در گفتگو با «صما» مطرح شد:
لزوم تعریف جایگاه صنفی تشکل ها در بازنگری مبحث دوم/ بلاتکلیفی تشکل های صنفی صنعت ساختمان
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن با اشاره به بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خبر از فعالیت صنفی شرکتهای حقوقی، بازرسی و پیمانکارانی میدهد که تا به امروز جایگاه صنفی برای آنها تعریف نشده است.
فرشید پورحاجت در
گفتگو با «صما» با بیان اینکه سازمانهای نظام مهندسی یک سازمان صنفی نیستند،
تصریح کرد: متاسفانه تاکنون در وزارت راه و شهرسازی هیچ یک از تشکلهای صنفی و
حرفهای سازماندهی نشده است و جایگاه صنفی و حرفهای برای آن تعریف نشده و آییننامه
اجرایی ماده قانونی این موضوع که ماده 29 قانون نظام مهندسی است تا به امروز تدوین
نشده است.
پورحاجت افزود: با
رجوع به قانون نظام مهندسی و به استناد ماده 1 این قانون کلیه تشکلهای مهندسی
صنفی و حرفهای مشمول قانون نظام مهندسی میشوند، همچنین طبق ماده 3 قانون نظام
مهندسی سازمانهای نظام مهندسی جهت انتظام امور حرفهای مهندسان دارای پروانه
اشتغال برابر ماده 4 قانون تشکیل شدهاند.
وی با تاکید بر
تعریف جایگاه صنفی شرکتهای حقوقی قبل از شروع فعالیت آنها، افزود: آنچه که در
ماده 2 قانون نظام صنفی با صراحت اشاره شده است فعالیت صنفی اشخاص اعم از خدمات
فنی، مهندسی و حرفهای منوط به احراز صلاحیت صنفی آنها است در حالی که فعالیت
افراد با احراز صلاحیت شخصی صورت گرفته و قانون نظام صنفی اجرا نمیشود.
رییس انجمن انبوهسازان
مسکن خوزستان با بیان این که قبل از فراهم شدن زمینه فعالیت برای شرکتهای حقوقی
در مبحث دوم مقررات ملی ابتدا باید جایگاه صنفی آنها تعریف شود، تاکید کرد: هر کسی
که میخواهد فعالیت صنفی در کشور انجام دهد باید دارای صلاحیت حرفهای و صنفی باشد
.
به گفته این انبوهساز
چالش امروز صنعت ساخت و ساز این است که تاکنون برای هیچیک از سازندگان مسکن، انبوهسازان
و پیمانکاران و در کل کلیه افرادی که در این صنعت فعال هستند پروانه صنفی (پروانه
کسب) صادر نشده است که این امر به دلیل عدم راهاندازی تشکیلات صنفی است.
دبیر کانون سراسری
انبوهسازان با بیان اینکه تشکیل نظام واحد صنفی در بخش ساختمان انتظار فعالان این
صنعت از دولت است، افزود: تا زمانی نظام واحد صنفی برای فعالان صنعت ساختمان تشکیل
نشود کلیه تشکلها در حالت بلاتکلیفی به سر میبرند چرا که تفاوت بسیاری میان
فعالیت صنفی و فعالیت حرفهای وجود دارد.
پورحاجت با اشاره
به تصویب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سال 84، گفت: در این زمان دیوان عدالت
اداری موارد خارج از ظرفیت مبحث 33 قانون نظام مهندسی را نفی کرد بنابراین ما در
بازنگری مبحث دوم نباید مجددا با تصویب قانونی که جایگاه صنفی تشکلها دیده نشده
است مسیر انحرافی قانون را تکرار کنیم بنابراین امید است تغییرات اعمال شده بر
نظامات مقررات ملی با رعایت این نکته صورت گرفته باشد.
پورحاجت با بیان
اینکه در تغییرات مبحث دوم مقررات ملی شرکتهای بازرسی، شرکتهای حقوقی و
پیمانکاران تعریف شده است، گفت: این تعریف با ابهام روبروست، مشخص نیست در آینده
امور شرکتهای نامبرده را چه تشکلی ساماندهی خواهد کرد و آیا قانونگذاران در
بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این نکته را در نظر گرفتهاند.
به اعتقاد این
انبوه ساز اگر در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جایگاه صنفی فعالان صنعت
ساختمان نیز مشخص شده باشد، این موضوع گام موثری در صنعت ساختمان خواهد بود، در
غیر این صورت بازنگری در مسیر انحرافات قبلی پیش رفته است.
پورحاجت با تاکید
بر اینکه سازمانهای نظام مهندسی باید در جایگاه حرفهای خود فعالیت کنند، گفت:
صنوف صنعت ساختمان اعم از انبوهسازان، پیمانکاران، مشاوران نیز باید در مسیر صنفی
خود فعالیت کنند و همه دستاندرکاران این بخش، اجرای قانون را مشی خود قرار دهند.
پورحاجت در پایان
با تاکید بر اینکه هر تشکل توانایی رسیدگی به امور صنفی خود را دارد و باید این
وظیفه به آنها محول شود، یادآور شد: هیچگاه نباید در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی
رتق و فتق شرکتهای بازرسی، حقوقی و پیمانکاران به عهده سازمانهای نظام مهندسی
قرار گیرد، همچنین جایگاه صنفی، بازرسان، شرکتهای حقوقی، مشاوران، انبوهسازان باید
تعریف شود در غیر این صورت این موضوع مغایر با تصویبنامه هیئت وزیران سال 75 در
زمینه ساماندهی تولید و عرضه مسکن است.
انتهای پیام/
کد خبر: 0226
