ورود شورای‌عالی امنیت‌ملی به پرونده مؤسسات مالی غیرمجاز
برنامه ۴ مرحله‌ای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز طراحی شد
طی یک سال و نیم اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی در
ارتباط با مؤسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها شفاف بیان شده و بتدریج با شناخت دقیق‌تری
که بانک مرکزی از موقعیت مؤسسات غیرمجاز حاصل کرده است، گزارش‌های لازم را
دراختیار مسئولان و مقامات کشوری قرار داده است
در مجموع آنچه در بازار ارز با آن مواجهیم
این را نشان می‌دهد که به طور نسبی بازار ارز از ثبات برخوردار است و از نوسانات
آن و شدت نااطمینانی آن در بازار ارز کاسته شده است
گروه اقتصادی قائم مقام بانک مرکزی از
اقدامات انجام شده توسط این بانک برای کمک به رفع مشکل سپرده‌گذاران مؤسسه میزان
خبر داد و گفت: برنامه ۴ مرحله‌ای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز طراحی شد. اکبر کمیجانی
در حاشیه همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری در جمع خبرنگاران در خصوص
اقدامات بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات غیرمجاز اظهار داشت: طی یک سال و نیم
اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با مؤسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها شفاف بیان
شده و بتدریج با شناخت دقیق‌تری که بانک مرکزی از موقعیت مؤسسات غیرمجاز حاصل کرده
است، گزارش‌های لازم را دراختیار مسئولان و مقامات کشوری قرار داده است.
وی افزود: اهمیت کار بانک مرکزی در
اینجاست که بعد از ارائه گزارش به دولت پیشنهاد شد این گزارش در جلسه شورای عالی
امنیت ملی مطرح شود و همه این اقدامات در جهت ساماندهی و نشان دادن نقش و آثار
منفی فعالیت مؤسسات غیرمجازی است که بدون هماهنگی و اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت
می‌کنند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه شورای
عالی امنیت ملی مصوب کرد کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود، گفت: این
کارگروه با مسئولیت بانک مرکزی و شرکت دستگاه‌های نظارتی تشکیل و مقرر شد ظرف شش
ماه برای ساماندهی این نوع مؤسسات، نیازهای قانونی و سایر اقدامات لازم را شناسایی
و به شورای عالی امنیت ملی ارائه کند. وی ادامه داد: این کارگروه بعد از مصوبه
شورا تشکیل شده و به طور جدی مسائل را بررسی می‌کند، ضمن اینکه این کارگروه
ترتیباتی برای انحلال مؤسسات غیرمجاز طراحی می‌کرد.
وی تصریح کرد: در این میان، مؤسسه اعتباری
میزان همانند چند مؤسسه دیگر در مسیر ساماندهی قرار گرفته بود، اما با موافقت بانک
مرکزی با فعالیت یک مؤسسه به معنای پایان کار نیست و برای طی کردن فرایند، در گام
اول باید سرمایه خود را نزد بانک مرکزی قرار دهد و از طرف دیگر، سپرده قانونی به حساب
بانک مرکزی واریز کند؛ در حد ۱۶۶ میلیارد تومان بابت سپرده قانونی و ۱۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه در بانک مرکزی این
مؤسسه قرار داده شد که با شروع مشکلات مؤسسه، منابع سپرده قانونی که باید دراختیار
بانک مرکزی قرار داده می‌شد دراختیار مدیران مؤسسه قرار گرفت و تا حدودی با نظارت
مسئولان استانی، دراختیار سپرده‌گذاران قرار داده شد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در گام بعدی،
به دلیل نبود کفایت ۱۶۰ میلیارد تومان پرداختی، با تعیین هیأت تسویه از سوی مراجع
قضایی ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر دراختیار مسئولان مؤسسه قرار داده شد. با توجه به
فهرستی که از سپرده‌گذاران دراختیار ما قرار گرفته، بیش از ۸۵ درصد سپرده‌گذاران
دارای سپرده پایین‌تر از ۳ میلیون تومان بودند و از محل منابع نزد بانک مرکزی به این
۸۵ درصد سپرده‌گذار خرد تا به امروز پرداخت‌هایشان صورت گرفته است.
کمیجانی تصریح کرد: با توجه به کمیته‌ای
که در استانداری خراسان رضوی تشکیل شده، همکاری با آنها همچنان ادامه دارد و
امیدواریم مسائل و مشکلات مؤسسه میزان از سر راه برداشته شود. علاوه بر مؤسسه
میزان، در ارتباط با مؤسسه ثامن‌الحجج در کارگروه بحث و بررسی صورت گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: این
مؤسسه با گستردگی فراوان و حدود ۵۵۰ شعبه در اقصی نقاط کشور فعالیت می‌کند و
منابع مالی قابل توجهی را جذب کرده است، اما اینکه آیا این منابع به صورت اصولی و
کارشناسی جذب و پرداخت می‌شود، هنوز اطلاعات مشخصی از آن نداریم.وی تأکید کرد: این
مؤسسه غیرمجاز است و هنوز در آن مسیری که باید قرار گیرد، قرار نگرفته است.
وی افزود: گام‌های چهارگانه‌ای را برای
ساماندهی همه مؤسسات غیرمجاز طراحی و گزارشات لازم به شورای عالی امنیت ملی ارائه
شده است، امیدواریم این تدابیر کارشناسی در فرایند ساماندهی مؤسسات مثمرثمر باشد.
بازار ارز در ثبات
قائم‌مقام بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های
این بانک برای آینده بازار ارز و اجرای نظام ارز تک‌نرخی گفت: سهم سبد دارایی‌های
ارزی ۵درصد کم شده است.وی درباره کاهش میزان دارایی‌های سبد ارزی کشور این طور
توضیح داد که طی ۲ سال اخیر وضعیت بازار ارز به سمت پایداری و ثبات نسبی حرکت کرده
و از شدت نوسانات و تضعیف پول ملی کاسته شده، اگر در سال‌های ۹۱ و تا اواسط ۹۲ با نرخ‌های
تضعیف بسیار بالایی روبه‌رو بوده‌ایم در نیمه دوم سال ۹۲ و در سال ۹۳ شدت تضعیف دلار بشدت کاهش یافت.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: در سال ۹۳
شدت تضعیف ارزی کشور کمتر از ۵ درصد بوده است. این نرخ در مقایسه با ارقامی است که
تا ۴۰ درصد هم در گذشته به ثبت رسیده است و آمارهای آن موجود است.
کمیجانی نوسانات را در بازار ارز امری
طبیعی دانست و گفت: به هر حال نوسانات وجود دارد و هر ارزی در دارایی‌های ما دارای
وزن مشخصی است، در مجموع آنچه در بازار ارز با آن مواجهیم این را نشان می‌دهد که
به طور نسبی بازار ارز از ثبات برخوردار است و از نوسانات آن و شدت نااطمینانی آن
در بازار ارز کاسته شده است. وی درباره اینکه چرا بعد از اعلام نتایج برجام نرخ
ارز در بازار روند صعودی به خود گرفت، گفت: به هر حال انتظاراتی زودگذر در بازار
وجود داشت، این انتظارات این طور بود که به محض انجام توافق وفور ارز صورت می‌گیرد
و بانک مرکزی سیاست‌های خود را برای هموارسازی واردات در دستور کار قرار می‌دهد
اما اعلام شد قرار نیست منابعی که در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت را صرف
واردات کالاهای مصرفی کنیم.
قائم‌مقام بانک مرکزی درباره اولویت
استفاده از منابع آزادشده بعد از توافق هسته‌ای گفت: اولویت در تولید، سرمایه‌گذاری
و حمایت از بخش واقعی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی است.
کمیجانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه
اقدامات مذکور با استفاده از ۶ میلیارد دلار منابع آزاد شده دولت انجام خواهد شد،
گفت: بله، طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۲۹ میلیارد دلار در اختیار ایران قرار
خواهد گرفت که ۲۳ میلیارد دلار آن به عنوان ذخایر بانک مرکزی است و تعهدات مربوط
به دولت و صندوق توسعه ملی در آن جایی ندارد اما برای ۶ میلیارد دیگر که منابع
نفتی مربوط به دولت است می‌توان اقدامات مذکور را انجام داد.
تحرک بخش مسکن نمایان خواهد شد
قائم مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه
آمارها حکایت از این دارد که تحرک بخش مسکن آرام آرام نمایان خواهد شد، گفت:
استدلال بانک‌ها مبنی بر از دست دادن بازار با رعایت نرخ‌های سود مصوب منطقی نیست.
