شرط حركت نقدينگي به سمت بازار مسكن
با توجه به امضاي توافقنامه هستهيي و به تبع آن آزادشدن داراييهاي بلوكهشده و افزايش سرمايهگذاريهاي خارجي انتظار ميرود در ماههاي آتي با افزايش حجم نقدينگي دركشور مواجه شويم.
در اين ميان، برخي از
كارشناسان اقتصادي براين باورند كه در اين شرايط، فعالان اقتصادي كه امكان سرمايهگذاري
در بورس، ارز و دلار را ندارند سرمايه خود را به سمت بازارهاي بلندمدت همچون بازار
ملك و مسكن سوق ميدهند ضمن اينكه با افت قابل توجه قيمت جهاني طلا به حدود
1۱۰۰دلار در هر اونس و ادامه روند نزولي بازار بورس پس از يك شوك جهشي كوتاهمدت
بعد ازتوافق هستهيي، شرايط بازار مسكن نسبت به ديگر بازارها براي جذب نقدينگي
حاصل از افزايش سرمايهگذاريهاي خارجي و همچنين نقدينگي موجود در دست مردم بيشتر است.
با افزايش حجم نقدينگي و تورم، قيمت مسكن رشد ميكند و نظارت بر روند افزايش قيمتها
مشكل ميشود. پس بهترين راهكار براي جلوگيري از چنين شرايطي، سياستگذاري مناسب
دولت براي هدايت نقدينگي است، دولت بايد علاوه بر جهتدهي نقدينگي به سمت توليد،
آينده روشني را براي سرمايهگذاران اين بخش متصور شود تا نقدينگيهاي حاصل از
سرمايههاي آزادشده و همچنين نقدينگيهاي موجود در دست مردم تبعاتي منفي به همراه
نداشته باشد.
روند مستقل بازار مسكن
درهمين رابطه، علي مزيكي استاد دانشگاه با
اشاره به بهبود بازار مسكن در ماههاي آتي گفت: حوزه مسكن روندي مستقل
را طي ميكند و به راحتي با تغيير (كاهش يا افزايش) حجم نقدينگي تحت تاثير قرار
نميگيرد و براساس مكانيسم ويژه خود عمل ميكند. مزيكي افزود: بحران سال2008 و
ديگر بحرانهاي اقتصادي در دنيا ثابت كرده است كه تزريق نقدينگي به اقتصاد تاثير چنداني
در بازار مسكن ندارد، زيرا حجم اين بازار گسترده بوده و بسيار پراكنده است.
وي با اشاره به پيشبيني برخي از كارشناسان درباره افزايش حجم نقدينگي با
سرازيرشدن سرمايهگذاري خارجي گفت: اين امكان وجود دارد كه رشد سرمايهگذاري
خارجي، آزادشدن داراييهاي بلوكهشده و بهبود فضاي كسبوكار در افزايش حجم نقدينگي
موثر نباشد زيرا اين موضوع به كاركرد بانك مركزي و تقسيم سرمايه دربخشهاي مختلف
بستگي دارد. به گفته مزيكي در اين ميان ممكن است، افزايش حجم نقدينگي به
وقوع بپيوندد اما حجم قابل توجهي از اين نقدينگي به بازار مسكن هدايت نشود.
اين كارشناس اقتصاد مسكن اظهار كرد: دوره ركود بازار مسكن درحال پايان يافتن است و
تا سال آينده قيمت مسكن افزايش مييابد و اين موضوع بر رشد نقدينگي موثر
است. وي بيان كرد: با افزايش حجم نقدينگي، بسته به سياستهاي دولت در اقتصاد
و همچنين ارائه تسهيلات امكان حركت نقدينگي به هريك از بخشها وجود دارد. به عنوان
نمونه در صورت افزايش اعطاي تسهيلات خودرو، نقدينگي به سمت بازار خودرو و درصورت افزايش
ارائه تسهيلات مسكن نقدينگي مسير مسكن را طي ميكند.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اهميت
سياستگذاري دولت درحركت نقدينگي، سيكل داخلي اقتصاد را در حركت نقدينگي موثر
دانست و گفت: اگر با افزايش حجم نقدينگي، سياستهاي دولت به سمت يك بخش اقتصادي
سوق يابد و سيكل داخلي آن بخش اقتصادي نيز درشرايط رونق باشد، اين احتمال وجود
دارد كه جذب نقدينگي چند برابر شود.
اثر افزايش نقدينگي بر قيمت مسكن
مرتضي عزتي استاد اقتصاد كلان نيز با
اشاره به شرايط پس ازتحريم اقتصاد كشور گفت: ابتدا اين سوال مطرح ميشود
كه آيا با افزايش سرمايهگذاري خارجي و آزادشدن سرمايه بلوكهشده شاهد افزايش حجم
نقدينگي خواهيم بود يا نه؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت با افزايش سرمايهگذاري خارجي،
ورود دلار به كشور رشد ميكند و اين به معناي افزايش حجم نقدينگي است كه دولت بايد
با اتكا به سياستهاي مناسب اقتصادي اين دلارها را به ريال تبديل نكند. وي
ادامه داد: دولت بايد نقدينگي را به سمت فعاليتهاي توليدي سوق دهد تا اين بخش پس
از سالها رونق گيرد و منابع ارزي به سرمايه مولد براي اقتصاد كشور تبديل شود كه
با اين شرايط آثار منفي افزايش نقدينگي كاهش مييابد. به گفته اين استاد
دانشگاه، درصورتي كه دولت دلارها را تبديل به ريال كرده و در بازار تزريق كند حجم
نقدينگي افزايش و موجب رشد نرخ تورم ميشود، اين موضوع بر قيمتها موثر است و به
ويژه بر كالاهاي غيرمبادلهيي مانند مسكن بيشترين تاثير را خواهد داشت.
سرگرداني 8 هزار ميليارد تومان
صرفنظر از افزايش حجم نقدينگي با افزايش
سرمايهگذاري خارجي و آزادشدن سرمايههاي بلوكهشده براساس آمار اعلام شده ازسوي
پايگاه خبري وزارت راهوشهرسازي 8هزارميليارد تومان نقدينگي سرگردان و بيهدف در
دست مردم است كه با توجه به كاهش نرخ سود بانكي و ركود بازارهاي زودبازده اين حجم
پول درخانهها نگهداري ميشود و اين امكان وجود دارد كه به سمت بازار مسكن پيش رود.
عزتي در اين باره اظهار كرد: ميزاني از نقدينگي در دست مردم است كه به علت عدم
اطمينان به آينده اقتصادي كشور در بخشهاي مختلف اقتصادي جريان مييابد و موجب
تحريك اين بخشها ميشود. وي ادامه داد: با سياستگذاري مناسب دولت اين
سرمايهها به سمت توليد پيش ميرود، درصورتي كه بخش روشن اقتصادي كشور بخش صنعت و
توليد نمايانده شود ،نقدينگي به اين سمت حركت ميكند و با سياستگذاري نادرست به
سمت بازار مسكن هدايت ميشود كه درآن هنگام جدا از تزريق يا عدم تزريق دلارهاي
تبديل شده، قيمت مسكن افزايش مييابد. اين كارشناس اقتصاد كلان با اشاره به
اينكه بازار مسكن يكي از مطمئنترين بازارهاي سرمايهگذاري دركشور است، افزود:
بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه مسكن انتظار دارند، در ماههاي آتي سرمايههاي
زيادي به اين بازار تزريق شود، اين بازار چنين پتانسيلي را دارد، اما اين موضوع
بستگي به سياست دولت دارد. عزتي افزود: دولت بايد با اعمال سياست درست
درحوزه مسكن و همچنين هدايت نقدينگي به سمت توليد مانع از ايجاد تورم و افزايش
قيمت مسكن شود.
سرريز نقدينگي به بازار مسكن
اگرچه كارشناسان حوزه اقتصاد كلان و مسكن
كشور معتقدند كه سرازيرشدن نقدينگي به سمت بازار مسكن كاملا وابسته به سياستهاي
دولت است اما رييس انجمن انبوهسازان تهران نظر ديگري دارد، به گفته حسن محتشم با
افزايش سرمايهگذاريهاي خارجي و آزادشدن داراييهاي بلوكهشده بازار مسكن و ساختمان
تحت تاثير قرار ميگيرد و بخش قابل توجهي از اين سرمايهها به سمت اين بخش هدايت
ميشود. محتشم ادامه داد: مسكن نقش كليدي و عمدهيي را
در اقتصاد كشور بازي ميكند ضمن اينكه درصورت اعمال تغييراتي در اقتصاد كلان كشور شاهد
رونق يا ركود بازار مسكن خواهيم بود. وي افزود: صنعت
ساختمان و مسكن با بسياري از صنايع ديگر ارتباط تنگاتنگي دارد كه حجم گسترده اين
صنايع نقش تعيينكنندهيي در اقتصاد كشور دارند و فضاي زيادي را درحوزه اشتغال به
خود اختصاص ميدهند.
اين فعال حوزه مسكن با اشاره به پتانسيل
بالاي حوزه مسكن درجذب نقدينگي گفت: اگرچه اين حوزه سرمايههاي بسياري را تاكنون
ذخيره كرده است، پيشبيني ميشود با افزايش سرمايهگذاري خارجي، مبالغ قابل توجهي
به سمت بخش مسكن سوق پيدا كند. محتشم افزود: با تزريق سرمايه به بازار مسكن
شاهد رونق گرفتن اين بخش خواهيم بود و با توجه به ركود دوساله بخش مسكن دولت بايد
هرچه سريعتر راهكارهايي را براي بهبود بازارمسكن ارائه دهد.
