عضو کمسیون عمران مجلس در گفتگو با«صما» تاکید کرد:
اجاره مسکن از دست مشاوران املاک خارج شود/ کنترل اجاره بها با راه اندازی شرکت های اجاره ای
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش اجارهبهای مسکن در تابستان سال جاری گفت: دولت میتواند با راهاندازی شرکتهای اجاره مسکن در کشور، این بخش از معاملات را کنترل کند.
علیرضا خسروی در
گفتگو با «صما» ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: با راهاندازی شرکتهای اجاره مسکن
در کشور، حس رقابت در این معامله افزایش و دلالبازی و سوداگری در این بخش کاهش مییابد.
خسروی با بیان
اینکه با راهاندازی شرکتهای اجاره مسکن رقابت در کاهش قیمت اجارهبها شکل میگیرد،
افزود: دولت باید ساز و کارهای شرکتهای اجاره مسکن را تدوین و اداره آن را به دست
بخش خصوصی واگذار و این بخش از معامله را از دست مشاوران املاک خارج کند تا میزان
تضمین در این بخش برای دوطرف معامله بیشتر شود.
این نماینده مجلس،
عرضه خانههای خالی به بازار و امکان اخذ مالیات از این خانهها را مزیت این
معامله در شرکتهای اجاره دانست و گفت: اکنون اجاره مسکن تنها با وساطت مشاوران
املاک در کشور صورت میگیرد و این یکی از عوامل افزایش اجارهبها است.
خسروی با بیان اینکه
اکنون اجاره مسکن حالت برد – باخت به خود گرفته است، افزود: متاسفانه در حال حاضر
متقاضیان اجاره خانه زمانی که وارد بنگاههای مشاور املاک میشوند، همیشه بازنده
هستند، چرا که املاکیها به دلیل اینکه میخواهند سود بیشتری از این معامله دریافت
کنند، اجاره خانه را تا جای ممکن بالا میبرند.
نماینده مردم سمنان
در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجاره مسکن باید از دست مشاوران املاک
خارج شود، اذعان داشت: با حذف مشاوران املاک در معامله اجاره مسکن و ادغام این بنگاه ها به شکل شرکتهای اجارهای
میتوان امید داشت اجاره مسکن در امنیت و ضمانت یشتر و قیمت پایینتری معامله میشود.
وی با اشاره به
عملکرد کشورهای توسعه یافته در بخش اجاره مسکن، اظهار داشت: در حال حاضر کشورهای
توسعه یافته همچون آلمان اجاره مسکن به وسیله شرکتهای اجارهای صورت می گیرد،
بنابراین کشور ما نیز باید همین رویه را پیش گیرد و این بخش از معاملات مسکن را از
دست مشاوران املاک خارج کند.
عضو کمیسیون عمران
مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در صورت پیاده شدن این طرح در کشور، چه تضمینی وجود دارد که اینگونه معامله نیز حالت
سوداگری و دلالی به خود نگیرد، گفت: اکنون تعداد بنگاههای مشاور املاک در سطح شهر
و کشور بسیار زیاد است اما با ادغام آنها و تشکیل شرکتهای معامله امکان نظارت
دولت بر این بخش بیشتر میشود و قطعا معاملات مسکن با امنیت بیشتری صورت میگیرد.
خسروی به افزایش
اجارهبهای مسکن در سال جاری اشاره داشت و گفت: با کاهش نرخ سود بانکی در امسال
پیشبینی میشد که این بخش از معامله در کشور با افزایش روبهرو شود و مالک تمایل
به دریافت اجارهبها به نسبت پول رهن پیدا کند.
نماینده مجلس شورای
اسلامی در پایان خاطرنشان ساخت: واقعیت این است که بخشی از اقشار جامعه قدرت خرید
کافی برای تهیه ملک را ندارند، بنابراین واحد های اقتصادی دولت باید با سیاست واحد
در صدد افزایش قدرت خرید مردم باشد.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۶