شرط دولت به ادامه فعالیت پدیده شاندیز
مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با تاکید بر عزم دولت برای ادامه فعالیت‌های پدیده شاندیز از طریق مجرای قانونی گفت: دولت از فعالیت مجدد این طرح در صورت بازگشت به رویه‌های قانونی دفاع می‌کند.
حسین معصوم
درباره جزئیات جلسه دیروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه خود و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی
با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای بررسی پدیده
شاندیز اظهار کرد: جلسه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی با هدف رفع دغدغه‌های
مردم به عنوان سهامداران با ارایه توضیحات و پیگیری‌های قانونی همراه بود.
مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ
بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی افزود: قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب
می‌شود و برای اجرا به دستگاه‌های مجری ابلاغ می‌شود. در همان جلسه نیز عنوان شد
که ما به دنبال اجرای قوانینی هستیم که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است. امید
است در خانه ملت، مباحث قانونی و پیگیری اجرای صحیح آنها در اولویت قرار بگیرد و
به نظر می‌رسد رایزنی‌های ما با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به نتایج
قابل قبولی برای مردم بینجامد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در بیان جزییات مطرح شده در جلسه روز
گذشته در خانه ملت که دبیری آن را دکتر پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی به عهده داشت، گفت: تبلیغات گسترده‌ای که از سوی رسانه ملی
برای خرید سهام از این پروژه انجام شددلیل اصلی تمایل و کشش مردم و از آن
مهمتر اطمینان برای سرمایه‌گذاری در این پروژه بود. در این جلسه جزئیات بیشتری از
آخرین وضعیت اینپروژه‌که در بسیاری از موارد راه‌های قانونی را طی
نکرده بودمورد بررسی قرار گرفت و از آن‌جایی که ۸۰ درصد سهام این شرکت در
اختیار مدیران پدیده استتاکید شد که نباید نسبت به حقوق مردم که مالک ۲۰
درصد از سهام پدیده شاندیز هستند بی‌توجهی شود.
معصوم ادامه داد: پیش‌تر و در جلسات متعددی که در وزارت کشور برای
پیگیری این پرونده داشتیماین دیدگاه که مردم به عنوان سهامداران این
پروژه باید به حقوق قانونی خود برسند و مدیران ارشد پدیده نیز برای ادامه کار روند
قانونی را دنبال کنند بارها مورد بحث مسئولان ارشد دستگاه‌های مختلف اجرایی
زیرمجموعه دولت قرار گرفت.
وی تاکید کرد: هدف ما این است که منابع سرشاری که از این پروژه به دست
می‌آید به جیب متخلفان سرازیر نشود و مردم که بخشی از سهام شرکت را خریداری کرده‌اند
نیز از منافع بهره‌مند شوند. دولت تنها در این صورت و با طی کردن روند قانونی شرکت
است که حاضر به ادامه اجرای این پروژه می‌شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: تا ساز و کارهای قانونی و افتادن در
مسیر صحیح قانون برای ۸۰ درصد سهام پدیده رخ ندهد سود کلان این پروژه همچنان به
جیب متخلفان می‌رود و باز هم مردم هستند که متضرر می‌شوند.
معصوم تاکید کرد: مساعدتی که قرار است برای ادامه این پروژه انجام شود
در صورت تامین منافع ۲۰ درصد سهام مردمی است که در این پروژه متضرر شده‌اند و امید
است مدیران این پروژه همکاری لازم را برای طی مراحل قانونی اعمال کنند. هدف این
است که سرمایه‌گذاری‌ها در پدیده شاندیز برای توسعه طرح مزبور باشد نه آنکه تداوم
ساخت‌وسازاین پروژه مشکلاتی را گریبانگیر استان، شهر و منطقه کند.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال
در اراضی و منابع طبیعی ادامه داد: مباحثی که از سوی ما مطرح می‌شود مباحثی
فنی و حقوقی است. همچنین دغدغه‌های ما دغدغه‌های اعمال‌نشدن و انحراف قانونی است
که طبیعتا کمک خواهیم کرد سهام مردم در چارچوب‌های قانونی به آنها اعطا شود. تلاش
ما این است پروژه به صورت قانونی ادامه پیدا کند تا قانون اجرا و از سویی
دیگر با متخلفان نیز برخورد جدی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیران شرکت پدیده شاندیز در جلساتی که
مدنظر شماست حاضر شده‌اند؟ گفت: اگرچه مدیران شرکت پدیده شاندیز اعلام آمادگی کرده‌اند
اما برای اجرایی‌شدن آن بارها با بهانه‌های مختلف سر باز زده اند. در حالیکه
انتظار می‌رود با حمایتی که قرار است برای ادامه روند این پروژه در صورت طی مراحل
قانونی انجام شود مدیران پدیده نیز همکاری لازم را داشته باشند. وظیفه و تکلیف ما
برای شرکت‌هایی است که مسیرهای قانونی را طی می‌کنند در غیر اینصورت تکلیفی نداریم
زیرا معتقدیم کارها باید در مسیر قانون باشند.
معصوم گفت: همچنین مدیران پدیده شاندیز علاوه بر قرار گرفتن در مجرای
قانونی مکلف هستند حقوق مردم را پرداخت کنند. وزارت راه و شهرسازی در طرح‌های
توسعه به دنبال منافع مادی نیست بلکه نگاه ما نگاهی عدالت‌محور است و برای
منتفع‌شدن عموم مردم طراحی می‌شود. وزارت راه و شهرسازی به دنبال اخذ جریمه و
مواردی از این دست نیست. همچنین منافعی که در پروژه‌هایی مانند شاندیز کسب می‌شود
باید منافع مردم را به دنبال داشته باشد و وزارت راه و شهرسازی نیز هیچ وجهی را از
این پروژه دریافت نمی‌کند. مدیران پدیده بیایند و مصوبات را دنبال کنند تا حمایت
دولتی از این پروژه تسریع شود.
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی در جلسه روز گذشته علاوه بر اعضای
کمیسیون اجتماعی، نماینده دادستان کل کشور و معاون وزیر دادگستری نیز حضور داشتند.
