وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد
بخشنامه وزیر راه برای مبارزه با فساد مالی و ویژهخواری/ تکمیل فرم اقرارنامه و شهادت الزامی شد
وزیر راه بخشنامهای با هدف پیشگیری و مبارزه با فساد مالی و ویژهخواری، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی در استفاده از شرایط یکسان و رقابتی و رشد عملکرد پیمانکارهای وزارتخانه و مؤسسات و سازمانهای تابعه صادر کرد که در آن تکمیل فرم اقرارنامه و شهادت الزامی شده است.
عباس آخوندی با ابلاغ بخشنامهای به معاونان، سازمانها و شرکتهای
تابعه و مدیران کل استانها تاکید کرد: مخاطبان و مشمولان این بخشنامه در هر رده و
سمت و رابطه استخدامی در وزارت راه و شهرسازی یا سازمانها، شرکتها و مراکز
وابسته موظف هستند از تاریخ این بخشنامه اقدامات لازم را در حیطه تحت مسئولیت و سرپرستی
و نظارت خود به اجرا در آورند.
وزیر راه و شهرسازی در قسمتی از این بخشنامه آورده است: خریدهای کالا
و خدمات منجمله قراردادهای پیمانکاری و مشاوره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با
درج در روزنامههای کثیرالانتشار و درگاه الکترونیکی وزارتخانه و سازمان و شرکت و
مرکز متبوع خود انجام دهند؛ شرایط این مناقصات باید به گونهای باشد که امکان
رقابت و شرکت واجدین شرایط به طور معقول فراهم شود و از هر نوع شرط و شروطی که جهتگیری
مناقصه را به سمت اشخاص حقیقی و یا حقوقی خاصی هدایت نماید، پرهیز شود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: ضوابط و نحوه مقایسه پیشنهادات
و انتخاب برندگان نیز باید به طور شفاف و کامل در اسناد مناقصه به اطلاع شرکتکنندگان
برسد؛ همچنین هیچگونه وجهی را تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (بویژه
تحت عنوان و یا ماهیت حق مشاوره یا ارائه خدمات) به هیچ یک از مسئولین، کارکنان،
مستخدمان، مشاوران و اقوام دور یا نزدیک آنها (سببی و نسبی) به ریال و یا ارز در
داخل و یا خارج از کشور نپرداختهایم و یا تعهد نکردهایم.
در بند دوم بخشنامه که به عنوان جزئی از متن «اقرارنامه و شهادت»
آمده است: تحویل هیچ گونه کالا یا خدمت یا دارائی (زمین، آپارتمان، خودرو، طلا، جواهر
و سهام) و یا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق یا شرکتها، تعاونیها، سمنها،
انجمنهای خیریه، مؤسسات آموزشی متعلق یا وابسته به آنها انجام نداده یا تعهد
نکردهایم.
در بند سوم آمده است: هیچگونه کمک یا مساعدتی را نقدی یا کالائی تحت
عنوان هدیه، خیرات، وجوه شرعیه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده یا تعهد نکردهام.
بند پنجم بخشنامه یادآور شده است: این اقرارنامه یا شهادت با آگاهی
کامل اینجانبان و در سلامت روحی و جسمی و بدون هیچگونه دخالت عوامل دیگر توسط اینجانبان
تقریر و تحریر شده است. لذا چنانچه در آینده (بدون قید محدودیت زمان) خلاف این
اظهارات آشکار شود وزارت راه و شهرسازی اختیار و اجازه دارد اولاً قرارداد /
معامله موضوع این اقرارنامه و شهادت را لغو کند و ثانیاً معادل 2 برابر مبالغی را
که اینجانبان پرداخته (ولو آن که معادل آن یا بیشتر کار انجام شده و یا کالا و یا
خدمت تحویل شده باشد) از اینجانبان مطالبه کند.
در بند دیگر «اقرارنامه و شهادت» آمده است: اینجانب / اینجانبان با
این اقرارنامه و شهادت اولاً حق خود را از بابت اعتراض به تصمیم وزارت راه و شهرسازی
به شرح فوق از خود سلب و اسقاط مینمائیم و قبولی تصمیم وزارت راه را با اسقاط حق
رجوع خود به محاکم برای اعتراض در همین اقرارنامه و شهادت اعلام میکنیم ثانیاً
خود را متعهد به پرداخت وجوه مورد مطالبه وزارت راه و شهرسازی به طور عندالمطالبه
قرار میدهیم.
در بند نهایی بخشنامه مذکور آمده است: این اقرارنامه و شهادت با
استناد به ماده 10 قانون مدنی ایران تنظیم شده است و هر یک از امضاء کنندگان منفرداً
و مشترکاً صحت اقاریر شهادت را تأیید مینمائیم و تعهدات مندرج در آن را هم شخصاً
و هم از طرف شرکت متبوعه و تعهدات مذکور را قبول مینمائیم و اجرای آن را تضمین
میکنیم.
بنابراین گزارش این بخشنامه به معاونان، مدیران عامل و رؤسای سازمانها
و شرکتهای تابعه، مدیرانکل ادارات راه و شهرسازی استانها و رؤسای ادارات راه و
شهرسازی شهرستانها و مدیرانکل سازمانها، شرکتها و مراکز وابسته در استانها
و شهرستانها ابلاغ شده است.
تکمیل فرم «اقرارنامه و شهادت» توسط مدیران و متصدیان امور قراردادها
و پیمانها در وزارت راه و شهرسازی، سازمانها، شرکتها و مراکز تابعه وزارت راه و
شهرسازی و مدیران، متصدیان و کارمندان مسئول انتخاب، تصویب و پرداخت خریدهای کالا
و خدمات، قراردادها، پیمانها، صورتوضعیتها و کارکردها، فاکتورها و یا نظارت بر
آنها نیز الزامی شده است.
