رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان در گفتگو با «صما»:
مخالفان، عنوان مهندس عمران را یدک می‌کشند
رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور گفت: افرادی که با قانون مجری ذی‌صلاح مخالفت میکنند، صرفا عنوان مهندس عمران را یدک می‌کشند.
مهدی موذن در گفتگو
با «صما» با بیان این مطلب افزود: بهتر است در مناظره ای با حضور مخالفان و
موافقان حذف مجری ذی‌صلاح، محاسن و معایب این موضوع بررسی و مشخص شود که چه هزینه
هایی از محل حضور یا فقدان مجری ذی صلاح بر سر ساخت و سازها به ساختمان تحمیل می‌شود.
وی با اشاره به
اینکه در هر مقطعی به محض آنکه بخش‌های ذی‌ربط و مسئول مثل وزارتخانه راه و
شهرسازی با اقدامات خاصی قصد رفع بخشی از مشکلات موجود در بخش ساختمان‌سازی را کرده
اند، بلافاصله مشکلاتی جلوه می یابد افزود: متاسفانه بخش‌های غیردخیل و بازدارنده در
اجرای سیاست های موثری از قبیل مجری ذی‌صلاح دخالت می کنند.
موذن ادامه داد: چرا
افرادی که از حذف مجری ذی‌صلاح اظهار خرسندی میکنند، از شیوه نابسامان و بهم
ریخته ساختمان‌سازی کشور که هر کسی امکان ساخت سقف‌های لرزان روی سر مردم را دارد،
اظهار تشویش و نگرانی نمی کنند.
وی همچنین با
انتقاد از رویکرد شهرداری‌ها و شورای شهر در حوزه ساخت و سازها گفت: شهرداری به
عنوان یکی از بخش‌های ذی‌ربط در اجرای مجری ذی‌صلاح، با ارائه مجوز ساخت به هر
فردی، برای تحقق مجری ذی‌صلاح همکاری نمی کند، درحالی که مجری ذی‌صلاح صرفا کسی
است که پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی گرفته و در حد صلاحیت خود حق ساخت و
ساز دارد.
موذن با تاکید بر
لزوم احصای موانع عدم امکان اجرای مجری‌ذی صلاح گفت: افرادی که حضور مجری ذی‌صلاح را
در جهت اینکه کار به کاردان سپرده شود، لازم نمی دانند، درواقع به فکر حفظ جان و
مال شهروندان نیستند و به این موضوع توجه نمی کنند که با صرفه‌جویی ناشی از عدم
حضور مجری ذی‌صلاح، تا چه حد ریسک و خطرات پرهزینه ای را متوجه مردم و کاهش عمر
مفید ساختمان ها میکنند.
رییس سازمان نظام
کاردانی تهران با تاکید بر توجه به سایر مولفه‌های اساسی و اثرگذار در افزایش
روزافزون قیمت مسکن گفت: در هر جا که برای اصلاح ساختمان‌سازی صحبت می‌کنیم، با مخالفت‌هایی
مواجه می شویم که ریشه کارشناسی ندارند. در حالی که هر کسی صلاحیت صحبت در تمام
امور را ندارد.
موذن در عین حال با
بیان اینکه مالکان خود باید حق انتخاب مجری ذی‌صلاح را داشته باشند تصریح کرد: در
این زمینه نباید الزامی وجود داشته باشد و هرچند وزارت راه و شهرسازی به نیابت از
دولت وظیفه دارد که برای حفظ سلامت مردم و نجات ساختمان‌سازی از هرج و مرج، این
کار را به افراد کاربلد و ذی‌صلاح واگذار کند، اما حق انتخاب مجری ذی‌صلاح را
ندارد.
وی اضافه کرد: کلیات
موضوع به صورت محتوایی و به صورت صیانت از حقوق شهروندی و جان و سرمایه مردم،
ایجاب می‌کند تا دولت روند را به گونه‌‌ای تعریف کند که افراد دارای صلاحیت ساخت و
ساز کنند و مالکان نیز حق انتخاب مجری موردنظر خود را از بین افراد دارای صلاحیت داشته
باشند.
موذن در پایان خاطرنشان
کرد: در این بخش اجبار جوابگو نیست و اگر این دو قضیه از هم متمایز شود، روند کار
تسهیل می‌شود و امیدواریم با این بهانه‌ها جلوی بحث ارزشمندی مثل مجری ذی صلاح
گرفته نشود.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۴
