مدیرکل فرودگاه امام خمینی (ره) با بیان اینکه لغو تخفیف ایرلاین ها عمل به قانون است اظهار کرد: تلاش داریم با این اقدام قیمت ها در این عرصه را واقعی کنیم.
حمیدرضا سیدی تصریح کرد: حرفی که در رابطه با لغو تخفیف ایرلاین ها
زده شده است مربوط به اجرای اصل ۱۶۱ برنامه پنجم توسعه است. وظیفه ما اجرای قانون
بوده و تلاش می کنیم در اجرا نیز به آن دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه
تاسیس شرکت فرودگاه امام خمینی نیز صرفا با هدف دست یابی به اهداف بلندمدت این
فرودگاه بزرگ انجام گرفته است، تاکید کرد: اهداف توسعه ای این فرودگاه برای ما
اولویت نخست است و در روزها و ماه های آینده تلاش می کنیم با کمک دستگاه های ذیربط
و سرمایه گذاری های خصوصی این فرودگاه را به مرحله ای قابل تامل از توسعه برسانیم.
وزارت راه روز چهار
شنبه اعلام کرد تخفیفات ایرلاین ها در فرودگاه امام خمینی لغو خواهد شد.
در این گزارش آمده
است بر اساس ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی معافیت‌ها و تخفیفات در
مجموعه فرودگاه با هدف واقعی شدن قیمت‌ها باید حذف شود تا از محل این درآمدها و
دریافت هزینه‌های تمام شده مجموعه فرودگاه از شرکت های هواپیمایی و بهره برداران
فرودگاهی، منابع شرکت شهر فرودگاهی را تامین شود.
متن کامل ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه به شرح زیر است:
الف- دولت مجاز است
نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی
متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین‌المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی
داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.
ب- دولت مکلف است
تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و
مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل
هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در
زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی،
واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.
تبصره ارائه خدمات‌کمک
ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاهها (دولت) خواهد
بود.
ج- به منظور
ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط
به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (۵) و (۷)
قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۲/۱۳۷۳ و
واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی و خدمات‌رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت
مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان
هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان
و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم
برنامه اقدام قانونی نماید.
د- دولت نسبت به
ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و
همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاهها، از طریق تکمیل
و یا نوسازی سامانه‌های (سیستمهای) کمک‌ناوبری و
راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی
مجدد فضای کشور با هدف کوتاه‌سازی و اقتصادی‌نمودن دالانهای هوایی داخلی و بین‌المللی
و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.
