هشدار رییس کمیته بازرسان شورای مرکزی در گفتگو با «صما»:
افشای عمده‌ترین تخلفات هیئت مدیرهها/ پیگیری‌های قضایی در شرف انجام است
رییس کمیته بازرسان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با ابراز تاسف از تخلفات موجود در بدنه اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی گفت: حدود ۸۰ درصد از استان‌ها با چنین معضلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در نشست‌هایی که با اکثریت سازمان‌های استانی در حوزه‌های مختلف برگزار کرده‌ایم، این موارد اثبات شده است.
محمدرضا داعی‌الحسین
در گفتگو با خبرنگار «صما» درخصوص عمده‌ترین تخلفات قابل مشاهده در ساختار هیئت
مدیرهها تصریح کرد: سوءاستفاده از موقعیت به نفع خود یا دیگران و سوءاستفاده‌های
مالی به شکل‌های مختلف مثل سفرهای خارجی و اخذ وام ازجمله این تخلفات است.
وی ادامه داد: علاوه
بر این، اغلب هیئت مدیرهها مافیایی تشکیل می‌دهند که رتق و فتق نقشه‌ها را خود بر
عهده دارند، اما چنین جلوه می‌کنند که افراد دیگری عهده‌دار این امور هستند. یا
اینکه هر هیئت‌مدیره چند دفتر مشاور یا طراحی تاسیس می‌کند و هرچند پشت قضیه خودش
است، اما ظاهر قضیه چنین نیست.
به گفته این بازرس
سازمان نظام مهندسی، مطابق قانون، هیئت مدیره باید سه سال در این سمت حضور داشته باشند.
اما برای اینکه زمان وکالت و نیابت خود را افزایش دهند، در شورای مرکزی مصوب می‌کنند
که انتخابات را شش ماه به تعویق بیندازند. در حالی که این کار وجاهت قانونی ندارد،
اما مرجعی نیست که این موارد را بررسی یا اعتراض کند. یا اینکه وقتی شورای مرکزی
تصمیم به اجرای قانون ارجاع کار می‌گیرد، اگر اعضای هیئت مدیره تشخیص دهند که
مافیاهای طراحی و نظارت و اجرا با اجرای این قانون دلخور شده‌اند و در دوره بعدی احتمالا
دیگر رأی نخواهند آورد، به طور مداوم به شورای مرکزی مصوبه می‌دهند که این قانون
را حذف کنند و کسی جلودار آنها نیست.
داعی‌الحسین با
بیان اینکه قانون نظام مهندسی این اختیار را به بازرسان داده که اگر تخلفاتی دیدند،
به مجمع عمومی اطلاع دهند افزود: اما یک اشکال اساسی در نحوه انتخاب بازرسان وجود
دارد. چون اعضای هیئت مدیره هستند که ابتدا بازرسان را انتخاب می‌کنند و این
منتخبان برای کسب آرای مردمی به مجمع عمومی معرفی می‌شوند. بازرسانی که توسط هیئت
مدیره انتخاب می‌شوند و بعد از انتخاب باید بازرسی آنها را بر عهده بگیرند، اولا
مدیون آنها هستند و دوما حتما ارتباط نزدیکی با آنها دارند که در هیئت مدیره رای
آورده‌اند و به همین دلیل بعدها در حسن عمل به وظایف قانونی نظارتی و بازرسی خود دچار
مشکل می شوند.
وی با اشاره به
اینکه در طرح اصلاحیه قانون نظام مهندسی که مجلس اخیرا آن را رد کرد، حل این مشکل
مدنظر قرار گرفته بود، به خبرنگار «صما» گفت: با توجه به رایزنی‌های انجام شده با
نمایندگان مجلس و وزارتخانه راه و شهرسازی، در طرح اصلاحیه قانون مقرر شده بود که
بازرسان هم مانند اعضای هیئت مدیره مستقیما توسط مردم انتخاب شوند. یعنی استقلال
عمل را از ابتدای کار داشته باشند؛ در حالی که این استقلال عمل اکنون وجود ندارد.
رییس کمیته بازرسان
شورای مرکزی با اشاره به نقش صوری و تشریفاتی بازرسان تاکید کرد: اگر یک بازرس به عملکرد
اعضای هیئت مدیره ایراد بگیرد یا اشکال وارد کند، حذف خواهد شد. چون ابتدا از طریق
هیئت مدیره انتخاب می‌شود، دو سال به عنوان بازرس باقی می‌ماند. بعد این بازرس را حذف
می‌کنند و فرد دیگری را جایگزین او می‌کنند که این از اشکالات زیربنایی قانون است.
داعی‌الحسین با
انتقاد از ضعف و ابهام قانون بازرسی در سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: متاسفانه حدود
اختیارات، تکالیف و وظایف بازرسان مشخص نیست؛ شورای مرکزی هم اصلا وقعی به بازرسان
نمی‌نهد و همچنین محمل قانونی برای پیگیری تخلفات وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد
که بازرسی طی یکی دو سال اخیر شکل جدی‌تری به خود گرفته و امیدواریم این وضعیت
ادامه پیدا کند.
بازرس سازمان نظام
مهندسی آذربایجان شرقی همچنین لازمه پررنگ شدن جایگاه بازرسی در سازمان‌های نظام
مهندسی را تمکین هیئت‌مدیره به قانون نظام مهندسی دانست و گفت: در این صورت، بخش
عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود. اما اشکال اینجاست که مفسر این قانون خود هیئت مدیره
است و حتی مصوبات شورای مرکزی تحت کنترل بازرسان نیست و شورای مرکزی بازرس ندارد.
وی در پاسخ به
اینکه دست بازرسان در کنترل تخلفات هیئت مدیرهها تا چه حد باز است گفت: در این
راستا دو راهکار وجود دارد. اول اینکه بازرسان با اطلاع‌رسانی درخصوص موضوع تخلف، مجمع
و مردم را با خود همراه کنند. دوم می‌توانند از طریق وزراتخانه و شورای مرکزی
دنبال کنند که متاسفانه از این طریق راه به جایی نخواهند برد. به همین دلیل ما
اکنون از طریق دیوان و دادگستری شروع به پیگیری این موضوعات کرده‌ایم.
داعی الحسین تاکید
کرد: با توجه به اینکه اعتراضات شدید و پیگیری‌های ما از طریق وزارتخانه و شورای
مرکزی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده، به دلیل عدم پاسخگویی نهادهای مذکور، راهکارهای
حقوقی و پیگیری ها از مراجع ذی‌صلاح قضایی و حقوقی در شرف انجام است.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۴
