نیش قلم برخی مدیران میلیارد ها تومان می ارزد

تقوای فردی تنها شرط مبارزه با فساد در جامعه نیست، باید با استفاده از تجارب کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد، الگوی مقابله با پول کثیف را در جامعه به مرحله اجرا بگذاریم.

اکبر ترکان در همایش بررسی علل ریشه های فساد اقتصادی که با عنوان
نمادین «صفرهای
گم شده» در دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز یکی از دلایل
اصلی ایجاد فساد اقتصادی در کشور ما بوده و هست، گفت: در کشورهای صنعتی با آنکه
ملاک انتخاب افراد در سمت های مختلف دولتی و اقتصادی، تقوا و فضیلت نیست، شاهدیم
که میزان لغزش و افتادن در دام فساد اقتصادی از سوی این افراد نسبت به کشور ما
بسیار کمتر است. به گزارش آنا، ترکان با بیان اینکه ساختمان وجودی هر انسانی از
نیروهای اهریمنی در کنار نیروهای الهی تشکیل شده است، اظهار کرد: وقتی شرایط بروز
فساد اقتصادی در جایی فراهم باشد، افراد ولو افراد معتقد و باتقوا نیز نمی توانند
از شر وسوسه های شیطانی در امان باشند. وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما به خاطر
برخی سیاست های نادرست از جمله چند نرخی بودن ارز، نیش قلم برخی مدیران و افراد
میلیارد ها تومان می ارزد که همین امر موجب ایجاد رانت و فساد اقتصادی در جامعه
شده است. ترکان با بیان اینکه در مواردی شاهدیم با وجود وضع قوانینی مبنی بر
ممنوعیت واردات کالایی خاص، تبصره ای برای واردات گذاشته می شود، ادامه داد: باید
انتظار ایجاد رانت و فساد را از همان تبصره داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه هر
کجا رانتی نصب و تعبیه شود فساد نیز ایجاد خواهد شد، گفت: در جامعه ما بیشتر از
افراد رانت خوار، افراد ایجاد کننده و نصب کننده رانت مقصرند و باید مورد بازخواست
و مواخذه قرار گیرند. مشاور رییس جمهور با اشاره به اینکه در همه جای دنیا فساد
مالی و بحث ورود پول های کثیف به اقتصاد و سیاست وجود داشته است و دارد، گفت: فرق ما
با کشورهای پیشرفته در این است که آنها قوانین ثابت و محکمی را برای مهار فساد و
پول های کثیف می گذارند و اجرا می کنند. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری
صنعتی و ویژه اقتصادی به تجربه کشور آلمان برای مبارزه با پول های کثیف اشاره کرد
و گفت: در این کشور دولت از پولی که دارای سه ویژگی کسب از راه قانونی، ثبت در دفا
تر رسمی و اخذ رسمی مالیات از اصل پول است، حمایت می کند و در غیر این صورت تحت
عنوان پول کثیف و بدون شناسنامه با مسببان و کسب کنندگان آن برخورد می کند. مشاور
رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای مبارزه با فساد در کشور باید شرایطی فراهم شود
که هر پولی دارای شناسنامه باشد، گفت: بایستی الزام قانونی و حقوقی برای تمامی کسب
کنندگان پول و فعالان اقتصادی به وجود آید که بر اساس آن هویت پول کسب شده خود را به
صورت شفاف و در مراجع ذی صلاح اعلام و اظهار کنند. وی با اشاره به برخی اظهارنظر
ها درباره ورود پول های کثیف به سیاست گفت: از آنجا که در نظام ما افراد بر اساس
آرای مردم انتخاب می شوند، در طول سال های گذشته برخی افراد برای کسب آرای بیشتر
مبالغی را هزینه می کنند. البته در ابتدای انقلاب این مبالغ بر اساس اعتقادات
اشخاص هزینه می شد، ولی در طول چند سال گذشته این مبالغ بر اساس سود و منافع شخصی
فرد هزینه می شود که پس از پیروز شدن نامزد مورد نظر در سطحی بسیار وسیع باید از
سوی فرد منتخب جبران شود. ترکان افزود: متاسفانه بر اساس برخی گزارش ها شاهدیم که
هزینه تبلیغات انتخاباتی یک نماینده مجلس به مراتب بیشتر از مجموع چهار سال حقوق
نمایندگی اوست. او ادامه داد: برخی افراد منتخب ملت با حضور در دفتر من خواهان راه
انداختن کار فرد یا افرادی بودند که زمانی هزینه تبلیغات انتخاباتی شان از سوی این
افراد پرداخت شده بود. بار ها نماینده منتخب مردم به همراه فردی که هزینه تبلیغات
انتخاباتی وی را پرداخته بود به اتاق من آمده و خواستار راه انداختن کار شخصی آن
فرد شده بود. وی درباره این مشکل به تجربه کشورهای صنعتی اشاره کرد و گفت: در
کشورهای صنعتی مبنا بر این است که هر فردی وارد سیاست می شود، باید بیلانی از
درآمد و هزینه های خود را به مراجع ذی ربط اعلام کند و بگوید این پول ها را کجا
خرج کرده است.
ترکان ادامه داد: با توجه به این تجربه موفق ما نیز می توانیم اظهار
کردن منابع و مخارج تبلیغات انتخاباتی را در کشور به عنوان یک الزام درآوریم و به
اجرا بگذاریم. این الزام باید از تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری گرفته تا پایین ترین
لایه های انتخاباتی اجرا شود. او همچنین برای جلوگیری از فساد و رانت در کشور دو
پیشنهاد داد که یکی از آنها به کار بستن الگوی پول چرک یا کثیف در کشور است و بر
مبنای آن پولی که دارای سه ویژگی یادشده نباشد، از سوی دولت و مراجع قضایی و حقوقی
مورد پیگیری قرار می گیرد. وی همچنین اظهار کردن منابع و مخارج برای کارهای سیاسی
و تبلیغاتی را به عنوان دیگر پیشنهاد خود در جهت از بین بردن بخش بزرگی از فساد و
رانت بیان کرد و گفت: باید تاکید کنم که اجرایی کردن این دو پیشنهاد تنها می تواند
بخش بزرگی از فساد را از بین ببرد و نه همه زمینه های فساد را. متاسفانه در کشور
ما به خاطر برخی سیاست های نادرست از جمله چند نرخی بودن ارز، نیش قلم برخی مدیران
و افراد میلیارد ها تومان می ارزد که همین امر موجب ایجاد رانت و فساد اقتصادی در
جامعه شده است.

راه اندازی نهضت مبارزه با فساد تحت نظارت رهبری
در ادامه این مراسم استاد دانشگاه الزهرا نیز گفت: ما شاهد شکل گیری
یک فساد بی سابقه در تاریخ ایران هستیم. فسادهای اقتصادی هیچگاه به شکل عریان در
ایران شکل نگرفته و اقتصاد ایران هیچگاه با این شدت این مساله را تجربه نکرده بوده
است. حسین راغفر افزود: گستردگی این فساد ها وقاحت را به حدی رسانده که سبب شده
مرزهای اخلاقی در نظام اداری و حکومتی ما تا حد زیادی از بین برود. وی با اشاره به
اینکه اعلام این فساد ها عملابه اعلام ارقام درشت محدود شده، اضافه کرد: تبعات این
فساد ها به اندازه ای است که ما شاهد رفتارهای ناهنجاری در سطح اجتماع هستیم که با
شعارهای ابتدای انقلاب فاصله بسیاری دارد. این اقتصاددان گفت: این فساد ها به حدی
عمیق و گسترده بوده که به نظر من آثار و تبعات آن تا دهه ها با کشور خواهد بود و
صرفا هم به آنهایی که مرتکب چنین جرایم اقتصادی و مالی شدند، محدود نمی شود، بلکه
همه بدنه نظام اداری ما را پوسانده است. راغفر گفت: بروز این فساد ها سبب شده که
پدیده بی سابقه ای به نام نهادهای فساد در کشور شکل گیرد، که همین مساله اصلی ترین
مانع اصلاح این فساد ها شده است. وی در ادامه افزود: بنابراین تا زمانی که یک نهضت
ضد فساد واقعی شکل نگیرد، اجرای هیچ نوع برنامه توسعه ای در کشور امکان پذیر
نخواهد بود. این استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است که هر دولتی که خواهان مبارزه با
فساد است، باید اقدام به راه اندازی یک نهضت ضد فساد کند و همچنین باید این نهضت
را از ابتدا در جامعه شکل دهد. راغفر تصریح کرد: البته لازم به ذکر است که هیچ
کدام از قوا به تنهایی قادر نیستند که این نهضت را آغاز کرده و به پیش ببرند. این
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه متاسفانه تغییر دولت هم نتوانست
تحولی در این خصوص ایجاد کند، گفت: تحلیل بنده این است که ماموریت مسببان شیوع
چنین فسادهایی براندازی بوده است. این اقتصاددان اظهار داشت: بنابراین می توان گفت
آن چیزی که اتفاق افتاده، شکل گیری نهادهای کجی است که در اثر روی کار آمدن دولت
نهم و دهم در کشور پدید آمده است و اصلاح این نهادهای کج مستلزم یک امر سیاسی جدی
است، که متاسفانه ما تاکنون هیچ نشانه ای از وجود این عزم سیاسی در شرایط فعلی
مشاهده نمی کنیم.