برخورد با «پدیده» یا برخورد با بخش خصوصی؟

ورود قوه قضائیه به پرونده «پدیده شاندیز»، صدور دستور پلمپ دفاتر این شرکت و ممنوعیت تبلیغات آن در صدا و سیما و سایر رسانه ها، کافی بود تا این شرکت در صدر اخبار قرار گیرد و رسانه ها، کارشناسان و مردم عادی به اظهارنظر در خصوص این شرکت، مدیرعامل و نوع فعالیت هایش بپردازند. اما نکته ای که این روزها کمتر به آن پرداخته شده، سلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری، با نوع برخوردی است که با پدیده و امثال آن صورت می گیرد.

;

هر از چند گاهی در پیش چشم مردم و مسئولین یک فعالیت به ظاهر سادۀ اقتصادی شکل می گیرد؛ تبلیغات وسیعی در رسانه ها، به ویژه رسانه ملی، دربارۀ آن صورت می گیرد؛ بعضاً به عنوان یک طرح کلان منطقه ای و توسعه ای از آن یاد می شود و حتی برخی از مسئولین در مراسم افتتاحیه و کلنگ زنی و گسترش آن حضور می بابند و عکس یادگاری می گیرند تا جایی که این باور در ذهن عموم تقویت می شود که حتماً یک پروژۀ بزرگ و قابل اعتماد در حال اجرا است که با این وسعت و شدت در حال رشد و گسترش است و با این حجم عظیم در حال تبلیغات است و همه از آن با خبر هستند و هیچ مشکلی هم وجود ندارد! پس خیلی عجیب نیست که ببینیم در این وانفسای رکود اقتصادی چند سال اخیر، که خصوصاً گریبان عرصه ساخت و ساز و صنعت ساختمان و گردشگری را گرفته ناگهان یک «پدیده» می آید و حجم عظیمی از پول و سرمایه مردم و کشور را جذب خود می کند(اگر رقم صحیح باشد بیش از 90 هزار میلیارد یعنی یک هشتم بودجه سال 94) ; و طرح های عمرانی خود را پیش می برد و برخی واحدهای مسکونی خود را با قیمت هایی غیر منطقی می فروشد و حتی با رشد قیمتی غیر قابل باور، سهام خود را به صورت خصوصی و خود گفته قیمت گذاری می کند و مورد استقبال مردم و سهامدانش نیز واقع می شود. تا جایی که برخی از مدیرعامل آن با عناوینی مانند فردی مبتکر، کارآفرین و سلطان ساخت و ساز خاورمیانه یاد می کنند؛ همچنان که در مورد پدیده های دیگری چون مه آفرید خسروی، بابک زنجانی و دیگران نیز این اتفاق به انحای دیگر رخ داد. خبر شکل گرفتن این پدیده های اقتصادی و اجتماعی صرفاً به عنوان یک خبر، بعد از مدتی کهنه می شود و در یادها کمرنگ می شود؛ اما سوال اساسی که باید به طور ریشه ای به آن پرداخت این است که چه بستری در کشور وجود دارد که امثال «پدیده» را در کشور به وجود می آورد و بازتولید می کند. نکتۀ مهمتر اینکه ظهور و رشد و جذب اعتماد مردمی به آنها و در نهایت محاکمه و برخورد قضایی با این پدیده ها چه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

وجود قانون و اجرای شفاف آن
صرف وجود و اجرای قانون باعث ایجاد یک رویه می شود که هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام فعالیت یا راه اندازی کاری را داشته باشد یک مسیر مشخص را به صورت کاملاً قانونی طی می کند و به خواسته خود می رسد. در کشورهای توسعه یافته عمومآ راه اندازی و شروع یک کسب و کار یا پروژه اقتصادی، خیلی قوانین دست و پاگیری را ندارد و با گرفتن چند مجوز از نهاد یا سازمان های مربوطه می توان اقدام به کار نمود تا هر فکر و ایدۀ جدید شانس تبدیل شدن از قوه به فعل را بیاید و پویایی و رشد جامعه تضمین شود. اما پس از شروع فعالیت در زیر تیغ نظارت دستگاه های نظارتی و بازرسی قرار گرفته که هیچ گونه تخطی و تعدی به حریم حقوق شهروندی و سرمایه های ملی رخ ندهد و با تخلفات در همان بدو امر و به شدت برخورد می شود. اما گویا ما ساز را از سر گشادش می نوازیم و گرفتن مجوزهای اولیه فعالیت به سختی و کندی بسیاری ; انجام می گیرد تا جایی که خیلی از ایده ها و نوآوری ها در همان ابتدا در هزار توی مشکلات نظام بروکراسی و نگاه های سلیقه ای به مرحله اجرا نمی رسند. اما پس از گرفتن مجوزهای لازم دیگر آنچنان نظارت و دقتی در نحوۀ فعالیت و انجام آن پروژه یا فعالیت اعمال نمی گردد تا زمانی که تخلفات و قانون گریزی به حدی برسد که دیگر به یک معضل بزرگ استانی و کشوری تبدیل شود و افراد و نهادهای زیادی را درگیر خود کند که در آن صورت هم با یک برخورد قهری تمام پروژه یا فعالیت را زیر سوال برده و از حیز انتفاع خارج می کنیم.
نگاهی اجمالی به تخلفاتی که پدیده شاندیز در مظان اتهام آنها قرار گرفته است مثال گویایی برای موارد گفته شده در سطور فوق می باشد که سه مورد از آنها را بررسی می کنیم:
تغییر کاربری اراضی: سوال اینجاست که این تغییر کاربری که در وسعتی بالا انجام گرفته و مسلماً در طی این چند سال فعالیت شرکت پدیده شاندیز رخ داده امری نبوده که پنهان و دور از چشم نهادهای متولی بهره برداری از این اراضی رخ داده باشد پس چرا در همان ابتدا که قانون تغییر کاربری اراضی نقض گردیده است مانع فعالیت آنها نشده اند تا دیگر این همه دخل و تصرف در این اراضی رخ ندهد و سرمایه های مردم و کشور صرف ساخت و ساز در این اراضی نگردد که حالا در صورت تخریب آنها دچار زیان و خسران و در صورت جریمۀ مجری دچار قانون شکنی و تعرض به اراضی عمومی شویم.
فروش سهام توسط شرکت سهامی خاص: همان گونه که عنوان شده است «هیچ یک از شرکت های سهامی خاص حق ندارند همچون شرکت های سهامی عام اقدام به فروش سهام کنند و این سهام در بازار دلالی بدون پشتوانه افزایش قیمت پیدا کند». باز هم همان سوال به قوت خود باقی است که این سهام طی سالیان متمادی و با تبلیغات وسیع و گسترده در سطح رسانه ها و حتی فرودگاه ها انجام شده است به نحوی که افراد زیادی اقدام به سرمایه گذاری و خرید این سهام کرده اند چرا در همان ابتدای شروع این تخلف و فعالیت خلاف قانون جلوی آن گرفته نشده است.
;شرکت پدیده شاندیز از ابتدای شروع فعالیت خلاف قانون عمل کرده و مراحل قانونی را طی نکرده است: این قسمت که دیگر هیچ نیازی به توضیح ندارد و خود کاملاً گویای واقعیت است تا جایی که اعلام شده «بر اساس گزارش های به دست آمده برخی مدیران با وجود مشهود بودن تخلفات با چشم پوشی و اغماض وظیفه قانونی خود را انجام نداده اند».

پیامدهای و آثار پیدایش و برخورد با این پدیده ها
در این نکته که هرتخلفی که رخ داده و هر فعالیت خلاف قانون که اتفاق افتاده باید با آن برخورد شود هیچ جای بحث و اختلافی نیست و هدف این نوشتار هم تبرئه یا متهم نمودن کسی نیست. بلکه می خواهیم به طور خلاصه عوارض پیدایش و نحوۀ برخورد با این گونه پدیده ها را که هرازچندگاهی در پهنه اقتصادی کشور رخ می دهند را از نظر بگذرانیم.
کمرنگ شدن قانون در اذهان مردم: وقتی که پروژه هایی با این سطح انجام می شود و مسئولین مربوطه اطلاع رسانی می کنند که در مدت چندین سال قانون توسط صاحبان این پروژه ها زیر پا گذاشته شده و کسی متوجه نشده و یا اگر هم شده هیچ تمایل قاطعی برای برخورد با آن نبوده است کم کم ارج و قرب قانون در ذهن مردم کمرنگ شده و به مرور زمان و تکرار این موارد، قانون گریزی در جامعه نهادینه می شود.
عدم اطمینان به مشارکت در طرح ها و پروژه های کلان: سهام داران و سرمایه گذارانی که در این طرح ها سرمایه گذاری می کنند و پس از چند سال فعالیت متوجه می شوند که این پروژه ها از همان بدو شروع در مظان کلاهبرداری و اتهام تخلف بوده و تکلیف بازگشت سرمایه های آنها مشخص نیست سطح اطمینان به مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ کشوری کاهش یافته و سرمایه های مردم ترجیحاً به سمت سوداگری و فعالیت های غیر مولد سوق می یابد.
عدم اطمینان به بخش خصوصی: تکرار و توالی این گونه فعالیت ها توسط بخش خصوصی با این حجم تبلیغات و رشد و گسترس و از پس آن برخورد و افول یک شبه آنها باعث نوعی عدم اطمینان در جامعه به بخش خصوصی می شود و چنانچه بخش خصوصی نتواند اعتماد جامعه سرمایه گذاران را به خود جلب کند رشد و توسعه این بخش که به نوعی نیروی متحرکه اقتصاد محسوب می شود متوقف شده و بخش دولتی مجبور به حجیم شدن خواهد شد.
سلب اطمینان از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری: این گونه برخورد های یک شبه و گازانبری اگر چه قاطعیت دستگاه های قضایی را نشان می دهد اما به مانند یک شمشیر دو لبه عمل کرده که باعث ترس در بخش خصوصی می شود چرا که اگر شرکتی مثل پدیده شاندیز دچار تخلفاتی به این گستردگی شده است چرا در همان ابتدای بروز تخلف با آنها برخورد نشده است و اگر هم به هر دلیل امروز قصد برخورد با آن را دارند چرا این گونه تمام فعالیت های آن را کان لم یکن تلقی کرده و دفاتر آنها را پلمپ می کنند و تبلیغات آن را ممنوع، آیا نمی توان در قسمت هایی که تخلف انجام شده با آن برخورد کرد؟ همه این موارد باعث نوعی بی اعتمادی در بخش خصوصی می شود که تمایل چندانی به سرمایه گذاری در کشور نداشته باشند و یا سرمایه گذاری در حجم وسیع و پروژه های کلان و بزرگ را از حیطه فعالیت خود خارج کنند که مبادا در این بازار عدم شفافیت قانونی به پدیده ای دیگر در سپهر اقتصادی تبدیل شوند و سرمایه و اعتبار خود را از دست بدهند.

;

;

;

;