تایید صلاحیت پیمانکاران به بخش خصوصی واگذار می شود

همایش بررسی چالش های مجریان ذی صلاح و امور تشخیص صلاحیت پیمانکاران و بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده شب گذشته توسط انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار «صما»، در این همایش حسن کریمی، معاون امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به اینکه رسالت تمام دولت ها واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز در این مسیر حرکت کرده اند.
وی در ادامه افزود: شاید ما در سیاستگذاری موفق بوده ایم اما همواره دولت ها در امور اجرایی دخالت کرده اند و بخش خصوصی را رقیب خود دانسته اند.
کریمی با بیان اینکه در دولت یازدهم تا حدودی این تفکر اصلاح شده است، اظهار داشت: متاسفانه در هشت سال دولت قبلی ظلم بسیاری به شرکت های دولتی و خصوصی شد و از توان بخش خصوصی به نحو مقتضی و درست استفاده نشد.
وی با اشاره به کنار گذاشته شدن، تعطیل شدن و ورشکسته شدن بسیاری از شرکت ها به دلیل سیاست های نادرست دولتمردان قبلی گفت: دولت یازدهم و به ویژه استانداری تهران بنا دارد که فارغ از هر گونه شعاری بخش خصوصی را تقویت و حمایت کند و تا آنجا که اختیارات اجازه می دهد، برخی از امور را به بخش خصوصی واگذار و مشکلات گذشته پیمانکاران را جبران کند؛ هر چند که جبران کل خسارات وارد شده به پیمانکاران ممکن نیست.
معاون عمرانی استانداری تهران با تاکید بر اینکه واگذاری رتبه بندی و تایید صلاحیت پیمانکاران باید سال ها پیش انجام می شد، گفت: البته در سیستم فعلی نیز مقاومت هایی در این مورد وجود داشت اما ما گام اول را در این رابطه برداشته ایم و این آمادگی را داریم که بقیه امور را نیز واگذار کنیم.
کریمی در ادامه افزود: امیدواریم در شش ماه آینده 10 درصد باقیمانده از رتبه بندی و تایید صلاحیت پیمانکاران نیز به بخش خصوصی واگذار شود و فقط امضا کردن بر عهده بخش دولتی باشد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از مهندسان به دلیل عدم حضور در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد: همین عدم حضور یا حضور کمرنگ مهندسان با تجربه در این انتخابات موجب شده که افرادی در سازمان نظام مهندسی عضو شوند که به دنبال نام و نان هستند و برخی از این افراد نظام مهندسی را با دفتر ساختمانی و بنگاه معاملاتی اشتباه گرفته اند و برای مهندسان بسیار زشت است که چنین مسائلی در این سازمان اتفاق بیفتد.
کریمی با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع که در انتخابات آینده سازمان نظام مهندسی، سازماندهی و مدیریت لازم انجام شود، گفت: امیدواریم در انتخابات آینده این سازمان با حضور پررنگ تمام مهندسان، نظام مهندسی پخته و با تجربه ای داشته باشیم.

;

پتانسیل های علمی و حرفه ای به منصه ظهور نرسیده است
در این همایش منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به خط مشی اصلی این وزارتخانه در بخش مهندسی ساختمان گفت: توسعه مهندسی، تامین حقوق شهروندی و قانونگرایی خط مشی اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش است.
وی در ادامه افزود: در توسعه مهندسی هم توسعه کیفی و هم ارتقای جایگاه مهندسی ساختمان مطرح است.
شیبانی اصل در مورد حقوق شهروندی نیز اظهار داشت: مردم باید در ساختمان هایی زندگی کنند که از سلامت ایمنی، بهداشت و صرفه اقتصادی برخوردار باشد.
وی با تاکید بر اینکه دانش مهندسی ساختمان در ایران از باب آکادمیک جزو مهم ترین سطوح دانش مهندسی است، تصریح کرد: در کشور ما دانش مهندسی از سطح مطلوبی برخوردار است و مهارت و توانمندی جامعه مهندسی ساختمان جزو مهارت های خوب دنیا است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در کشور ما پتانسیل و ظرفیت های دوگانه علمی و حرفه ای آنچنان که باید و شاید به منصه ظهور نرسیده است، گفت: دلیل این موضوع فقدان تفکر سیستمی است و ما در جزیره های جداگانه و دور از هم کار می کنیم.
شیبانی اصل با انتقاد از انشعاب در بسیاری از تشکل ها اظهار داشت: اینها به مسائل اجتماعی، فرهنگی و به خصوص مدیریت مهندسی برمی گردد و اگر از باب تفکر سیستمی به این موضوع بپردازیم به جدا بودن نظام های ساخت و ساز می رسیم.
مدیرکل دفتر سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی، یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی را یکی از اولویت های این وزارتخانه دانست و اظهار داشت: یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی به این معنی است که مبانی اساسی و بنیادین مانند تشخیص صلاحیت ها، مقررات و مسئولیت ها یکسان شود. در واقع یکپارچه سازی به معنای واحد کردن و ادغام نظام های مختلف نیست.
شیبانی اصل با اشاره به مطرح شدن دوگانگی تشخیص صلاحیت ها در محافل مختلف گفت: در موارد دیگر هم این نوع پراکندگی را داریم که تلاش ما بر یکپارچه سازی خواهد بود.

ساخت و ساز در استان تهران تبدیل به دلالی شده است
در بخش دیگری از این همایش رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان تهران گفت: برای اولین بار با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان تهران و استانداری تهران مقرر شد که رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران ظرف مدت 15 روز تحویل پیمانکاران شود.
حمیدرضا سیفی در ادامه افزود: در بحث رتبه بندی پیمانکاران مشکل آیین نامه وجود دارد که طبق رایزنی های انجام شده با معاونت راهبردی ریاست جمهوری قرار است ظرف سه ماه آینده آیین نامه رتبه بندی پیمانکاران اصلاح شود.
وی از راه اندازی بخش مشاوره در انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران خبر داد و گفت: حتی ثبت شرکت ها و تغییرات در این بخش مشاوره انجام می شود و اگر نیاز به استخدام پرسنل یا مهندس باشد، انجمن آن را انجام می دهد که با فرآیند پایش و تایید نهایی با کمترین هزینه ظرف 15 روز رتبه بندی انجام شود.
سیفی با اشاره به اینکه قرار است تا سال 95 رتبه بندی ها در استان تهران تمدید شود، اظهار داشت: برای اینکه نظارت خوبی نیز انجام شود، شورای عالی نظارت رتبه بندی را با مشارکت استانداری تشکیل داده ایم.
وی در ادامه با اشاره به موضوع مجریان ذی صلاح گفت: در سال گذشته 33 میلیون متر مربع مجوز ساخت و ساز صادر شد و طبق گزارش ها از ابتدای سال 92 تا 93 بر 57 میلیون متر مربع از ساخت و سازها نظارت شده و اگر نرخ متوسط برای نظارت 750 هزار تومان باشد، رقمی حدود 39 هزار میلیارد تومان می شود که حدود 2 هزار میلیارد تومان بیش از بودجه عمرانی کشور است.
سیفی با اشاره به تاکید وزارت راه و شهرسازی در مورد انتخاب مجری ذی صلاح اظهار داشت: ساخت و ساز در استان تهران تبدیل به دلالی شده است و اگر پیمانکاران حضور جدی نداشته باشند، بحث رتبه بندی و مجریان ذی صلاح به نتیجه نمی رسد.
سیفی اظهار داشت: با تلاش های دکتر شیبانی اصل قرار بر این شد که کمیسیون مشترکی شکل بگیرد و مجری ذی صلاح از وضعیت فعلی خارج شود و پیمانکاران قادر باشند با همان رتبه بندی سازمان برنامه وارد حوزه ساخت و ساز شهری شوند. ;

معوقات پیمانکاران با شاخص های غیرواقعی پرداخت می شود
براساس این گزارش، رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران نیز در این همایش با انتقاد از شیوه انتخاب پیمانکاران در گذشته گفت: در گذشته پروژه ها به پیمانکارانی که کمترین قیمت را پیشنهاد می دادند، واگذار می شد و شاید در حال حاضر نیز رویه استقبال از قیمت های پایین وجود داشته باشد که این موضوع به هیچ وجه به نفع کشور نبوده و نیست.
مهدی موذن با اشاره به حجم عظیم مطالبات معوق پیمانکاران اظهار داشت: سرمایه پیمانکاران محدود است و این شیوه محدود پرداخت، پیمانکاران را متوقف می کند. این در حالی است که در بسیاری موارد معوقات پیمانکاران با شاخص های غیرواقعی و پایین پرداخت می شود.
وی با اشاره به نیمه کاره ماندن هزاران پروژه عمرانی گفت: باید مشخص شود که علت توقف این پروژه ها نقص در طرح توجیهی، مکان یابی نامناسب یا مشکل در تزریق منابع مالی است یا اینکه توان پایین مدیران استانی موجب توزیع نامناسب بودجه های عمرانی و عودت بودجه شده است.
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
انتهای پیام/
کد خبر: 0222

;

;

;

;

;