گره های کور حوزه پیمانکاری

صما: در میان بخش های فعال در عرصه ساخت و ساز و صنعت احداث، جامعه پیمانکاران را می توان از جمله بخش هایی دانست که در حال حاضر با بیشترین مشکلات و چالش ها رو به رو شده اند و با ضعف ها و تهدیدهای بسیاری درگیر هستند.

بر اساس این گزارش، کمبود نقدینگی ناشی از عدم دریافت مطالبات مالی، عملکرد ضعیف در حوزه مدیریت دانش، فقدان دانش حقوقی، ناتوانی در برآورد ریسک پروژه، بی توجهی به مدیریت هزینه، ناتوانی در تأمین تجهیزات و ماشین آلات، نبود تعامل مناسب در بین پیمانکاران، مدیریت ضعیف در حوزه نیروی انسانی، ضعف آموزش های کاربردی، کوتاهی متوسط عمر مدیریت شرکت ; های پیمانکاری، ضعف قوانین کلی و عمومی (قانون مالیات، تأمین اجتماعی، ‌کار، تجارت و …)، رقابت نابرابر با شرکت های دولتی، دشواری دسترسی به منابع مالی بانکی و ; نبود ضوابط قضایی مناسب در حوزه فعالیت های پیمانکاری، از جمله مسائلی است که پیش از این در قالب نقاط ضعف و تهدید جامعه پیمانکاران از سوی متخصصان ذیربط عنوان شده است.
به اذعان بسیاری از پیمانکاران در حال حاضر به واسطه اینکه اکثر شرکت های پیمانکاری صرفا در حوزه ساخت پروژه هایی فعال هستند که دولت برای آنها تعریف می کند، از همین رو در مقایسه با ساخت و سازهای شهری، ساخت و سازهای عمرانی بسیار ناچیز است و درنتیجه از آنجایی که دولت هم برنامه ای جهت تعریف کار برای پیمانکاران ندارد، شرکت های پیمانکاری در رکود کامل به سر می برند. ;
صرفنظر از این موضوع که از دیدگاه پیمانکاران، دولت نتوانسته در زمینه تدوین یک طرح جامع و هدایتگری در بخش پیمانکاری به درستی ایفای نقش کند، این عقیده وجود دارد که مجموعه قوانین موجود نیز در حال حاضر پاسخگوی ساخت و ساز نیست و رعایت نمی شود. به این معنا که هرچند در گذشته دولت نقش سرمایه گذار را ایفا می کرد، اما در شرایط فعلی این دولت نیست، بلکه سرمایه گذار است که تصمیم می گیرد امور مربوط به اجرای پروژه ها را بین چه افرادی با چه میزانی از توانمندی و تخصص و تجربه تقسیم کند و این یک تناقض بزرگ است. یعنی دولت پروژه را واگذار یا حتی سرمایه گذار، پروژه خاصی را برای دولت تعریف می کند.
در این میان به اعتقاد پیمانکاران از آنجایی که دولت نقدینگی در اختیار ندارد، اگر بخواهد پروژه ای را تعریف کند، باید شرایط کار و فعالیت را برای پیمانکار فراهم کند. نه اینکه اجازه دهد تا سرمایه گذار به طور سلیقه ای تصمیم گیری و قانون گذاری کند و دولت هم به صرف نداشتن بودجه، از شخص استفاده کرده و قوانین موجود را اجرایی نکند و به بیان دیگر ساخت و ساز را بدون متولی باقی بگذارد.
در همین راستا عضو انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران با انتقاد از نبود نظام پیمانکاری یا نظام ساخت و ساز در کشور به خبرنگار ما گفت: دولت نمی تواند این مسائل و تناقضات را حل کند، مگر اینکه سازمان جدیدی به نام سازمان نظام پیمانکاری یا نظام ساخت و ساز و یا هر عنوان دیگری ایجاد و چارچوبی برای آن تدوین کند که پیمانکاران چند سال قبل پیشنهاد آن را دادند.
نصرت اله یوسفی با ابراز تاسف از فقدان نظام فنی و اجرایی در حوزه ساخت و ساز کشور تاکید کرد: هم اکنون در حوزه ساخت و ساز و عمران گره های ناشی از هزینه های مالیاتی، بیمه و… کورتر شده، در صورتی که پیمانکار لاغر باقی مانده است و توان گشودن این گره ها از عهده وی خارج است. لذا در این حوزه به مجموعه ای نیاز است که بتواند با درک نظام اداری ساخت و ساز و با اتکا به آگاهی از ارتباطات خاص آن، برای پیمانکاران بسترسازی کند.
انتهای پیام/
کد خبر: 0224

;

;

;

;

;