تخلفات شهرسازی منبع طلایی کسب درآمد / شهر بر روی تخلف بنا می شود

غالب بساز و بفروش‌ها در تهران با دریافت امتیازهای ویژه‌ای همچون تراکم بیشتر یا کاربری متفاوت از شهرداری‌های مناطق، علاوه بر اینکه موفق به دریافت پروانه‌ساختمانی با مشخصاتی فراتر از ضوابط طرح تفصیلی می‌شوند، در مسیر ساخت‌وساز دوباره برای کسب سود بیشتر، به زیاده‌‌خواهی خود ادامه می‌دهند و برخی مقررات قید شده در پروانه ساختمانی همچون حداقل تعداد پارکینگ، حداکثر متراژ زیربنا، حداقل مساحت مشاعات، تاسیسات ایمنی، دستورالعمل نما و… را دور می‌زنند و مرتکب انواع تخلفات ساختمانی می‌شوند. به همین دلیل این سوال پیش می آید که آیا مدیریت شهری نیز به دریافت این نوع جریمه ها به دلیل تامین منابع مالی از این محل علاقه دارد؟

به گزارش بلدیه، سابقه بروز تخلفات ساختمانی به دهه ۲۰ باز می گردد. در آن زمان این نوع تخلفات از سوی بلدیه به‌عنوان جرم کیفری محسوب می‌شد و مجرم در ازای ارتکاب به تخلفات ساختمانی به ۳ تا ۱۰ روز حبس محکوم می‌شد. اما از دهه ۶۰ تخلفات ساختمانی جنبه حقوقی پیدا کرد و از آن زمان تاکنون برای متخلفین ساختمانی، حکم تخریب یا جریمه ریالی صادر می‌شود تا به نوعی سازندگان ساختمانی از تخلفات ساختمانی منع شوند.

این در حالی است که طبق بررسی‌هایی که اوایل امسال کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران انجام داد، در حال حاضر جریمه‌ای که شهرداری برای بخشش تخلفات ساختمانی اعمال و از سازنده‌ها دریافت می‌کند سهم فوق‌العاده اندکی در قیمت تمام‌شده پروژه‌ها دارد و منافعی که با عبور از ضوابط ساخت‌وساز، برای متخلفین در هنگام فروش آپارتمان‌ها و واحدها حاصل می‌شود، به نوعی انگیزه تخلف برای افزایش بنا یا مثلا حذف پارکینگ را بالا می‌برد. از این رو نمی تواند عالم بازدارنده از تخلف باشد. از طرفی به گفته برخی از کارشناسان شهری انگیزه کسب درآمد از محل جریمه تخلفات ساختمانی نیز عاملی است که سبب می شود مدیران شهری در هنگام وقوع تخلفات از آنها چشم پوشی کنند و در برخی موارد به جای صدور حکم تخریب به دریافت جریمه ریالی علاقه بیشتری نشان دهند.

شورای شهر تهران بهار امسال برای افزایش ریسک تخلفات ساختمانی و تعدیل بهای تخلف خواستار صدور «فتوای شرعی» شد؛ البته شهرداری تهران برای بازدارندگی افزایش تعرفه جرایم تخلفات ساختمانی را در دستور کار قرار داده است. با این حال تصویب این طرح ممکن است با اما و اگر روبه‌رو شود. این دومین طرح شهرداری تهران در سال جاری در زمینه جلوگیری از تخریب چهره شهرسازی پایتخت به حساب می‌آید. اولین طرح با مضمون «جلوگیری از تخریب ساختمان‌های جوان کمتر از 25سال عمربنا» اوایل امسال توسط معاونت شهرسازی پیشنهاد شد؛ اما تاکنون به تصویب نرسیده است!

با این حال مدیرکل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران ; چنین اعتقادی ندارد و در این باره به «بلدیه» گفت: عمده رای‌های صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ «تخریب» است و برای درصد کمی از تخلفات حکم جریمه صادر می‌شود. محمد موسوی مدیر کل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران به اقدام شهرداری برای تبدیل جرایم ریالی تخلفات ساختمانی به یک عامل بازدارنده نیز عنوان کرد: براساس طرح جدید شهرداری تهران بنا داریم نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی را تغییر دهیم.

او در تشریح شکل جدید نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی در این کمیسیون اظهار کرد: براساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان سالانه توسط شهرداری تهیه می‌شود و به تایید شورای شهر می‌رسد. در این نظام ارزش معاملاتی ساختمان هماهنگ با نرخ تورم تعیین می‌شود و تحت‌تاثیر تعدیل ارزش، میزان جرایم در املاک مسکونی بین یک‌ونیم ; تا ۳ برابر و املاک تجاری بین دو تا ۴ برابر افزایش می‌یابد.

او با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ سه محور فنی، شهرسازی و بهداشتی به‌عنوان تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود، تصریح کرد: در بخش فنی، تخلفات با جان انسان‌ها سروکار دارند. از این رو مالکان ساختمان‌هایی که چنین تخلفاتی را انجام داده‌اند به هیچ عنوان پایان‌کار برای آنها صادر نمی‌شود.

او ادامه داد: البته برای اجرای احکام تخلفات ساختمانی ۳۰ سازمان دخیل هستند. ۱۵ سازمان مستقیما به شهرداری تهران مربوط می‌شوند و ۱۵ سازمان دیگر همچون نظام مهندسی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و… در خارج از نظام شهرداری مسوولیت دارند. به همین دلیل تصمیم داریم در نظام جدید ابتدا به یکپارچگی درون سازمان‌های شهرداری دست یابیم و سپس به رایزنی با سایر سازمان‌ها بپردازیم.

موسوی فاکتور دوم موثر در تعیین نرخ جریمه را «جغرافیای تخلف» عنوان کرد و افزود: براین اساس میزان جریمه در مناطق 22گانه تهران متفاوت است. یعنی ساختمانی که در منطقه یک مرتکب تخلف ساختمانی می‌شود، جریمه‌ای بالاتر از ساختمان‌های نواحی جنوب شهر باید بپردازند.

او تاکید کرد: عمده رای‌های صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ «تخریب» است و برای درصد کمی از تخلفات حکم جریمه صادر می‌شود. در سال گذشته از محل جریمه تخلفات ساختمانی در تهران حدود ۵۵ میلیارد تومان درآمد در بودجه شهرداری حاصل شد که در واقع ۳/۰ درصد از کل بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران را شامل می‌شود. موسوی در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان در مورد نحوه عملکرد شهرداری تهران در برخورد با تخلفات ساختمانی تاکید کرد: اگر شهرداری با هدف کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی به برخورد با متخلفین نمی‌پرداخت باید، جریمه‌های وصول شده در سال گذشته رقمی بیش از رقم کنونی بود.

;
;