بیمه کارگران ساختمانی، گم شده در پیچ و خم اداری

بعید است کسی با این موضوع مخالف باشد که کارگران ساختمانی جزو محروم‌ترین اقشار جامعه هستند که در سخت‌ترین شرایط کاری از قبیل، شرایط بد محیطی ( سرما و گرمای شدید)، آمار بالای حوادث و خطرات شغلی، فرسودگی جسمی، پیری زودرس، بیکاری‌های فصلی و ناپایداری‌های شغلی، قرار دارند.

مجلس شورای اسلامی، دیروز در جلسه علنی خود، تبصره یک از ماده واحده رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را برای تامین نظر شورای نگهبان، اطلاح کرد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران (صما) مطابق مصوبه‌ای که دیروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قرار است کارگروهی برای رسیدگی به تخلفات قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی کا خود را آغاز نماید.

;نمایندگان مردم در خانه ملت، این موضوع را تصویب کردند که برای نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرایی قانون مذکور کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور تشکیل شود. ضمن اینکه دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، ۲ نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و ۴ نماینده از مجلس شورای اسلامی،‌۲ نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون‌های مربوطه همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.

در این مصوبه تاکید شده در صورت تأمین منابع کافی از محل احداث پروژه‌های ساختمانی هرگونه استثنا و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محرومیت در ایجاد بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بلااثر باشد.

• ·بیمه کارگران ساختمانی سرانجام دارد؟

اما با این حال معلوم نیست بیمه کارگران ساختمانی با تصویب این تبصره به سرانجام برسد زیرا غیر از مخالفان طرح، پیگیری‌ها برای بیمه کارگران ساختمانی از سال ۱۳۵۲ ادامع دارد اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.

بعید است کسی با این موضوع مخالف باشد که کارگران ساختمانی جزو محروم‌ترین اقشار جامعه هستند که در سخت‌ترین شرایط کاری از قبیل، شرایط بد محیطی ( سرما و گرمای شدید)، آمار بالای حوادث و خطرات شغلی، فرسودگی جسمی، پیری زودرس، بیکاری‌های فصلی و ناپایداری‌های شغلی، ;قرار دارند.

علی یارمحمدی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز بر این نکته تاکید دارد و معتقد است: کارگران ساختمانی بیش از سایر کارگران در معرض حوادث و ازکارافتادگی بوده‌اند. آمارها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بیش از ۴۷ درصد کل حوادث مشاغل در ایران مربوط به کارگران ساختمانی بوده که میانگین حوادث جهانی کارگران ساختمانی ۱۷ درصد است.

وی ادامه داد: با توجه به موارد فوق درخصوص کارگران ساختمانی، لزوم پوشش بیمه‌ای این قشر آشکار می شود. اما این امر در حالی است که به موجب سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه، اصل ۲۹ قانون اساسی، قانون برنامه چهارم توسعه و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، همه افراد کشور باید از پوشش تأمین اجتماعی برخوردار باشند.

یارمحمدی گفت: بیمه کارگران ساختمانی برای اولین بار در سال ۱۳۵۲ تصویب و به اجرا در آمد البته این قانون فقط موارد حوادث ناشی از کار در فعالیت های ساختمانی را تحت پوشش داشت و حمایت دیگری در برنداشت.

• ·آنچه گذشت

نگاهی به آنچه در این باره وجود دارد، نشان می‌دهد، قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی پس از سال‌ها انتظار کارگران و تلاش فعالان کارگری در آذرماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به دلیل نگرانی‌هائی درباره افزایش قیمت مسکن، بر اساس بند ۲۹ قانون بودجه ۱۳۸۷ کل کشور به حالت تعلیق درآمد.

پس از اصلاح ماده (۵) این قانون و تصویب آئین‌نامه‌های اجرائی مواد (۳)و(۵) در هیات وزیران در اردیبشهت ماه ۱۳۸۹ عملا به اجرا درآمد و طبق این آئین‌نامه حق بیمه متناسب با میانگین زیربنا هر واحد و ارزش معاملاتی هرمتر بنا بر مبنای حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار تنظیم شده است.

یارمحمدی نیز با تایید چنین روندی گفت: در اوایل سال جاری بنا به دلایلی بیمه کارگران ساختمانی با مشکلات اجرائی رو به رو شد که با پیگیری‌ها و رایزنی‌های انجام شده توسط کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با کمیسیون‌های مربوط که به تصویب یک فوریتی طرح رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان در جلسه علنی روز چهارم تیرماه ۹۱ انجامید.

پیش از این شرطی برای بیمه کارگان ساختمانی گذاشته شده بود که باید دارای مهارت باشند و بر این اساس، سازمان فنی و حرفه‌ای مسوول آموزش کارگران شد اما مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمد، باعث شد این سازمان توفیق چندانی نداشته باشد و پس از آن بر اساس قراردادی با وزارت کار و امور اجتماعی آن روز، آموزش کارگران ساختمانی بر عهده وزارن مسکن و شهرسازی گذاشته شد.

• ·نتیجه چه می‌شود؟

موضوع بیمه کارگران ساختمانی که قطعا کارفرمایان صنعت ساختمان نیز درباره آن، حرف‌های زیادی دارند، در حال حاضر در پیچ و خم‌های اداری گرفتار است و حای با وجود تصویب تبصره ۳ از ماده واحده رفع موانع، معلوم نیست این موضوع، با چه سرانجامی مواجه می‌شود زیرا با وجود تصویب، عده‌ای معتقدند قانون داریم اما اجرا نمی شود.

در همین رابطه، حمیدرضا فولادگر در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۲۹ و ۷۹ ، گفت: در بررسی طرح رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان باید بدانیم قانونی که پیش از این در مجلس تصویب شده، مشکلی ندارد که از سوی شورای نگهبان ارجاع شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: ما قانونی تصویب کردیم که در آن محل تامین بیمه کارگران ساختمانی از محل پروژه‌های ساختمانی تعریف شده است.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی هزینه – درآمدی است، تاکید کرد: هر کسی در این کشور ساختمان می‌سازد، پولی بابت حق بیمه می‌دهد و به خزانه تامین اجتماعی می‌رود اما اینکه در کجا هزینه می‌شود نمی‌دانیم! در حالی که کارگران ساختمانی باید از آن بهره‌مند شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم، ادامه داد: چرا باید در شرایطی که منبع مالی مشخص است، هزینه‌ای را بر دوش دولت بیندازیم؟ من خواستار آن هستم که بر مصوبه قبل پافشاری کنیم تا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

به هر روی با موضوعاتی که طرح شده است، باید منتظر باشیم و ببینیم این دور از مذاکرات درباره بیمه کارگران ساختمانیری، به چه نتیجه‌ای منجر می‌شود؟