صنعت ساختمان نیازمند سند ملی کیفیت است

شناسنامه فنی ملکی ساختمان در کشور زمانی به عنوان یک محصول واقعی شناخته می شود که اول سند ملی کیفیت ساخت و ساز در کشور تعریف شود.

مشاور سیستم های کیفیت در صنعت ساختمان در گفتگو با خبرنگار «صما» ضمن اعلام مطلب فوق، تصریح کرد: شناسنامه فنی ملکی یک سند کیفیت است و این سند زمانی ارزش و جایگاه واقعی خود را کسب می کند که ابتدا تعریف واحدی از کیفیت به دست آید.

حسن سلطانعلی در ادامه اظهار داشت: کیفیت یک امر نسبی است، از این رو در ساخت و ساز کشور هر فرد با نگاه و ظن خود شناسنامه فنی ملکی را تعریف و تضمین می کند؛ بنابراین در اولین گام برای رسیدن به شناسنامه فنی ملکی واقعی نه صوری، باید تمام نهادهای صنعت ساختمان به تفاهم در تعریف کیفیت، برسند.

سلطانعلی تاکید کرد: در این سند باید کیفیت، نحوه دست یابی به آن، دستورالعمل ها و تخمین های کاری در این حوزه همانند برچسب های انرژی برای وسایل خانگی تعریف شود.

وی با اشاره به اینکه در تعریف کیفیت ساختمان باید سه رکن پایداری، ایمن سازی، بهینه سازی لحاظ شود، عنوان کرد: پایداری یعنی مشخص شود ساختمان در برابر حد تعیین شده ای از زلزله مقاوم باشد که این امر پایین ترین سطح کیفیت پایداری در ساختمان است که در مراحل بعدی رده های کیفیت به مراتب بالاتر می رود.

این کارشناس کیفیت سنجی ساختمان با بیان اینکه بهینه سازی کیفیت در خصوص مصرف بهینه انرژی و استفاده از زمین و مصالح تا مراحل ساخت است، افزود: علاوه بر آن ایمن سازی باید هم در مرحله ساخت و هم در مرحله بهره برداری لحاظ شود.

سلطانعلی در ادامه به مرحله دستورالعمل های اجرایی و رسیدن به پایه های کیفیت اشاره کرد و گفت: در این مرحله باید شرکت های حقوقی که دارای صلاحیت های حرفه ای، تیم های آموزش دیده، کارگران دارای کارت مهارت و نیز مصالح استاندارد، کیفیت را ممیزی کنند تا تفاوت و ارزش بین ساخت و سازهای شهری مشخص شود.

این مشاور تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر صنعت ساختمان ما فاقد یک مدل ملی کیفیت است که تمام موارد مذکور در آن جای گرفته باشد.

وی به نقش نهادهای ذیربط این صنعت در صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان های نظام مهندسی یک NGO و فاقد ابزارهای حاکمیتی و نظارتی هستند، در واقع ناظر آخرین بخش در مرحله کیفیت است چرا که مهندسان ناظر طبق قانون اختیاری ندارند و لازم است به آنان براساس مدل ملی کیفیت آموزش داده شود و آنان برای صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان طبق مدل پیش روند.

;

شهرداری عامل اصلی ساخت و ساز غیر اصولی

سلطانعلی اصلی ترین عامل ساخت و ساز فاقد کیفیت در کشور را عملکرد شهرداری ها دانست و گفت: زمانی که شهرداری ها متوجه تخلف و بی کیفیتی در ساخت و سازها می شوند، سازنده به راحتی می تواند تخلف خود را بخرد و این موضوع باعث شده سازندگان قید کیفیت و نظارت را بزنند.

وی در ادامه افزود: در واقع شهرداری ها زمانی که با سازمان های نظام مهندسی در این حوزه همکاری داشته باشند، این سازمان می تواند با تخلفات برخورد کند.

وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد اصلی و متولی ساخت و سازهای شهری باید در ایجاد تعامل میان دستگاه های ذیربط بکوشد، افزود: شهرداری ها، سازمان های نظام مهندسی، موسسه های استاندارد، تشکل ها و وزارت صنعت و معدن باید در ارتقاء مسیر کیفیت ساخت و ساز کشور با هم تعامل داشته و یک مدل واحد کیفیت که در آن روش های روشن از مرحله اجرا تا مرحله بهره برداری لحاظ شود را ارائه دهند.

;

قانون مقررات ملی ساختمان فاقد نگاه سیستمی است

این مشاور به قانون مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: در این قانون چنین فاکتورهایی از کیفیت به صورت شفاف چیده نشده و باید مدل ملی کیفیت با یک نگاه سیستمی و زنجیروار تعریف و جایگاه و نقش دستگاه های مرتبط و وزارتخانه ها مشخص شود.

وی در ادامه یادآور شد: در تمام دنیا اگر بهترین مصالح ساختمانی زیرنظر بهترین مهندسان استفاده شوند، اما نظارت درست و رعایت قانون صورت نگیرد، ساخت و سازها همچنان از بی کیفیتی رنج می برند.

سلطانعلی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کشور ما وزارت کار در بحث ایمنی و سازمان فنی و حرفه ای در زمینه آموزش و تربیت کارگران ماهر وظایفی به عهده دارند که طبق آن وزارت راه و شهرسازی با بازوان اجرایی آن یعنی سازمان های نظام مهندسی نمی توانند در این حوزه ها ورود کنند و این موضوع درست نیست، چرا که تمامی سازمان ها باید با وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی ساخت و ساز کشور است هماهنگ و این نهاد در نهایت باید در بحث کیفیت پاسخگو باشد.

;انتهای پیام/

کد خبر: 0226

;