ادامه مسکن مهر، تکلیف دولت آینده است

پرویز تجلی زاده، عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن است و به واسطه مسوولیتش در این سازمان، علی قاعده، مرجع خوبی برای پاسخ گوئی به سوالاتی است که در این زمینه وجود دارد. وی معاون پشتیبانی سازمان ملی زمین و مسکن نیز هست.

فرصتی دست داد تا به او به گفتگو بنشینیم. خلاصه گفتگوی خبرنگار شبکه اطلاع رسانی صنوف ومسکن ایران (صما) را در سطور زیر بخوانید:

به عنوان اولین سوال، درباره ارزش زمین هائی که سازمان زمین و مسکن به مسکن مهر تخصیص داده، صحبت کنیم. ارزش این زمین ها چقدر است؟

تعیین قیمت و ارزش زمین های مسکن مهر، نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد و آنچه ما اعلام می کنیم، برآوردی است که حدود ارزش زمین ها را مشخص می نماید نه قیمت دقیق زمین ها را زیرا تا کنون کار کارشناسی دقیقی در این زمینه انجام نشده است.

بر آوردی که ما از قیمت زمین های واگذار شده به مسکن مهر داریم، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است اما باز هم تاکید می کنم تعیین ارزش واقعی زمین ها نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد. اگر قرار باشد قیمت زمین ها به طور دقیق مشخص شود، رویه ای در سازمان وجود دارد که باید کارگروهی، قیمت زمین های هر منطقه را استخراج و متوسط قیمت منطقه ای زمین های موجود را تعیین کند. در این صورت، می توان قیمت زمین های مسکن مهر را به صورت دقیق مشخص کرد.

تا کنون قبل از این حدود ۱۶ هزار هکتار از اراضی دولتی، و بخش خصوصی، در شهرهای کشور، به طرح مسکن مهر اختصاص یافته بود و بر این اساس، ۳۳۴ هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، افتتاح و به بهره برداری رسیده و ۱۵۰ هزار واحد دیگر، آماده افتتاح است. اما آمارهای جدید نشان می دهد ۲۳۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی به مسکن مهر اختصاص یافته است.

برخی از زمین های داخل شهر متعلق به دولت است اما در تملک شهرداری قرار دارد و این سازمان، در کاربری های مختلف از آن استفاده می نماید. آیا این اختلاف ها را با شهرداری، به صفر رسانده اید؟

این اختلافات هیچ وقت صفر نمی شود زیرا همواره شهر در حال گسترش است و شهرداری روی زمین هائی دست می گذارد و در کاربری فضای سبز یا غیره از آن استفاده می نماید. بنابراین نباید انتظار داشت این اختلافات صفر شود اما به تدریج این زمین ها رفع مغایرت می شوند و کارگروهی وجود دارد که بر این مغایرت ها ; متمرکز شده و میزان آن را به صورت مداوم کاهش می دهد. بین ما و شهرداری در این زمینه تعامل مداوم وجود دارد زیرا ما حساب و کتاب هائی با هم داریم. جائی شهرداری بابت سهم ده درصدی اراضی اش از ما طلب دارد. جائی دیگر ما بابت همین زمین هائی که به صورت پراکنده به عنوان فضای سبز استفاده شده، از شهرداری طلب داریم. اینها را در حساب و کتاب های مان، با شهرداری، تسویه می نمائیم.

سهم ده درصدی شهرداری چیست؟

از کلیه اراضی که آماده سازی و تفکیک می شود، ده درصد، سهم شهرداری است. درجاهائی که شهرداری از زمین های ما تملک کرده باشد، ما آنها را به حساب سهم ده درصد شهرداری محاسبه می کنیم. مطلبی که در سوال بالا خدمتتان عرض کردم در کارگروه تعیین تکلیف می شود و آنها برای مالکیت، کاربری و مسائلی از این دست، تصمیم می گیرند.

سوال این است آیا سطح کارگروهی که گفتید، در حدی هست که تصمیماتش ضمانت اجرائی داشته باشد؟

بله. در این کارگروه، مقاماتی از دو طرف حضور دارند که تصمیماتشان قابل اجراست ضمن اینکه مسوولان ارشد هر دو سازمان، این تصمیمات را تنفیذ می نمایند. ممکن است در سازمان ملی زمین و مسکن، این تصمیمات را هیات مدیره سازمان تایید کند و در شهرداری، شهردار یا معاونت مربوطه در مجموعه شهرداری.

نیاز به ساخت مسکن در کشور ما، غیر قابل انکار است. در زیر مجموعه سازمان ملی زمین و مسکن نیز، کارخانه هائی وجود دارد که قطعات پیش ساخته ساختمانی می سازد. برای سرعت بخشیدن به ساخت و سازها در این زمینه چقدر سرمایه گذاری کرده اید؟

واقعیت این است که این کارخانه ها که از ابتدا تعدادشان ده عدد بوده، دارای فن آوری جدیدی نیستند. ۴ عدد از این کارخانه ها، کارخانه های روسی بوده اند که از ۴۰، ۵۰ سال قبل در نواحی مرزی برای سنگر سازی یا مقاوم سازی خانه های مرزی استفاده می شده اند. این کارخانه ها از سیستم “لارج پانل” استفاده می کردند که سیستم سنگینی است و در حال حاضر، کارائی ندارد. ۶ کارخانه دیگر این مجموعه، آلمانی است که هر چند در مقایسه با کارخانه های روسی از تکنولوژی نوتری برخوادار بوده اند اما آنها نیز در مقایسه با تکنولوژی روز، عقب هستند و کار با آنها، مقرون به صرفه نیست. بر همین اساس مطابق مصوباتی که از مراجع بالاتر برای ما ابلاغ می شود به ویژه درباره اصل ۴۴، دستور این است که این کارخانه ها، به بخش خصوصی، واگذار شود.

این مصوبات را اجرا کرده اید؟

بله. تا آنجا که مقدورات ما اجازه می داد، توانسته ایم تعدادی از آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. دو عدد از این کارخانه ها، واگذار شده است و ۸ عدد باقی مانده، در مرحله ای واگذار شد اما چون خریداران موفق به انجام تعهدات مالی خود نشدند، کار به تعویق افتاد.

کارخانه های مورد نظر تعطیل هستند؟

خیر. در حال حاضر تلاش می کنیم غیر از اینکه این کارخانه ها را سرپا نگه داریم تا به فعالیت خود ادامه دهند، زمینه را برای هدف اصلی که واگذاری آنهاست، فراهم کنیم تا بخش خصوصی وارد کار شود و بتواند با تغییراتی که در تکنولوژی ساخت محصولات این کارخانه ها به وجود می آورد، در عمل بتواند وارد بازار صنعتی سازی شود.

اگر این کارخانه ها، واگذار شوند بر فرآیند تغییر تکنولوژی آن نظارت خواهید کرد تا دیگر سیستم های قدیمی به کار نرود؟

ببینید این ماجرا نیاز به نظارت ندارد زیرا نوعی خودکنترلی در آن وجود دارد. اگر کسی برای خرید این واحدهای تولیدی پا پیش بگذارد، ناگزیر است سیستمی به کار ببرد تا برایش توجیه اقتصادی داشته باشد و منافعش را حفظ کند. این صنعت هم طوری نیست که افراد بخواهند بدون اطلاع قبلی وارد شوند و ۸ تا ده میلیارد تومان خود را بدون برنامه وارد کار کنند. قطعا هر کس که وارد این موضوع می شود، دارای برنامه ای از پیش طراحی شده است. پیش از این در مرحله ای بنیاد تعاون ناجا، وارد کار شد و به این دلیل که برای ساخت و سازهای انبوه خود در سراسر کشور، نیاز به این محصولات داشت، خواهان خرید کارخانه های ما بود اما متاسفانه در آخرین لحظات این واگذاری، تایید نشد، اگر در آن مقطع واگذاری تایید شده بود، تا کنون این کارخانه ها به آنها انتقال داده شده بود.

به عنوان سوال پایانی به این موضوع پاسخ دهید آیا با توجه به اینکه سازمان شما نقش غیر قابل انکاری در مسکن مهر داشته، این طرح در دولت دهم به پایان می رسد؟

دولت در دو دوره خود بر وزارت راه و شهرسازی فعلی و وزارت مسکن سابق، ساخت مسکن مهر را تکلیف کرده است که تا کنون بیش از یک میلیون واحد مسکونی ساخته شده است. بر اساس این تکلیف کلیه سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی، تمام تلاش خود را انجام خواهند داد تا مسکن مهر در این دولت، به پایان برسد اما اگر بخشی از این طرح باقی ماند، تکلیف دولت بعدی است و باید آن را انجام دهد.

;اگر نکته ای باقی مانده که در سوالات ما نبود، بفرمائید.

خیر از شما ;و همکارانتان تشکر می کنم.