اجرای طرح برون سپاری خدمات شهری در شیراز تصویب شد

تسنیم: آئین‌نامه برون‌سپاری خدمات شهرسازی ; و شهرداری از جمله صدور پروانه ساختمانی در پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر شیراز بررسی و تصویب شد.

محمدرضا دیهیمی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز، در مورد برون‌سپاری خدمات شهرداری اظهار کرد: با توجه به مصوبه شورا، امیدواریم تا پایان امسال تمام امور مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی به دفا‌تر مهندسی بخش خصوصی واگذار شود.

وی با بیان اینکه این اقدام با توجه به حجم بالای مراجعات به شهرداری برای تسهیل امور شهروندان و افزایش سرعت و دقت در صدور پروانه‌ها انجام می‌شود، افزود: این طرح به‌ شکل پایلوت در منطقه ۱۰ شهرداری شیراز و با ۱۲ دفتر مهندسی، آغاز شده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه در شیراز بیش از ۲۰۰ دفتر خدمات مهندسی برای رسیدگی به خدمات شهری نیاز است، خاطرنشان کرد: برای این طرح محدودیتی برای تعداد دفا‌تر تعیین نشده و در اموری که ارائه‌دهندگان آن تعدد داشته باشد و انحصاری نباشد احتمال ایجاد رانت در آن کمتر است.

دیهیمی با بیان اینکه چنین اقدامی در سایر کلان‌شهر‌ها نظیر مشهد با موفقیت‌ تجربه شده، تصریح کرد: نرخ‌هایی به‌عنوان تعرفه در بخش‌های مختلف مربوط به صدور پروانه ساختمانی تعیین شده و به تصویب شورا رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۷۰ درصد مراجعات مردمی برای صدور پروانه ساختمانی به صدور پروانه منتهی نشده است، اظهار کرد: مردم با توجه به رایگان بودن خدمات تا مرحله گرفتن دستور نقشه پیش می‌رفتند و کار را‌‌ رها می‌کردند که باید مراجعات مردم به شهرداری هدفمند شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مبلغی از هزینه‌های دریافت شده برای صدور پروانه‌ ساختمانی توسط دفا‌تر مهندسی به شهرداری پرداخت نمی‌شود، افزود: با این اقدام زمینه ایجاد رانت تا حد قابل توجهی از بین رفته و دسترسی مردم به خدمات راحت‌تر می‌شود.

دیهیمی ; با اشاره به اینکه شیراز در طول گسترش ۳۵ سال گذشته برای ارائه خدمات بهتر به مردم حداقل ۳۰ منطقه شهرداری نیاز داشته تا به کلان‌شهر تبدیل شود، خاطرنشان کرد: اگر تعداد شهرداری‌ها زیاد شده بود منجر به عریض و طویل شدن بدنه شهرداری می‌شد.

وی با بیان اینکه چنین اقدامی به‌هیچ عنوان امکان‌پذیر نبوده، تصریح کرد:در زمان کنونی باید از‌‌ همان راهی رفت که دنیا به سمت آن رفته است و آن بحث برون‌سپاری خدمات است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه هر اقدامی در ابتدای کار ممکن است مشکلاتی داشته باشد، اظهار کرد: با همراهی مردم و رسانه‌ها این مشکلات به تدریج شناسایی و رفع می‌شود.

دیهیمی با بیان اینکه وظیفه نظارت بر این دفا‌تر بر عهده شهرداری‌ها است، افزود: برای دفا‌تر مهندسی ایجاد شده محدودیتی در تعداد پروانه‌های ساختمانی یا منطقه فعالیت پیش‌بینی و اعمال نشده و یک دفتر در هر منطقه‌ از شهرداری شیراز می‌تواند خدمات صدور پروانه را در تمام مناطق انجام داده و به شهروندان متقاضی ارائه دهد.

وی با تأکید بر اینکه در یک سال اول اجرای این طرح، تعرفه خدمات ارائه شده برای صدور پروانه با ۵۰ درصد تخفیف انجام می‌شود، گفت: هر فرد می‌تواند در هنگام صدور پروانه و اخذ عوارض از این تخفیف استفاده کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه این دفا‌تر تعریف و مشخصات تعیین شده‌ای دارند، خاطرنشان کرد: صدور پروانه ساختمانی و خدمات مربوط به آن در این دفاتر ارائه می‌شود.

دیهیمی با بیان اینکه بهترین کسی که می‌تواند برای صدور پروانه‌ها جایگزین شهرداری شود مهندسان هستند، تصریح کرد: در قانون نظام مهندسی نیز این موضوع پیش‌بینی شده و مهندسانی که طبق ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی واجد شرایط باشند می‌توانند پس از آموزش دفاتر را راه اندازی کنند.

وی با اشاره به اینکه این دفا‌تر به نام شخص راه‌اندازی می‌شود، اظهار کرد: دفاتر غیرقابل واگذاری بوده و پیش‌بینی می‌شود که از نیمه دوم امسال این دفا‌تر کار خود را آغاز کنند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مشوق‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف دیگر در دستور کار شورای شهر شیراز بود که با اکثریت آراء تصویب شد.

غلام‌مهدی حقدل، رئیس شورای شهر شیراز، در این مورد اظهار کرد: شورای شهر شیراز امسال تلاش زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری کرده و بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که اگر مشوق‌های اقتصادی ارائه شود، اشتیاق بخش خصوصی در راستای مشارکت و سرمایه‌گذاری افزایش یافته و سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه براساس درخواست کمیسیون سرمایه‌گذاری شورا، شهرداری شیراز مکلف است طی سه ماه آیین‌نامه‌ای در راستای مشوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه کند، افزود: رکود اقتصادی شایسته شیراز نبوده و نرخ بیکاری ۳۰ درصد در شیراز نگران‌کننده است.

رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه برای رونق اقتصادی راهی جز ارائه مشوق‌هایی به بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: در این زمینه باید امتیازات به صورت قانونی ارائه شود و از رانت پرهیز شود.

حق‌دل با اشاره به نامه دوفوریتی شهرداری شیراز برای معرفی نماینده شهرداری برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی، خاطرنشان کرد: معاون مالی اداری، معاون فنی عمرانی و معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز عضو این کمیسیون هستند.

وی با بیان اینکه از ۸ دستور کار پنجاه‌و‌هفتمین جلسه علنی شورای شهر شیراز، ۵ دستور کار مربوط به بررسی نامه فرمانداری شیراز درباره مصوبات قبلی شورا است، تصریح کرد: در هر ۵ مورد اعضای شورا پس از بحث و بررسی دوباره مصوبات بر اجرای آن‌ها اصرار کردند.

محمدرضا هاجری، رئیس کمیسون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز، نسبت به برگشت مصوبات متعدد شورا از سوی فرمانداری شیراز اعتراض و اظهار کرد: افرادی در استانداری و فرمانداری شیراز هستند که می‌خواهند مانع تعامل این دو نهاد با شورا شوند.

;

;

;

;

;