صما، گروه نظام مهندسی- حدود دو دهه از زمان تصویب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان می گذرد. وجود برخی کاستی ها و نقاط ضعف در اين قانون باعث شده که تقریبا ضرورت بازنگری و آسيبشناسي در این قانون به یک امر مبرهن تبدیل شود و تمامی متولیان امر، مراجع قانونی و نهادهای مرتبط خوشبختانه به اقناع رسیدهاند که این قانون نیازمند بازنگری گسترده است.
عباس آخوندی زمانی که در راس وزارتخانه راه وشهرسازی قرارگرفت، اولین وعده اش موضوع بازنگری درقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بود. قانونی که در سال 74 و در دوره وزارت او در دولت سازندگی تهیه و توسط مجلس شورای اسلامی وقت به تصویب رسید.
;پرواضح است که بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان امری است بسیار حساس که می بایست با رعایت جوانب مختلف و بهره گیری از نقطه نظرات سازمان های مختلف شامل وزارتخانه راه وشهرسازی، شهرداری، ظرفیت های کارشناسی- علمی و همچنین سازمان های مردم نهاد در حوزه مسکن صورت گیرد تا حقوق مردم و منافع ملی کشور تضییع نشود.
در این بین چنانچه تجربه 20 ساله قانون نظام مهندسی ساختمان را از نظر بگذرانیم می بینیم که وجود برخی ازکاستی ها و ابهامات در شرح وظایف و حدود مسوولیت های دستگاه های مرتبط در حوزه ساختمان شامل وزارتخانه راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها باعث شد که در این دو دهه متاسفانه شاهد بی برنامه گی، از هم گسیختگی و عدم وجود نظام درست در امر ساخت و ساز کشور باشیم که این سیکل نامعیوب به ضرر بهره برداران تمام شد و فراتر از آن منافع ملی کشور به مخاطره افتاد.
اکنون که پس از دو دهه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مرحله بازنگری قرارگرفته است، ناظران و فعالان حوزه نظام مهندسی و ساختمان بر این باورند که می بایست از این فرصت استفاده بهینه کرد.
به باورکارشناسان علاوه بر اینکه در بازنگری قانون مذکور می بایست تمامی موارد لازم لحاظ شود نکته ای که همزمان نباید از آن غفلت شود اجرایی بودن آیین نامه های این قانون است.
بدون شک حوزه ساخت و ساز دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد و جامعه نمی پذیرد که دوباره قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد بازنگری قرارگیرد، اما مجددا قابلیت اجرایی شدن را نداشته باشد و مشکلات این حوزه تحت تاثیر نقص قوانین فرادستی به قوت خویش باقی باشد.
اگرچه نمی توان منکر این مساله شد که وجود کم و کاستی در قانون نظام مهندسی عامل اصلی تمامی مشکلات حوزه ساخت و ساز نیست، اما به هرحال وجود قانونی جامع و کامل با آیین نامه های اجرایی می تواند مسیر همواری دراین زمینه ایجاد کند.
پرواضح است دراین بین لازم است که همزمان با سیر بازنگری در این قانون به تدوین آیین نامه هایی اندیشیده شود که از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد.
