قانون کسب و کار و مشکلاتی که حل نشد

صما، گروه اقتصادی- حدود دو سال از زمان تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس می گذرد؛ قانونی که مصوب و به منظور اجرا به دولت دهم ابلاغ شد. مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری های حاکمیتی در حوزه اقتصادی ازجمله شاخص ترین موارد این قانون بود که بر اساس آن، دولت دهم نیز باید آن را اجرایی و عملیاتی می کرد.

این در حالی است که در دولت قبلی توجهی به این قانون نشد و علیرغم تاکید صریح این قانون بر ضرورت بکارگیری از نظرات بخش خصوصی در سیاست گزاری ها، در دولت دهم بخش خصوصی کاملا در حاشیه ماند و به انزوا کشیده شد. از دیدگاه فعالان بخش خصوصی، این رویکرد و عدم اجرای این قانون، پیامدی به جز تضعیف بخش خصوصی و بخش های اقتصادی کشور را به همراه نداشت. به طوری که طبق گزارش بانک جهانی، این بی توجهی به فضای کسب و کار سبب شد تا ; ایران در سال 2013 با 8 پله سقوط در بین 189 کشور حاضر در این گزارش، رتبه 152 را به خود اختصاص دهد.

در این میان علیرغم کوتاهی دولت احمدی نژاد در اجرای این قانون، در دولت یازدهم در گفتار بر اجرای قانون تاکید می‌کنند. به طوری که روحانی نیز به صراحت اعلام کرده است که در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش خواهد کرد.

در همین رابطه رییس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای به خبرنگار ما گفت: موارد بسیاری در این قانون دیده شده که مشکلات بخش خصوصی حل و فصل خواهد شد.

جواد خوانساری، با انتقاد از عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در دولت دهم گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار پس از پیگیری بخش خصوصی در مجلس مصوب و ابلاغ شد، اما آقای احمدی نژاد اجرای آن را نپذیرفت. حتی شورای نگهبان این قانون را تصویب و اجرای آن به آقای لاریجانی را ابلاغ کرد، اما مجددا احمدی نژاد توجهی به اجرای آن نکرد. لذا در حال حاضر پیگیر اجرای آیین نامه های اجرایی این قانون هستیم.

بر اساس این گزارش، در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بر ضرورت تساوی حقوقی در قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی تاکید و عنوان شده که دولت نباید برخی مسائل را به بخش خصوصی تحمیل کند. همچنین از دیدگاه بخش خصوصی موارد مختلفی اعم از مالیات، بیمه تامین اجتماعی و… در این قانون دیده شده که در امور مرتبط با این بخش بسیار راهشگا خواهد بود. همچنین میزان سهام شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی، نحوه مشارکت شرکت های خارجی در ایران، وظایف اتاق بازرگانی در این امر و… همه جزو مواردی است که در این قانون دیده شده است.

در اینجا این پرسش مطرح است که نقش بخش خصوصی در اموری نظیر بازنگری در قوانین چیست و در صورتی که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، نیاز به بازنگری و تجدید نظر داشته باشد، بخش خصوصی چه پیشنهادی می توانند ارائه کنند؟

خوانساری در این راستا معتقد است: مسئله این است که اگر بخش خصوصی از قانونی ایراد می گیرد و این ایراد را به دولت منعکس می کند، در کنار آن، باید یک قانون مدون جایگزین به دولت ارائه و پیشنهاد بدهد که دولت ناگزیر به اجرای آن باشد. اما وقتی بخش خصوصی فقط ایراد می گیرد و از خود دولت، اصلاح قانونی را مطالبه می کند، درنهایت از آنجایی که هیچ دولتی تمایل ندارد اختیارات خود را محدود و به بخش خصوصی واگذار کند، پس دولت طبق خواسته خود آن را اصلاح و قانون مشابهی ارائه می کند که در انتها مشکل کسی حل نمی شود.

به گفته وی از این لحاظ است که بخش خصوصی باید همزمان به خود جرات کار کردن، پیشنهاد دادن و سرمایه گذاری بدهند.

این در حالی است که بر اساس اعلام خوانساری در همین راستا خرداد ماه کنفرانسی درخصوص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با حضور مسئولان عالی رتبه برگزار می شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

;

;

;