مسکن و ساختمان
موضوعات داغ
دو پرسش حقوقی وزارت راه و شهرسازی

ابهام در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات و حفظ کاربری اراضی

نکات مهم
  • تبصره ۹ ماده ۱۰ صدور سند مالکیت مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی را برای قطعات واجد شرایط، با هر مساحتی، پیش‌بینی کرده است.
  • وزارت راه و شهرسازی درباره پیامد صدور سند جداگانه برای قطعات کوچک بر تداوم فعالیت کشاورزی و حفظ کاربری اراضی نگرانی دارد.
  • تأثیر مهلت دوساله ثبت ادعاهای مالکیت بر پرونده‌های قضایی مختومه و امکان طرح دوباره دعوا نیازمند روشن‌شدن است.
  • انطباق نقشه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نقشه‌های وزارت راه و شهرسازی از راه اجرای مصوبه شورای راهبری پیگیری می‌شود.

به گزارش صما، غلامعباس نظرخانی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی، در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های قضایی، دو ابهام درباره نحوه اجرای ماده ۱۰ و تبصره‌های آن در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطرح کرد. این نشست به بررسی اجرای قانون اختصاص داشت و او به تکالیف وزارت راه و شهرسازی در مواد ۶، ۱۰ و ۱۴ نیز اشاره کرد.

صدور سند برای قطعات کوچک و حفظ کاربری کشاورزی

نظرخانی با اشاره به مسئله خردشدن اراضی کشاورزی گفت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی در محدوده شهرها از دغدغه‌های وزارت راه و شهرسازی است. بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون، برای قطعات اراضی کشاورزی واجد شرایط قانونی، با هر مساحتی، «سند مالکیت مفروز حدنگار» با قید کاربری کشاورزی صادر می‌شود.

او افزود صدور سند جداگانه شش‌دانگ برای قطعات کوچک، از جمله اراضی ۲۰۰ متری، می‌تواند ادامه فعالیت کشاورزی را از نظر اقتصادی و منطقی غیرقابل توجیه کند. همچنین صدور سند تفکیکی ممکن است زمینه دیوارکشی و احداث اتاقک و در پی آن تغییر وضعیت اراضی کشاورزی و باغی را فراهم کند. به گفته او، ابهام این است که چگونه می‌توان هم برای قطعات کوچک سند مالکیت صادر کرد و هم کاربری کشاورزی آن‌ها را حفظ کرد.

تأثیر مهلت ثبت ادعاها بر پرونده‌های مختومه

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی همچنین درباره تأثیر مهلت دوساله ماده ۱۰ برای ثبت ادعاهای مالکیت بر پرونده‌های قضایی مربوط به اراضی ابراز نگرانی کرد.

او توضیح داد که در رویه قضایی فعلی، اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری فقط از سوی دارندگان سند رسمی مالکیت پذیرفته می‌شود و اگر دارندگان اسناد عادی دعوا مطرح کنند، قرار عدم استماع صادر می‌شود. با توجه به مهلت دوساله قانون جدید برای ثبت ادعاهای مالکیت یا اسناد عادی، باید روشن شود این حکم چه اثری بر پرونده‌هایی دارد که پیش‌تر مختومه شده‌اند و آیا امکان طرح دوباره دعاوی درباره این اراضی را فراهم می‌کند یا خیر.

نظرخانی با اشاره به اینکه اجرای قانون در مراحل آغازین است، خواستار چاره‌اندیشی برای اجرای صحیح آن شد.

تأکید بر انطباق نقشه‌ها

در پاسخ به این اظهارات، بر ضرورت انطباق نقشه‌های موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نقشه‌های وزارت راه و شهرسازی تأکید شد. همچنین اعلام شد اجرای مصوبه شورای راهبری برای انطباق نقشه‌ها می‌تواند به رفع تعارض‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده کمک کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا