
- تأکید بر اتصال آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹ شهرداریها به سامانه ثنا
- اجراییسازی ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه ابلاغ الکترونیک
- بهرهگیری از ظرفیت دهیاریها برای بهروزرسانی آمار محصولات کشاورزی و دامی
- حمایت از شرکتهای دانشبنیان روستایی و تقویت زنجیره ارزش محلی
- تداوم همکاریهای مشترک سازمان شهرداریها و وزارت دادگستری
نشست مشترک معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با مدیرکل مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت دادگستری برگزار شد. این نشست با هدف اجراییسازی تکالیف قانونی ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و توسعه خدمات روستایی تشکیل شد.
تأکید بر ابلاغ الکترونیک آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹
در این دیدار، علی قربانی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و هادی محمدی منجیری مدیرکل مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت دادگستری، درباره ابعاد مختلف همکاریهای بیندستگاهی در حوزههای حقوقی، آماری و اقتصادی روستاها بحث و تبادل نظر کردند.
بر اساس ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم، شهرداریها مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغهای خود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه یکپارچه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) صادر کنند. در این جلسه بر تسهیل و تسریع در اتصال آرای صادره از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداریها به این سامانه تأکید شد. این اقدام گامی مهم در جهت شفافسازی، تسریع فرآیندهای دادرسی و هوشمندسازی خدمات حقوقی به شمار میرود.
بهرهگیری از ظرفیت دهیاریها در تنظیم بازار و آمار روستایی
بخش دیگری از این نشست به بررسی راههای استفاده بهینه از ظرفیت اجرایی و نظارتی دهیاریها در حوزههای اقتصادی اختصاص داشت. در این راستا، بر بهروزرسانی دقیق آمار و اطلاعات مربوط به محصولات و تولیدات کشاورزی و دامی روستاها به عنوان بستری مطمئن برای برنامهریزی کلان و تنظیم بازار محصولات مصرفی تأکید شد.
همچنین با توجه به توسعه نوآوریها در مناطق روستایی، مقرر شد از ظرفیت ساختاری دهیاریها جهت پایش، بهروزرسانی آمار و حمایت از محصولات و دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان روستایی استفاده شود. این رویکرد میتواند ضمن تقویت زنجیره ارزش تولیدات محلی، نقش مؤثری در تنظیم بازار و رونق اقتصاد دانشبنیان در سطح روستاها ایفا کند.
در پایان این نشست، بر تداوم همکاریهای مشترک میان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و وزارت دادگستری جهت رفع موانع اجرایی و صدور دستورالعملهای هماهنگ به منظور تحقق اهداف یادشده تأکید شد.




