حذف ارجاع مهندس ناظر؛ گام نخست اصلاح نظام مهندسی

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به ابلاغ نظام‌نامه جدید نظام مهندسی ساختمان از سوی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، گفت: یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بندهای این نظام‌نامه، بند ۹ و حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر است؛ موضوعی که انجمن صنعت ساختمان سال‌ها نسبت به آن انتقاد داشته و معتقد بوده این شیوه به جای ارتقای کیفیت نظارت، زمینه شکل‌گیری رانت و انحصار را فراهم کرده است.

به گزارش صما، پژمان جوزی با بیان اینکه اساس فعالیت نظام‌های حرفه‌ای در دنیا بر پایه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی متخصصان است، گفت: در نظام‌هایی مانند پزشکی و مهندسی، نهادهای حرفه‌ای وظیفه آموزش، ارتقای دانش تخصصی، تعیین صلاحیت و مشخص کردن ظرفیت فعالیت اعضای خود را بر عهده دارند.

جوزی بیان کرد: پس از آن، کارفرما یا مالک بر اساس شناخت و بررسی سوابق افراد، متخصص موردنظر خود را انتخاب می‌کند. در واقع، اصل آزادی قراردادها یکی از مبانی فعالیت حرفه‌ای در این ساختارهاست و مالک باید بتواند با مهندس واجد صلاحیت قرارداد ببندد.

وی با یادآوری شکل‌گیری سیستم ارجاع مهندس ناظر طی سال‌های گذشته، ادامه داد: سیستمی که اگرچه با عنوان ارجاع خودکار و تصادفی معرفی می‌شد، اما در عمل مشکلات و ابهامات زیادی داشت. معتقدیم بخش قابل توجهی از رانت‌های ایجادشده در حوزه نظارت ساختمان از همین سازوکار ناشی شده است.

وی افزود: در این سال‌ها شاهد فعالیت شرکت‌هایی بودیم که با جمع‌آوری و خرید مدارک مهندسان وارد این حوزه شدند، اما در برخی موارد نه حضور مؤثری در پروژه‌ها داشتند و نه خدمات نظارتی متناسب با مبالغ دریافتی ارائه می‌کردند. در چنین شرایطی، مالک و سازنده هزینه‌هایی را پرداخت می‌کردند که الزاماً به نظارت واقعی و مؤثر بر پروژه منجر نمی‌شد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به تبعات اقتصادی این وضعیت تصریح کرد: وقتی یک سازوکار غیرشفاف، امکان ایجاد درآمدهای قابل توجه بدون ارائه خدمات متناسب را فراهم کند، طبیعی است که به تدریج منافع گروه‌هایی به آن گره بخورد.

تأکید بر آزادی انتخاب مهندس ناظر

جوزی با تأکید بر ضرورت بازگشت به اصل آزادی قراردادها گفت: کسی که تمام سرمایه و دارایی خود را برای ساخت یک ساختمان هزینه می‌کند، طبیعتاً بیش از هر فرد دیگری دغدغه کیفیت و استحکام ساختمان را دارد. به‌ویژه اگر چنین فردی یک توسعه‌گر باشد و صاحب شرکت و برند شناخته‌شده باشد، باید بتواند مهندسی را انتخاب کند که علاوه بر برخورداری از صلاحیت قانونی، دانش فنی، تجربه و مسئولیت‌پذیری لازم را داشته باشد.

وی افزود: مهندس ناظر باید نقش واقعی خود را در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ایفا کند؛ یعنی علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای مقررات، بتواند در تعامل حرفه‌ای با سازنده، ایرادات را شناسایی و برای رفع آن‌ها راهنمایی کند. نظارت نباید به ابزاری برای اعمال قدرت یا ایجاد مناسبات مالی تبدیل شود.

به گفته وی، دسترسی به سامانه جامع مهندسان و امکان مشاهده مشخصات و سوابق حرفه‌ای آن‌ها می‌تواند زمینه انتخاب آگاهانه را فراهم کند. البته لازمه موفقیت این روش آن است که اطلاعات سامانه دقیق، به‌روز و قابل اتکا باشد تا مالک و سازنده بتوانند بر اساس سوابق، تخصص و ظرفیت کاری مهندسان تصمیم بگیرند.

ضرورت اصلاح ریشه‌ای قانون نظام مهندسی

رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات نظام مهندسی صرفاً به سیستم ارجاع محدود نمی‌شود، اظهار کرد: قانون نظام مهندسی در طول سال‌های گذشته در برخی بخش‌ها از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است. نظام‌های حرفه‌ای در دنیا وظایفی مانند آموزش، رتبه‌بندی، احراز صلاحیت و تنظیم‌گری فعالیت اعضا را بر عهده دارند، اما مسئولیت حاکمیتی کنترل ساختمان موضوع دیگری است.

جوزی تصریح کرد: در کشور بخشی از وظایف حاکمیتی کنترل ساختمان را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده‌ایم؛ درحالی‌که این مسئولیت باید در چارچوب وظایف دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مسئول، از جمله شهرداری‌ها، تعریف شود. وقتی یک نهاد صنفی یا حرفه‌ای هم‌زمان در جایگاه تنظیم‌گر، مجری سازوکارهای نظارتی و صاحب اختیارات گسترده قرار می‌گیرد، زمینه تعارض منافع به وجود می‌آید.

وی افزود: این موضوع نیازمند اصلاح ریشه‌ای قانون نظام مهندسی است و نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با تغییر یک نظام‌نامه، تمام مشکلات برطرف شود. ما این موضوع را از طریق کمیسیون عمران و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیگیری می‌کنیم تا اصلاحات قانونی لازم انجام شود و سازمان نظام مهندسی به وظایف اصلی و حرفه‌ای خود بازگردد.

جوزی با اشاره به جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد کشور گفت: صنعت ساختمان فقط به ساخت یک واحد مسکونی یا یک پروژه عمرانی محدود نمی‌شود. این صنعت با بخش‌های مختلفی مانند فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و اشتغال ارتباط مستقیم دارد و یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی در یک بخش از این صنعت، رانت و واسطه‌گری وجود داشته باشد، هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز افزایش پیدا می‌کند و در نهایت این هزینه‌ها به مالک، سازنده و حتی مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین شفاف‌سازی فرآیند انتخاب مهندس ناظر و ایجاد رقابت حرفه‌ای می‌تواند علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، به کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری در صنعت ساختمان کمک کند.

جوزی با قدردانی از وزارت راه و شهرسازی گفت: از این تصمیم و توجه به یکی از مشکلات قدیمی صنعت ساختمان خوشحالیم. حذف سیستم ارجاع نظارت را باید اقدامی در جهت بستن یکی از روزنه‌های رانت دانست. امیدوارم این تصمیم آغاز اصلاحات جدی‌تر در ساختار نظام مهندسی باشد و همه بخش‌های خصوصی، دولت و حاکمیت برای اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای صنعت ساختمان در کنار یکدیگر قرار بگیرند. صنعت ساختمان برای ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد ملی، بیش از هر چیز به شفافیت، رقابت سالم و حذف زمینه‌های فساد نیاز دارد.