نظام مهندسی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

تسهیل بررسی افزایش ظرفیت اشتغال اعضای فاقد شغل تمام‌وقت در قم

نکات مهم
  • آغاز فرآیند تسهیل بررسی افزایش ظرفیت اشتغال اعضای فاقد شغل تمام‌وقت از سال ۱۴۰۵
  • بررسی پرونده‌های مالیاتی و بیمه‌ای متقاضیان با همکاری مشاوران مالی و حقوقی
  • استفاده از ظرفیت پزشک معتمد برای اعضای تحت پوشش سایر صندوق‌های بیمه‌ای
  • زمان‌بندی مراجعه اعضا از طریق ثبت‌نام در سامانه پیش‌بینی شده است

به گزارش صما، مهندس مهدی گلستانی‌راد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، از آغاز فرآیند تسهیل بررسی و احراز شرایط اعضای متقاضی افزایش ظرفیت اشتغال حرفه‌ای در سال ۱۴۰۵ خبر داد. وی گفت: با توجه به زمان‌بر بودن استعلام از مراجع مختلف و دشواری‌های احتمالی این فرآیند برای اعضا، سازمان با بهره‌گیری از نظرات مشاوران مالی و حقوقی، بررسی پرونده‌های مالیاتی و بیمه‌ای متقاضیان را با همکاری کارکنان خود در دستور کار قرار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از حقوق اعضای واجد شرایط اظهار کرد: پس از اطلاع‌رسانی اولیه درباره افزایش ظرفیت اشتغال اعضای فاقد شغل تمام‌وقت، تلاش کردیم با شناسایی راهکارهای اجرایی و کاهش مراجعات غیرضروری به دستگاه‌های مختلف، زمینه تسهیل این فرآیند را فراهم کنیم.

گلستانی‌راد افزود: هدف این است که اعضای مشمول، ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوط، بتوانند با سهولت بیشتری از ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

نحوه بررسی پرونده‌ها

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در تشریح نحوه بررسی پرونده‌ها گفت: برای اعضای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، پس از مراجعه حضوری و تشکیل پرونده، وضعیت متقاضی از طریق بررسی اطلاعات موجود در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و پیگیری استعلام‌های لازم توسط کارکنان سازمان بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: درباره اعضایی که تحت پوشش صندوق بیمه‌ای دیگری غیر از سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند، علاوه بر بررسی اطلاعات مالیاتی از طریق سامانه مربوط، از ظرفیت پزشک معتمد سازمان نیز برای شناسایی نوع صندوق بیمه‌ای و تکمیل فرآیند بررسی استفاده خواهد شد تا وضعیت متقاضیان با دقت بیشتری احراز شود.

پیگیری مستمر و نقش کارکنان

گلستانی‌راد با اشاره به پیگیری مستمر این موضوع و نقش کارکنان سازمان در اجرای این فرآیند تصریح کرد: عملیاتی شدن این ظرفیت، مستلزم بررسی دقیق پرونده‌ها، پیگیری اطلاعات از مراجع مرتبط و صرف وقت و تلاش کارشناسی است.

وی افزود: در همین راستا، کارکنان سازمان با مسئولیت‌پذیری و پیگیری مستمر در کنار اعضا قرار گرفته‌اند تا ضمن حفظ دقت و صحت بررسی‌ها، از تحمیل دشواری‌های غیرضروری به آنان جلوگیری شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم خاطرنشان کرد: این فرآیند با پیگیری مدیریت سازمان و بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی مالی و حقوقی دنبال می‌شود تا بررسی پرونده‌ها در چارچوب ضوابط مربوط و با دقت لازم انجام گیرد.

وی در پایان گفت: زمان‌بندی مراجعه اعضای مشمول با ثبت نام افراد در سامانه پیش‌بینی شده است و از اعضا درخواست می‌شود در زمان تعیین‌شده با مدارک و مستندات مورد نیاز به سازمان مراجعه کنند تا بررسی پرونده‌ها به‌صورت منظم انجام شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا