- پیشنویس آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای نظرخواهی منتشر شد.
- این پیشنویس با رویکرد مشارکتی و بهرهگیری از خرد جمعی تدوین شده است.
- بازنگری این آییننامه پس از بیش از دو دهه و با توجه به تغییرات فناوری و نیازهای جامعه ضروری تشخیص داده شد.
- محورهای اصلی اصلاحات شامل بازتعریف مسئولیتها، ارتقای کیفیت و استقرار نظام یکپارچه حکمرانی است.
- ذینفعان میتوانند پیشنویس را از پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان دریافت کنند.
به گزارش صما، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از انتشار پیشنویس آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای نظرخواهی خبر داد. این پیشنویس با رویکردی مشارکتی و بهرهگیری از خرد جمعی، گامی اساسی در مسیر تحول نظام مدیریت ساختوساز کشور محسوب میشود.
محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، اعلام کرد: پیشنویس جدید آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با رویکردی جامع و با بهرهگیری از نظرات فعالان صنعت ساختمان تدوین شده است. این پیشنویس که حاصل آسیبشناسی تجارب گذشته و استفاده از خرد جمعی است، با هدف روزآمدسازی نظام کنترل ساختمان، افزایش شفافیت و ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف، گامی اساسی در مسیر تحول نظام مدیریت ساختوساز کشور محسوب میشود.
وی افزود: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از اردیبهشت امسال رویکردی تحولی در حوزه رسالت و مأموریتهای خود اتخاذ کرده است و تدوین پیشنویس آییننامه اجرایی ماده ۳۳ را به عنوان یکی از پروژههای زیرطرح تحول در قوانین و مقررات، که ذیل طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان است، در اولویت کار خود قرار داده است.
ضرورت بازنگری پس از دو دهه
ریاحی با اشاره به پیشینه و ضرورت بازنگری این سند بیان کرد: آییننامه اجرایی ماده ۳۳ به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام کنترل ساختمان، از سال ۱۳۸۳ با تصویب هیات وزیران لازمالاجرا بوده است. با این حال، گذشت بیش از دو دهه و تغییرات گسترده در فناوری، اقتصاد و نیازهای جامعه، ضرورت بازنگری اساسی در این سند را آشکار کرد.
به گفته وی، تجربه اجرایی این مقررات، آسیبشناسی خلأهای قانونی و مطالعه تجارب موفق بینالمللی، پایههای تدوین پیشنویس جدید را شکل داده است. همچنین، آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برخی مواد آییننامه پیشین، بر لزوم اصلاح و روزآمدسازی آن صحه گذاشته است.
رویکرد مشارکتی و محورهای کلیدی اصلاحات
وی در خصوص رویکرد مشارکتی و نقش خرد جمعی در این طرح خاطرنشان کرد: یکی از وجوه ممتاز و برجسته این پیشنویس، رویکرد مشارکتی در تدوین آن است. دفتر مقررات ملی ساختمان با درک عمیق از اهمیت «خرد جمعی»، فرآیندی فراگیر را برای گردآوری نظرات آغاز کرده است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، این پیشنویس پیش از نهاییسازی، در اختیار طیف گستردهای از ذینفعان از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشکلهای حرفهای، انجمنهای تخصصی، دانشگاهیان، وزارت کشور، بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای اجرایی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با دعوت از جامعه مهندسی برای مشارکت در این طرح افزود: تمامی متخصصان، مهندسان و علاقهمندان میتوانند برای دانلود فایل این پیشنویس و شرکت در فرآیند نظرخواهی، به پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به نشانی inbr.ir مراجعه کنند.
ریاحی با تشریح محورهای کلیدی اصلاحات در پیشنویس جدید یادآور شد: پیشنویس تدوینشده با محوریت چندین رویکرد اساسی، در پی ایجاد تحول بنیادین در نظام کنترل ساختمان است. محور اول شامل بازتعریف شفاف مسئولیتها و تسهیم متوازن ریسک است. یکی از مهمترین اهداف، شفافسازی وظایف، مسئولیتها و روابط میان تمامی ارکان درگیر در یک پروژه ساختمانی است؛ از کارفرمایان و مالکان تا مهندسان طراح، ناظر و مجری، شرکتهای ارائهدهنده خدمات مهندسی، سازمان نظام مهندسی، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه، همگی با رویکردی یکپارچه مورد بازنگری قرار گرفتهاند تا مسئولیت هر رکن، دقیقاً متناسب با اختیارات قانونی آن تعریف شود.
محور دوم شامل ارتقای کیفیت، شفافیت و پاسخگویی است. پیشنویس جدید با هدف ارتقای کیفی ساختوساز، افزایش ایمنی، دوام و تابآوری ساختمانها تدوین شده است. در این راستا، بر تقویت سازوکارهای نظارت و بازرسی، کاهش تعارض منافع و استقرار فرآیندهای قابل ارزیابی تأکید ویژهای شده است. همچنین، نظام پرداخت منصفانه و شفاف برای ارائهدهندگان خدمات مهندسی، به عنوان عاملی برای افزایش انگیزه و مسئولیتپذیری حرفهای در نظر گرفته شده است.
محور سوم شامل استقرار نظام یکپارچه حکمرانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین است. ریاحی گفت: این محور در پی ایجاد هماهنگی مؤثر میان تمامی ارکان و نهادهای متولی در سطح کلان است. رویکردهای نوینی مانند استقرار سامانههای هوشمند مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM) در این سند دیده شده تا زمینه برای تحقق حکمرانی یکپارچه و مبتنی بر داده در صنعت ساختمان فراهم آید.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در پایان ضمن قدردانی از زحمات همه دستاندرکاران تهیه، تدوین و اصلاح این پیشنویس و همه صاحبنظران تأکید کرد: انتظار میرود با نهاییسازی و ابلاغ این آییننامه، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان و اعتلای جایگاه حرفهای مهندسی کشور برداشته شود.
