نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام با حضور معاون رئیس قوه قضائیه

نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ با میزبانی استان زنجان برگزار شد. این نشست با محوریت بررسی الزامات فنی و زیرساختی صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها، با حضور معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیران سازمان‌های نظام مهندسی پنج استان زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، قزوین و گیلان در دادگستری استان زنجان تشکیل گردید.

تسریع در اجرای آزمایشی فرآیند

حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست بر ضرورت تسریع در اجرای ماده ۱۴ تأکید کرد. وی از فراهم شدن زیرساخت‌های اولیه فنی و ارتباطی خبر داد و اعلام کرد که اجرای آزمایشی این فرآیند در شهرداری‌های مشهد و قزوین آغاز شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد پیش‌بینی کرد که با ادامه هماهنگی‌ها، شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور طی دو ماه آینده وارد فرآیند اجرای الکترونیکی ماده ۱۴ شوند.

نقش نقشه معماری تأییدشده در ثبت

بر اساس سازوکار پیش‌بینی شده، «نقشه معماری تأییدشده» که توسط مرجع صدور پروانه و بر مبنای ضوابط شهرسازی و معماری تهیه می‌شود، مبنای ثبت تقسیم‌نامه و صدور شناسه یکتا برای واحدهای مشخص‌شده قرار می‌گیرد. این فرآیند نیازمند تولید و تبادل ساختاریافته اطلاعات میان مراجع صدور پروانه، سازمان ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های دخیل است. این سازوکار علاوه بر ایجاد انسجام میان اطلاعات فنی و ثبتی، زمینه شناسایی واحدهای ساختمانی پیش از تکمیل بنا و شفاف‌سازی فرآیند پیش‌فروش ساختمان را فراهم می‌کند.

گزارش اقدامات استان زنجان و آموزش مهندسان

مهندس حسن مجتبی‌زاده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌سازی مقدمات اجرای ماده ۱۴ ارائه کرد. وی به برگزاری سه جلسه تخصصی هماهنگی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری زنجان و اداره کل ثبت اسناد اشاره کرد که در آن‌ها فرآیند گردش اطلاعات، ساختار فیلدهای اطلاعاتی و الزامات ایجاد وب‌سرویس مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دوره آموزشی «آشنایی با قانون الزام و فرآیند صدور شناسه یکتا» در پنجم مردادماه با حضور نمایندگان اداره کل ثبت و مهندسان نقشه‌بردار برگزار شد. موضوع تعرفه خدمات تخصصی مهندسان نقشه‌بردار در این فرآیند نیز در هیئت چهارنفره استان مطرح و پیگیری می‌شود.

در ادامه، با توجه به عملیاتی‌نشدن کامل بستر نرم‌افزاری، اجرای آزمایشی فرآیند برای تعدادی پرونده نمونه در استان زنجان پیش‌بینی شده است تا ابهامات احتمالی در ساختار داده‌ها و نحوه تعامل دستگاه‌ها شناسایی و رفع شود. نمایندگان استان‌های حاضر نیز گزارشی از میزان آمادگی زیرساخت‌ها و چالش‌های موجود ارائه دادند. مجموع مباحث مطرح‌شده نشان می‌دهد که اجرای ماده ۱۴ فرآیندی بین‌دستگاهی است که موفقیت آن نیازمند تعریف دقیق مسئولیت‌ها و ایجاد ارتباط پایدار میان سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی است.