واگذاری قدرت به معماران شهری
درسهایی برای بحران مسکن بریتانیا؛ مقرراتزدایی تطبیقی راهگشاست؟
- آستین تگزاس با مقرراتزدایی تطبیقی و سادهسازی برنامهریزی، موجودی مسکن خود را بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد افزایش داد.
- در صورت دستیابی بریتانیا به نرخ مشابه، اکنون ۴.۲۵ میلیون خانه جدید ساخته میشد که سه برابر هدف فعلی دولت است.
- پیشنهاد بهکارگیری «معماران شهری» به عنوان سازوکاری برای اعمال مسئولانه اختیارات واگذارشده به مناطق محلی مطرح شده است.
- مدل پیشنهادی، تلفیقی از هدفگذاری ملی توسط دولت مرکزی و تصمیمگیری محلی برای استفاده از اهرمهای نظارتی مانند تراکم و ارتفاع ساختمان است.
در جلسات توسعه و استراتژی با اعضای کابینه، مجلس اعیان، مالکان بزرگ زمین، انبوهسازان، مشاوران و سیاستگذاران، همیشه بحث به یک نقطه ختم میشود: «هزینه این کار چقدر میشود؟» مشکل این نیست که نمیتوان به این پرسش پاسخ داد؛ مشکل این است که بهطور فزایندهای، اعداد و ارقام با هم جور درنمیآیند.
اخیراً به مقالهای از مارینا بولوتنیکووا در وکس برخوردم که توضیح میداد آستین در تگزاس چگونه با بحران مقرونبهصرفهبودن مسکن مقابله کرد. مانند بسیاری از شهرها، آستین نیز در دوران کرونا و پس از آن افزایش سرسامآور اجارهبها را تجربه کرد. اما برخلاف بسیاری، اکنون اجارهها تقریباً به سطح پیش از همهگیری بازگشته است. پرسش واضح این بود: چرا؟
آستین بروکراسی را کاهش داد، فرایند برنامهریزی را سادهسازی کرد و بهطور گزینشی مقرراتی را اصلاح نمود که هزینه و تأخیر غیرضروری ایجاد میکردند. یکی از قدرتمندترین اهرمها چیزی بود که من آن را «مقرراتزدایی تطبیقی» مینامم: تغییر یا حذف گزینشی قوانین برای دستیابی به نتایجی که جامعه واقعاً خواهان آن است.
در آستین، این به معنای اصلاح قوانینی بود که مانع از ساخت خانه میشدند. ساخت آپارتمانهای بلندتر بهعنوان یک حق مجاز شمرده شد و ساختمانهای آپارتمانی تکراهپله تا پنج طبقه قانونی شدند. حداقل الزامات پارکینگ کاهش یافت؛ ساخت واحدهای مسکونی فرعی آسانتر شد؛ در هر قطعه زمین تکخانواری امکان ساخت تا سه خانه فراهم آمد؛ پاداشهای تراکمی به مسکن مقرونبهصرفه تعلق گرفت و خود سیستم برنامهریزی نیز سادهسازی شد.
بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، آستین موجودی مسکن خود را حدود ۳۰ درصد افزایش داد. اگر بریتانیا با این نرخ مسکنسازی پیش میرفت، اکنون حدود ۴.۲۵ میلیون خانه ساخته بودیم، یعنی تقریباً سه برابر هدف فعلی دولت برای این دوره پارلمان. پرسش این است: چگونه به مناطق محلی قدرت انطباق مقررات را بدهیم و در عین حال استانداردهای بالای مسکن را حفظ کنیم؟
شاید پاسخ در دو ایدهای نهفته باشد که اخیراً با آنها برخورد کردهام. ایده نخست از سخنرانی اخیر اندی برنهام درباره واگذاری اختیارات میآید، با این استدلال که وستمینستر باید از تلاش برای گرفتن تمام تصمیمها دست بردارد و قدرت بیشتری را به مردم و مناطق محلی واگذار کند. بازارهای مسکن ملی نیستند، محلی هستند. بنابراین، توانمندسازی تصمیمگیری محلی مسیری امیدوارکننده به نظر میرسد.
ایده دوم، بیانیه انتخاباتی رییس بعدی انجمن معماران سلطنتی بریتانیا، جی مورتون بود. پیشنهاد او برای بهکارگیری معماران شهری بلافاصله بهعنوان راهی برای عملیاتیکردن آن واگذاری اختیارات، برجسته بود. اگر هدف از واگذاری اختیارات، دادن مسئولیت بیشتر به مناطق محلی است، معماران شهری میتوانند سازوکاری برای اعمال مسئولانه آن قدرتها فراهم کنند. آنها به جای مدیریت صرف سیستم برنامهریزی، میتوانند بر دستیابی به نتایج استراتژیک مسکن که شهر یا منطقهشان واقعاً به آن نیاز دارد، تمرکز کنند.
البته یک هشدار نیز لازم است. مقرراتزدایی بیمحابا، چه با تأیید یک معمار شهری و چه بدون آن، خطرناک است. مقرراتزدایی تطبیقی باید بهدرستی مدیریت شود و این امر نقش معمار شهری را در این فرمول ظریف خانهسازی ضروری میسازد.
مدل واگذاری اختیارات میتواند در کنار سیستم موجود قرار گیرد، به این صورت که دولت ملی هدف کلی را تعیین کند و رهبران محلی درباره بهترین روش تحقق آن تصمیم بگیرند. معماران شهری به تضمین کیفیت کمک خواهند کرد و تصمیم میگیرند که کدام اهرمهای نظارتی باید در سطح محلی برای تقویت خانهسازی به کار گرفته شوند.
از آنجایی که بریتانیا سیستم حقوقی فدرال ندارد، تغییر مقرراتی مانند الزام راهپله دوم نیازمند اصلاح قانون توسط پارلمان است. با این حال، دولت مرکزی میتواند تعداد محدودی از اهرمهای نظارتی، مانند تراکم، ارتفاع ساختمانها و استانداردهای پارکینگ را شناسایی کند که قابل انطباق در مناطق دارای اولویت مسکن باشند. این رویه بیسابقه نیست. پیشتر رویکردهای مشابهی را در مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای توسعه و دستورهای توسعه محلی دیدهایم که به اجرای پروژههایی مانند پارک المپیک ملکه الیزابت کمک کردند. دولت مرکزی هدف را تعیین میکند، واگذاری اختیارات قدرت محلی را فراهم میآورد و معماران شهری این قدرتها را به خانه تبدیل میکنند.
ما نیازی به کپیبرداری از نمونه آستین نداریم و نباید هم این کار را بکنیم. با این حال، درسهایی برای آموختن وجود دارد. جهان از حرکت نمیایستد، پس مقررات نیز نباید ساکن بماند. مقررات باید همگام با نیازهای در حال تحول ما تکامل یابد. گاهی این به معنای تغییر قوانین برای آزادسازی عرضه مسکن خواهد بود و گاهی به معنای تقویت مقررات برای پاسخ به خطرات جدید یا محافظت از آنچه بیشترین اهمیت را دارد.
شاید پرسش این نباشد که به مقررات بیشتر نیاز داریم یا کمتر. شاید پرسش صرفاً این باشد که آیا مقررات میتواند دو کار انجام دهد: از ما محافظت کند و به ما اجازه دهد مسکنی را که به شدت به آن نیاز داریم، بسازیم.
ترجمه و تنظیم صما
