تحلیل حقوقی وضعیت کارگران در دوران جنگ: از مقرری بیمه بیکاری تا ممنوعیت تنزل رتبه شغلی

در پی تحولات اخیر و حملات هوایی به زیرساخت‌های صنعتی و کارگاهی، دغدغه اصلی بسیاری از کارگران، نحوه دریافت حقوق و مزایا در دوران تعطیلی و همچنین وضعیت شغلی خود پس از بازسازی کارگاه‌هاست. بر اساس قوانین جاری و سخنان مقامات دولتی، کارگران آسیب‌دیده از این بحران مشمول حمایت‌های ویژه‌ای هستند که شامل دریافت بیمه بیکاری با شرایط آسان‌تر، تضمین بازگشت به کار پس از پایان خسارات و دستور ویژه رییس‌جمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است.

شرایط ویژه دریافت بیمه بیکاری

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگرانی که کارگاه آن‌ها بر اثر حملات دشمن آسیب دیده و تعطیل شده است، نحوه دریافت حقوق در دوران بیکاری است. محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری در توضیحاتی دقیق اعلام کرد: طبق قانون بیمه بیکاری، بیمه‌شدگانی که مشمول قانون کار هستند و کارگاه آن‌ها بر اثر حمله دشمن آسیب دیده و تعطیل شده، می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

نکته قابل توجه این است که در شرایط جنگی، شرط معمول یعنی داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه برای این گروه حذف شده است. فرزعلیان تصریح کرد: «این عده از بیکاران نیازی به داشتن حداقل ۶ ماه سابقه ندارند و با داشتن حتی یک روز سابقه یا اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی، از این مقرری بهره‌مند می‌شوند.»

مدت زمان پرداخت این مقرری برای کسانی که سابقه ۶ ماه را ندارند، مشابه کسانی است که سابقه کامل دارند؛ یعنی برای افراد مجرد ۶ ماه و برای افراد متاهل و متکفل ۱۲ ماه پرداخت می‌شود. میزان این مقرری نیز ۵۵ درصد میانگین حقوق بیمه‌شده در ۳ ماه آخر اشتغال است که هرگز از حداقل حقوق سال جاری کمتر نخواهد بود. برای بیمه‌شدگانی که افراد تحت تکفل دارند، به ازای هر نفر ۱۰ درصد به مستمری آن‌ها اضافه می‌شود، مشروط بر اینکه مجموع حقوق از ۸۰ درصد دستمزد کارگر فراتر نرود.

محمدرضا فرزعلیان با استناد به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری تاکید کرد: «در کارگاه‌های تخریب شده، کارگران باید تا زمان بازسازی کارگاه بیمه بیکاری بگیرند و به محض اتمام بازسازی، کارفرما موظف است همه کارگران را به سر کار سابق خود بازگرداند.» وی تاکید کرد کارفرما نباید پس از بازسازی، کارگران را بیکار یا تعدیل کرده یا رتبه شغلی آن‌ها را تنزل دهد. همچنین لازم به ذکر است که تغییر شیفت صرفا چند نفر از کارگران، مصداق تغییر عمده در شرایط کار (ماده ۲۶ قانون کار) نبوده و نیاز به موافقت اداره کار ندارد.

دستور رییس‌جمهور و وزیر کار برای حمایت از طبقه کارگر

علاوه بر مسائل حقوقی و بیمه‌ای، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آئین پایانی سی‌وهفتمین جشنواره ملی تجلیل از کارگران نمونه، از تصمیمات مهم دولت برای ثبات شغلی و حمایت مالی خبر داد و تصریح کرد: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مستقیم، دستور ویژه رییس‌جمهور است که امید می‌رود محقق شود.» میدری همچنین توضیح داد که برای کسانی که به‌دلیل شرایط جنگی شغل خود را از دست داده‌اند اما ممکن است مشمول قوانین عادی بیمه بیکاری نباشند، کمیته‌ای در دولت تشکیل شده تا منابع مالی لازم برای حمایت معیشتی از آن‌ها تامین شود.