وضعیت تامین مواد اولیه فولاد و پتروشیمی؛ آیا قیمت محصولات ساختمانی تغییر می‌کند؟

با توجه به حساسیت زنجیره تامین در صنایع استراتژیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از تدابیر جدید خود برای تامین مواد اولیه واحدهای پایین‌دستی فولاد و پتروشیمی خبر داد. در پی حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور، مدیریت تلاش می‌کند تا با ترکیبی هوشمندانه از افزایش ظرفیت تولید داخل و مدیریت واردات، از بروز هرگونه اختلال در تولید محصولات نهایی که مستقیما با بازار ساختمان و صنایع وابسته در ارتباط هستند، جلوگیری کند.

تثبیت زنجیره تامین؛ اولویت اصلی وزارت صمت

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که علی‌رغم چالش‌های ناشی از حملات اخیر به برخی زیرساخت‌های حیاتی کشور، تمهیدات لازم برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی اندیشیده شده است. وی تاکید کرد که با سیاست‌گذاری‌های جدید، در حال حاضر با بحران تامین مواد اولیه در بخش‌های فولاد و پتروشیمی مواجه نیستیم و روند تولید با برنامه‌ریزی دقیق پیش خواهد رفت.

ترکیب تولید داخلی و واردات؛ فرمول مقابله با کمبودها

وزارت صمت برای تضمین پایداری تولید، از یک راهکار دوگانه استفاده خواهد کرد. بر اساس این استراتژی، ابتدا تلاش می‌شود از طریق افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی که توانایی تولید کالاهای مشابه را دارند، نیاز بازار پوشش داده شود. در صورتی که ظرفیت داخلی پاسخگو نباشد، واردات مواد اولیه به شکلی منسجم و مدیریت‌شده انجام خواهد شد تا از نوسانات قیمت جهانی و مشکلات تحویل کالا جلوگیری شود.

عرضه در بورس و نظارت دقیق بر زنجیره تولید

یکی از نکات کلیدی در این برنامه، بازگشت عرضه مواد اولیه پتروشیمی به بورس از هفته آینده است. این اقدام به واحدهای تولیدی اجازه می‌دهد تا به صورت شفاف و رقابتی مواد مورد نیاز خود را تامین کنند.
همچنین، برای جلوگیری از ورود کالاهای وارداتی به بازارهای غیرتولیدی، سازوکارهای نظارتی سختی طراحی شده است. هدف از این نظارت‌ها این است که اطمینان حاصل شود مواد اولیه خریداری شده در بورس، دقیقا در چرخه تولید قرار گرفته و در نهایت به صورت محصول نهایی (مانند ورق، لوله و…) به دست مصرف‌کننده در بازار برسد.

پیش‌بینی سهمیه‌ها و مدیریت ارز برای واردات

در بخش مدیریت واردات، وزارت صمت با تکیه بر آمارهای سال‌های گذشته، سهمیه‌های فصل بهار را بر اساس میانگین تولید و نیاز سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است. زارعی خاطرنشان کرد که تمامی سازوکارهای مربوط به مشخص شدن واردکنندگان مجاز در حوزه‌های فولاد (ورق) و پتروشیمی نهایی شده و انتظار می‌رود کالاهای وارداتی با سرعت به بازار بازگردند تا ثبات در تولید و تامین محصولات نهایی حفظ شود.

عضویت در کانال صما (مجله ساختمان)