لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم بررسي مي شود
انصراف دولت از مالیات بر خانه‌های‌خالی
در لایحه‌ای که تحت عنوان «تحول مالیاتی» اخیرا به مجلس فرستاده شد، خبری از وعده‌های چندین ساله دولت مبنی بر «تنظیم بازار مسکن از طریق ابزارهای جدید مالیاتی» نیست؛ طوری که در فاصله ارسال پیش‌نویس لایحه از سازمان امور مالیاتی به هیات‌دولت، پنج ابزار مقتدر از متن پیش‌نویس خارج شده و در لایحه نهایی جای آنچه برای مهار «احتکار زمین، خانههای خالی، کمبود آپارتمان اجاره‌ای، رشد قیمت مسکن و گرانفروشی ملک» در نظر گرفته شده بود، عملا خالی گذاشته شده است.
دولت با تحویل لایحه تحول مالیاتی به مجلس و خالی گذاشتن جای ۵ نوع مالیات بازدارنده سوداگری مسکن در متن لایحه، تقریبا از همه برنامه‌هایی که طی عمر ۷سال اخیرش وعده داده بود یک روزی آنها را برای تنظیم مالیاتی بازار مسکن به‌کار بگیرد، انصراف داد. در پیش‌نویس لایحه تحول مالیاتی -که دو سال پیش نوشته شد و در این مدت برای چکش‌کاری روی میز کمیسیون اقتصادی هیات دولت قرار داشت- سازمان امور مالیاتی و وزارت مسکن وقت، ابزارهای متنوعی را برای مهار «احتکار زمین، خانههای خالی، کمبود آپارتمان اجاره‌ای، رشد قیمت مسکن و گرانفروشی ملک» طراحی کرده بودند، اما در جریان تبدیل پیش‌نویس به لایحه، ضمن اجماع‌نظر بر حذف این ابزارها، فقط یک نوع مالیات کم‌اثر آن هم برای شیوه نه چندان حاد سوداگری مسکن یعنی معاملات مکرر، در نظر گرفته شده است.
شاید یک مالیات آن هم بر معاملات مکرر
لایحه تحول مالیاتی، کسانی را که در یک سال بیش از دو بار نقل‌وانتقال ملکی انجام می‌دهند – افرادی که در سال بیشتر از دو دستگاه آپارتمان ملکی‌شان را بفروشند- مشمول مالیات ناچیزی در حد ۵ درصد قیمت منطقه‌ای ملک کرده است. قیمت منطقه‌ای یا همان ارزش معاملاتی املاک در حال حاضر کمتر از یک‌دهم قیمت روز یا همان قیمت واقعی املاک است که در این صورت نرخ تعیین شده برای مالیات بر معاملات مکرر، خاصیت بازدارندگی ندارد.
هر چند در همین لایحه دولت مکلف شده قیمت منطقه‌ای را به روز کند، اما تجربه چنین تکلیفی در سال‌های قبل نشان می‌دهد به این زودی‌ها قیمت منطقه‌ای به پای قیمت روز نخواهد رسید.
از طرف دیگر زمان شروع اخذ مالیات از معاملات مکرر در لایحه منوط شده به استقرار سیستم یکپارچه مالیات ملکی در سازمان امور مالیاتی که این هم دریافت تنها مالیات در نظر گرفته شده برای نوع خفیف سوداگری مسکن را به تاخیر خواهد انداخت.
خانههای خالی! آسوده باشید
در بازار مسکن آنچه بیشتر از خرید‌وفروش‌های مکرر، به التهاب قیمت دامن می‌زند احتکار و دور نگه داشتن آپارتمان‌ها از بازار مصرف به امید افزایش قیمت در آینده است.
این نوع سوداگری طبق سرشماری نفوس‌ومسکن سال گذشته، در حال حاضر به محرومیت متقاضیان مسکن از ۸ درصد کل واحدهای مسکونی موجود در کشور منجر شده به طوری که وجود ۶/۱ میلیون خانه خالی از سکنه در شهرها، وزیر راه‌وشهرسازی را تاکنون چندین بار به تصویب قانونی برای اخذ مالیات سنگین از مالکان خانههای خالی واداشته است.
اما در حالی که لایحه تحول مالیاتی می‌توانست مسیر قانونی برای مقابله با خانههای خالی را در اختیار دولت قرار دهد، دولت انصراف رسمی از این مقابله را اعلام کرده است.
سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی در جریان ارائه پیش‌نویس لایحه تحول مالیاتی به هیات دولت، با اضافه‌کردن یک ماده به متن پیش‌نویس، اخذ مالیات سالانه از خانه‌های‌خالی معادل ۲۴ در ۱۰۰۰ قیمت روز را پیشنهاد کرده بود.
تصمیم وارونه برای اجاره‌نشین‌ها؟
اکنون در متن لایحه تحول مالیاتی با حذف این پیشنهاد، هیچ اثری از دغدغه پررنگ دولت نسبت به معضل خانههای خالی دیده نمی‌شود و حتی برای بازار اجاره که ساده‌ترین تصمیم برای تسهیل اجاره‌نشینی، گسترش دامنه معافیت مالیاتی اجارهبها می‌تواند باشد، درست عکس این تصمیم به چشم می‌خورد.
در این لایحه دولت سقف متراژ آپارتمان‌های اجاره‌ای برای معافیت مالیاتی را از ۱۵۰ مترمربع به ۷۵ مترمربع کاهش داده است تا از این به بعد ریسک اجاره‌داری برای مالکان واحدهای بیش از ۷۵مترمربع افزایش پیدا کند!
در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با هدف تشویق سازنده‌ها به احداث آپارتمان‌های اجاره‌ای کوچک متراژ، واحدهای بیش از ۱۵۰ مترمربع مشمول مالیات اجارهبها شده بودند و کمتر از این متراژ از مالیات معاف شده بودند، اما در حالی که طبق آمار بانک‌مرکزی میانگین مساحت واحدهای مسکونی جدید در سال‌های اخیر حدود ۱۰۵ مترمربع بوده و حکایت از فراوانی آپارتمان با مساحتی نزدیک به ۱۰۰ مترمربع دارد، دولت قصد کرده از موجران این واحدها مالیات اخذ کند.
تجربه نشان داده است اقداماتی که بار مالی برای موجران در پی دارد باعث می‌شود بازار اجاره‌داری محدود شود و در نتیجه کمبود واحدهای اجاره‌ای اتفاق بیفتد.
سازمان امور مالیاتی در پیش‌نویس لایحه تحول مالیاتی به دولت پیشنهاد کرده بود به جای تمرکز بر معافیت یا عدم معافیت آپارتمان‌های اجاره‌ای از مالیات، از مستاجرین فاقد مسکن حمایت موثر مالی به عمل بیاید و در عین حال وزارت مسکن وقت نیز کاهش سقف متراژ در این معافیت را موجب انتقال بار مالیاتی به اجاره‌نشین‌ها عنوان کرده بود.
نقض قانون ساماندهی مسکن؟
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» علاوه بر حذف «مالیات بر خانههای خالی» و «معافیت مالیات بر اجارهبها» از لایحه تحول مالیاتی، برخورد مالیاتی با مالکان زمین‌های بایر نیز از دستور کار دولت خارج شده است.
«اخذ مالیات از زمین‌های بایر» نه اینکه درخواست یا تصمیم مسوولان بخش مسکن باشد که جزئی از قانون ساماندهی مسکن مصوب سال۸۸ است که دولت باید بعد از این همه سال، نسبت به اجرای آن اقدام می‌کرد.
در طول این مدت با بهانه‌هایی از جنس فراهم نبودن زیرساخت‌ها یا لزوم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دریافت مالیات از محتکران زمین به تاخیر افتاده بود.
اکنون نیز به رغم پیش‌بینی این مالیات در پیش‌نویس لایحه تحول مالیاتی، دریافت آن از متن لایحه نهایی ارسال شده به مجلس، حذف شده است.
سازمان امور مالیاتی در پیش‌نویس این لایحه آورده بود: «مالکان زمین‌های بایر معادل یک درصد قیمت منطقه‌ای به ازای هر سال باید مالیات پرداخت کنند.»
این مالیات هم‌اکنون از متن لایحه برداشته شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه هم لغو شد
در کشورهایی که رشد ناموزون قیمت مسکن طی سال‌هایی، در کارنامه اقتصادی‌شان ثبت شده، مرور برنامه‌های موثر دولت‌ها برای تنظیم قیمت نشان می‌دهد: استفاده از یک ابزار مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر افزایش ارزش ملک، توانسته انگیزه‌های سفته‌بازی و دامن‌زدن دلالان به حبا‌ب‌سازی قیمتی را از بین ببرد و سرعت رشد قیمت را کند کند.
با همین استدلال، سازمان امور مالیاتی در پیش‌نویس لایحه تحول مالیاتی استفاده از این ابزار مالیاتی را پیش‌بینی کرده بود به این صورت که از مابه‌التفاوت قیمت زمان خرید و زمان فروش ملک، بین ۱۵ تا ۳۵ درصد از مالک مالیات اخذ شود.
اما این مالیات هم در لایحه ارسالی به مجلس به چشم نمی‌خورد.
پیش‌تر برخی مقامات وزارت اقتصاد یکی از نقاط قوت برنامه تحول مالیاتی را پیش‌بینی مالیات بر عایدی سرمایه ارزیابی کرده بودند!
باز هم مخالفت با پیشنهاد وزارت مسکن
آخرین ابزار مالیاتی حذف شده از لایحه تحول مالیاتی، ابزاری است که وزارت مسکن وقت دریافت آن را در پیش‌نویس قید کرده بود. این ابزار «مالیات بر فروش» بود که املاک بالای ۲۰۰ میلیون تومان ارزش در زمان فروش را مشمول می‌شد و مقرر شده بود از محل اخذ مالیات ۲ تا ۳ درصدی از فروش این املاک، منابع مالی برای تامین مسکن کم‌درآمدها در دولت تقویت شود.
اعمال نامه وزیر به مجلس روی لایحه؟
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در وزارت راه‌وشهرسازی از وزیر گرفته تا معاونت امور مسکن و دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه، همگی مصمم هستند یکبار برای همیشه از مجلس مجوز قانونی برخورد با احتکار مسکن را دریافت کنند تا در ابتدای هر تابستان مجبور نباشند با تصویب مقررات موردی در دولت که به اعتقاد برخی‌ها چون از مجلس پشتوانه قانونی ندارد لازم‌الاجرا هم نیست، اقدامات ضعیف و غیراثرگذار همچون تعزیرات اجارهبها را به اجرا درآورند.
این وزارتخانه در حال حاضر که با انصراف رسمی دولت از برخورد مالیاتی با پدیده‌های روز بازار مسکن مثل خانههای خالی مواجه شده، چار‌ه‌ای ندارد برای تغییرات مهم در متن لایحه، رایزنی با کمیسیون عمران، کمیسیون اقتصادی و احیانا هیات‌ریسه مجلس را شروع کند.ظاهرا اخیرا نامه‌ای با امضای وزیر راه‌وشهرسازی برای تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی تقدیم مجلس شده که به نظر می‌رسد اگر مجلس برخلاف دولت مصمم باشد به این پدیده ناصواب در بازار مسکن پایان دهد، باید متن نامه را در لایحه تحول مالیاتی اعمال کند.
;
