صما: روز گذشته گروهی مرکب از مدیران ارشد پیشین وزارتخانه راه و شهرسازی و نماینده جامعه مهندسان مشاور و اساتید دانشگاه با دعوت معاون وزیرراه وشهرسازی درامورمسکن وساختمان برای بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان که در نیمه دوم سال گذشته بوسیله تعدادی از نماینگان مجلس پیشنهاد شده بود گرد هم آمدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت صما این جلسات بوسیله حامد مظاهریان -معاون امورمسکن وساختمان – ;در حالی آغاز شده که قبلا ; کلیات طرح با قید یک فوریت در مجلس به تصویب رسیده و کمیسیون عمران مجلس روز های پایانی بررسی طرح را می گذراند . قانون نظام مهندسی ساختمان فعلی با 43 ماده و بیست تبصره، نخستین قانون نظام مهندسی است که در کشور تصویب شد و قانون های نظام مهندسی معدن و کشاورزی و منابع طبیعی بعدا با الگو برداری از آن تصویب شده اند.
این قانون قبلا نیز دو بار در سال های 1356 و 1371 مورد تجدید نظر کلی قرار گرفته و در طول زمان موادی از آن نیز اصلاح شده است . در این دور جدید برای نخستین بار این اصلاحات به جای دولت، توسط تعدادی از نمایندگان پیشنهاد شده و به اعتقاد تعدادی از صاحبنظران باوجود نواقص متعدد در قانون فعلی، روند اصلاح آن به سمتی است که اگر دولت در تغییرات پیشنهادی به طور جدی ورود نکند نتیجه حاصل تصویب قانونی با اشکالات جدید تر خواهد بود.به گزارش صما بنا به اذعان کارشناسان علت ورود بسیار دیر هنگام دولت به فرایند اصلاح قانون هنوز معلوم نیست و قاعدتا در قوانین مفصل و تخصصی پیچیده ای مانند قانون نظام مهندسی مرسوم نیست که مجلس در قالب طرح عمل کند.
این قانون که ابتدا در طرح نماینگان قرار بود تنها 4 ماده آن اصلاح جزئی شود و مجلس نیز به دلیل بسیار محدود بودن اصلاحاتش کلیات آن و فوریتش را پذیرفت ازقرار اطلاع در نسخه ای که روزهای پایانی بررسی خود در کمیسیون عمران را میگذراند تمامی 43 ماده آن دستخوش تغییرات وسیع شده و چهره قانون جراحی اساسی شده است. امید وزارت راه و شهرسازی آن است که با تماس و رایزنی با نمایندگان مجلس بتواند در مرحله رسیدگی در صحن علنی نظرات خود را به تصویب برساند و از این راه غیبت خود در مراحل اولیه ارائه طرح را که در زمان وزیر سابق صورت گرفته است را تا جائی که ممکن است جبران کند.
برخی از تشکل های حرفه ای نارضایتی خود را از این روند ابراز می کنند و موفق شدن وزارت راه و شهرسازی را بسته به قدرت لابیگری عباس آخوندی و میزان مهارت آن در استفاده از اهرم بسیار قوی نظام مهندسی که بلاواسطه در استان ها با نمایندگان مجلس در تماس هستند می دانند. به گزارش خبرنگار اقتصادی صما بنابرشواهد ظاهرا این طرح آزمونی برای سنجش توان تیم آخوندی برای پیش بردن اهداف خود از کریدور مجلس است. صاحبان حرفه های پیمانکاری ، انبوه سازی ، مشاوران و مهندسان نظام مهندسی با چشمانی کنجکاو منتظرنتیجه وپایان این رقابت بین وزارت راه و شهرسازی و مجلس هستند تا تأثیرات اصلاح این قانون را که در شغل و تجارت روزمره آن ها اثربسزایی دارد را ارزیابی کنند.
;
;
;
