آسیب شناسی مصوبه اخذ مالیات بر درآمد از سازندگان مسکن

صما- گروه انبوه سازان: روز یکشنبه نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در حالی مصوب کرده اند: «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر گونه ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود» که این مصوبه واکنش قشر سازندگان و انبوه سازان را به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، فعالان صنعت ساخت و ساز معتقدند: ابلاغ و اجرای این مصوبه بیشتر از آنکه مزایایی برای دولت داشته باشد، به ضرر سازندگان، مردم و درنهایت خود دولت تمام خواهد شد و وزن کوله بار مشکلات و معضلات جامعه را سنگین تر خواهد کرد.

از دیدگاه انبوه سازان در حالی که دولت از یک سو درصدد تدوین سیاست هایی جهت جلوگیری از افزایش قیمت مسکن است، به نظر می رسد که تصویب این قانون، اقدامی متناقض با سیاست ارزان سازی مسکن است. چرا که دریافت هرگونه مبلغی درقالب مالیات بر درآمد از قشر انبوه سازان و سازندگان مسکن، منجر به این می شود که این فعالان ساختمانی نیز مبلغ مذکور به اضافه ارزش افزوده و سود آن را به قیمت تمام شده مسکن و ساختمان احداث شده خود اضافه کنند.

بر این اساس، درنهایت این اقدام افزایش قیمت مسکن در کشور را به دنبال خواهد داشت که دود آن به چشم خریداران و متقاضیان مسکن می رود. چرا که هیچ یک از تولیدکنندگان مسکن، پول صرف شده در پروسه ساخت یک ساختمان را از جیب خود نمی پردازند و در هنگام عرضه محصول خود یعنی مسکن به جامعه، این پول را از بهره برداران مطالبه می کنند.

پیش به سوی افزایش قیمت مسکن!

در همین راستا انبوه سازان با تاکید بر اینکه دولت با صنف سازندگان به عنوان تولیدکنندگان مسکن نیز باید مانند سایر تولیدکنندگان برخورد کند، معتقدند: دولت باید قوانین و سیاست هایی را که در خصوص سایر تولیدکنندگان اجرایی و اعمال می کند در مورد قشر سازندگان مسکن نیز اجرایی کند و فقط مالیات های بحق از آنها دریافت نماید. چرا که دریافت این مبلغ از انبوه سازان، گامی در مسیر کمک به افزایش قیمت مسکن است.

این اظهارات در حالی بیان می شود که عده دیگری از سازندگان مسکن نیز معتقدند: اگر قوانین به قدری دست و پا گیر و آزاردهنده شود که دیگر برای سازندگان امکان فعالیت در عرصه ساخت و ساز وجود نداشته باشد، این قشر معمولا از رده تولید مسکن خارج می شوند و سرمایه های خود را به بخش های دیگری منتقل می کنند.

با این تفاسیر به نظر می رسد که در پی این اقدام از سوی سازندگان، باید منتظر کاهش تولید و عرضه مسکن در کشور باشیم که البته این ظاهر قضیه است. در پشت این مسئله، با توجه به نیاز شدید فعلی مسکن در کشور، در درازمدت شاهد تجمیع روزافزون تقاضا و ظهور نیازهای جدید در بخش مسکن خواهیم بود که خود این موضوع، عامل دیگری برای افزایش قیمت مسکن خواهد بود.

از طرف دیگر، کاهش عرضه و تولید مسکن، منجر به افزایش اجاره نشینی و همچنین نرخ اجاره می شود که این امر منتهی به تضعیف اقشار کم در آمد و متوسط جامعه خواهد بود و بار مالی بسیاری را به خانوارها تحمیل خواهد کرد.

حال به نظر می رسد، بهتر است که مسئولان قبل از صدور قوانین و دستورالعمل های جدید در بخش ساختمان، ابتدا نظر کارشناسی فعالان ساخت و ساز و کارشناسان این حوزه را مطالبه و در صورت مناسب بودن از آنها استفاده کنند. ; چرا که تدوین چنین قوانینی بدون دید موشکافانه و بررسی همه جانبه قضایا و مسائل، در نهایت علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی به بار می آورد، منجر به بروز مشکلات و نیز دوباره کاری های بسیار می شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224 ;