ورود ۲.۹ میلیون واحد مسکونی به بازار به عنوان ملک دوم یا بیشتر

از سال ۸۵ تا ۹۰ تعداد ۲,۹ میلیون مسکن با تقاضای سرمایه‌ای به بازار اضافه شده که ملک دوم یا بیشتر افراد بوده است.

; عیارآنلاین: تقاضای سرمایه‌ای شاید مهم‌ترین مشکل پیش روی بازار مسکن در کشور ماست که با افزایش قیمت باعث ناتوانی تقاضاهای مصرفی در تامین مسکن می‌شود. روند افزایش واحدهای مسکونی و تطبیق آنها با وضعیت رشد تعداد خانوارهای صاحب مسکن می‌تواند میزان تقاضای سرمایه‌ای در بازار و روند آن را مشخص کند.

آمارها نشان می دهد از سال ۸۵ تا ۹۰ تعداد ۴.۲ میلیون واحد مسکونی به کل واحدهای مسکونی کشور اضافه شده است. این در حالی است که تعداد خانوارهای دارای مسکن ملکی ۱,۳ میلیون اضافه شده است. این امر بدین معنی است که ۲.۹ میلیون مسکن با تقاضای سرمایه ای به بازار اضافه شده که ملک دوم یا بیشتر افراد بوده است. این رقم حدود ۷۰ درصد از کل واحدهای مسکونی اضافه شده در طی ۵ سال را شامل می‌شود.

با فرض اینکه میانگین قیمت مسکن در کشور یک میلیون تومان و میانگین متراژ این ۲.۹ میلیون واحد مسکونیِ سرمایه ای، ۱۰۰ متر باشد، حجم تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن طی مدت پنج سال ۲۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته ۱,۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه نیز وجود دارد که مطمئنا این واحدها نیز جزو تقاضاهای سرمایه‌ای مسکن هستند. با در نظر گرفتن این تعداد خانه‌های خالی مشخص می‌شود حدود ۸۰ درصد از بازار مسکن در کشور ما از جنس تقاضاهای سرمایه‌ای است.

لذا با توجه به اهمیت تامین مسکن و حجم هزینه تهیه مسکن در سبد خانوار لازم است دولت و مجلس، پیش زمینه خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار را فراهم کنند. بهترین راهکار جهت خروج این تقاضا از بازار، وضع ساختار مالیاتی مناسب در حوزه زمین و مسکن است.

همچنین طی این ۵ سال، ۳٫۹ میلیون بر تعداد خانوار کشور اضافه شده اما تعداد خانوارهای دارای مسکن ملکی تنها ۱٫۳ میلیون اضافه شده است. یعنی در این پنج سال تنها ۳۳% خانوارها صاحب مسکن شده‌اند.

;

;

;

;