مسکن باید از فهرست کالاهای سرمایهای خارج و در سبد خانوار قرار گیرد
عضو کمیسیون عمران گفت: در اسناد بالادستی، سند چشمانداز و قانون اساسی مسکن به عنوان کالای سرمایهای نیامده ولی متأسفانه سیاستها باعث شده است که به کالای سرمایهای تبدیل و از سبد مصرفی خانوار خارج شود.
فارس: احمد علی مقیمی نایب رئیس دوم کمیسیون عمران در خصوص رکود حاکم بر بازار مسکن و اینکه راهحل ;خروج و رونق این بازار چیست،گفت: تا زمانیکه مسکن از مقوله سرمایهای خارج نشود، همچنان رکود خواهد داشت زیرا باید مسکن ;در سبد خانوار ;قرار گیرد و از حوزه سرمایهای خارج شود.
وی افزود: ;دولت حتی با افزایش وام مسکن نتوانست برای رونق این بازار کاری کند این نوع سیاستگذاریها یک مُسَکّن است در حالیکه سر دیگر عامل تأثیرگذار بر بازار مسکن عرضه و تقاضاست.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ;نقدینگی در دست مردم ; ;باید هدفمند هدایت شود ;و در حوزه ;مسکن عرضه و تقاضا را هم تراز کند تا بدین ترتیب مسکن تکانی بخورد.
مقیمی تصریح کرد: استفاده از تکنولوژی جدید، سبکسازی مسکن و ;رعایت الگوی مصرف ;قیمت ;تمام شده مسکن را پایین میآورد و ;مدت زمان ;ساخت را کم میکند که این باعث رونق ;مسکن میشود.
وی افزود: رونق در حوزه مسکن نیازمند عزم ملی است ;و از آنجایی که حدود ۱۵۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم به ;مسکن و رونق آن مرتبط است بنابراین باید سعی کنیم که این حوزه رونق یابد.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: ;اگر ما دغدغه رفع بیکاری و شغل داریم باید عزم ملی داشته باشیم و تسهیلات ویژهای را باید در اختیار حوزه مسکن و پیمانکاران، سازندگان و خودمالکین و تعاونیها ;قرار دهیم ;تا بتوانیم ;مسکن را از این رکود خارج کنیم.
مقیمی تصریح کرد: در اسناد بالادستی، سند ;چشمانداز، قانون اساسی ;مسکن به عنوان یک مقوله سرمایهای نیامده ولی متأسفانه سیاستها باعث شده که مسکن ;به کالای سرمایهای تبدیل شود و از سبد کالا خارج شود.
وی افزود: وقتی با یک گفتوگوی وزیر، مسکن مهر سنددار میشود و یا اجازه خرید و فروش آن آزاد ;و یا لغو میشود سرمایهگذار تمایل به سرمایهگذاری در بازار مسکن را از دست میدهد، به دنبال دلالی و … میرود ;و ; مسکن همچنان در سکون و رکود میماند.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: امیدوارم با سیاستگذاری و اعتمادسازی در بخش خصوصی رونق در این بازار ایجاد شود ;زیرا تا زمانیکه دولت مجری است این وضعیت را ;در بخش مسکن خواهیم داشت.
