صما- گروه اقتصادی: طی روزهای گذشته صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی خبر از کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن تا پایان سال به دلیل عرضه بیشتر از تقاضای مسکن داده است که هیچ یک از فعالان صنعت ساختمان چنین اظهارنظری را نمی پذیرند و آن را صرفا در حد یک نظریه و دیدگاه شخصی می دانند.
دلیل این موضوع نیز حجم انباشته متقاضیان مسکن است که روز به روز نیز بر تعداد آنها اضافه می شود و واقعیت موجود در بخش مسکن حاکی از کمبود مسکن و نه عرضه بیش از تقاضای آن است و افزایش آمار اجاره نشینی نیز در سال ۹۲ در مقایسه با سال گذشته موید این مطلب است. چون مردم به دلیل ناتوانی در خرید مسکن به اجاره نشینی روی می آورند و در نتیجه افزایش تقاضا برای اجاره نشینی، نرخ اجاره بها نیز بالا می رود. اما کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن تا پایان سال از دیدگاه کارشناسان امری نیست که بتوان به راحتی در خصوص آن اظهارنظر کرد. چرا که بازار مسکن متاثر از فاکتورها و عوامل متعددی است که تمامی آنها بر این بخش تاثیرگذار هستند. در واقع در شرایط فعلی رکود مسکن، هر چند افزایش مبلغ وام مسکن به ۶۰ میلیون تومان که به زوج های جوان طبق شرایط خاص واگذار می شود، منجر به فعال شدن نسبی بازار مسکن در مناطق ارزان قیمت شهر شده است، اما در سایر قسمت ها رکود همچنان تداوم دارد.
از این رو به دلیل تداوم رکود در مناطق گران قیمت، امکان کاهش قیمت ها وجود دارد، اما در مناطق ارزان قیمت کمتر این اتفاق می افتد.
با این تفاسیر، از آنجایی که هنوز به تعادل عرضه و تقاضا در بخش مسکن نرسیده ایم و تقاضای مسکن همچنان بیشتر از عرضه آن است، کاهش قیمت ها در بازار مسکن را می توان به دلیل تغییر دولت و تغییر سیاست های اقتصادی جهت کنترل تورم دانست که این کنترل اجبارا منتهی به رکود در بخش مسکن شده است. از طرف دیگر توافق ژنو عامل دیگر برای گرایش اوضاع اقتصادی به سمت و سوی مثبت ارزیابی می شود که همین رویکرد از جهش و افزایش قیمت های ناگهانی جلوگیری کرده است.
در این میان عامل سومی نیز وجود دارد و آن این است که در ماه های ابتدایی سال یعنی اردیبهشت و خرداد با افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت ها در بخش مسکن مواجه شدیم که این جهش شدید قیمت ها منجر به رکود بازار مسکن شد. در پی بروز این رکود سنگین دوباره کاهش قیمت ها اتفاق افتاد. کاهش قیمتی که ناشی از رشد شدید قیمت ها بود و در واقع بخشی از افزایش شدید قیمت مسکن در ابتدای سال بود که اکنون به جای خود برگشته است.
بر این اساس از دیدگاه کارشناسان حوزه مسکن از نظر ساختاری دیگر جایی برای کاهش قیمت وجود ندارد و شاید به دلیل کمبود نقدینگی و گردش مالی در روزهای پایانی سال در بازار کاهش مختصری را تجربه کند. البته فروش های موردی در بازار مسکن نباید ملاک قیمت گذاری قرار گیرد و فروش های عمده هستند که این موضوع را تعیین می کنند.
از طرف دیگر با توجه به ضوابط جدیدی که شهرداری ها جهت ابلاغ به شورای شهر برای بالا بردن نرخ تراکم در دستور کار خود قرار داده اند و نیز افزایش قیمت مجدد مصالح و دستمزدها در سال جدید، عملا می توان گفت که کاهش قیمت ها در بخش مسکن منتفی است.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۴
