شیوه اجرای قانون نظام مهندسی مهم تر از بازنگری آن است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری همایش اخیرشناسنامه فنی ملکی ساختمان که درآن به واکاوی ضرورتهای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان پرداخته شده بود اظهارداشت: به نظر می سد که ۴۰ درصد ازقانون نظام مهندسی می بایست بازنگری شود واگر چه این قانون نارسایی هایی دارد، اما فقط ۱۰ درصد ازمشکلات ساخت وساز ناشی ازنارسایی های قانون است و90 درصد مابقی مربوط به سیستم است.

علی نعمت چهاردولی با اعلام این مطلب و با بیان اینکه من جزء افرادی هستم که براین باورم قانون نظام مهندسی ساختمان نیاز به بازنگری وسیع دارد و با وصل و پیله ومرمت موضعی این قانون قابلیت روزآمد شدن را ندارد اظهارداشت: ; اگرچه بخشی ازگرفتاری هایی که درمورد کیفیت ساختمان وجود دارد مربوط به ضعف های قانون نظام مهندسی ساختمان است، اما درعین حال عمده این معضل مربوط به شیوه اجرای این قانون است وبا این رویکرد نباید نارسایی هایی که ازاجرای نادرست وناقص قانون بوجود می آید را ناشی از نارسایی هایی قانون بگذاریم .

این نماینده مجلس با تاکید براینکه قانون نظام مهندسی دارای اشکالات متعددی است تاکید کرد: اگرچه این قانون دارای نواقص فراوانی است اما درعین حال درحال حاضردرفرآیند ساخت وساز صرفا از 10درصد ظرفیت این قانون استفاده می شود وبا این اوصاف با این قانون موجود که دارای نقص است می توان ساخت وسازی بهتر و خدمات مهندسی درکشور به دست آورد.

چهاردولی درعین حال با اشاره به مطلب فوق اظهارداشت: درواقع با توجه به اینکه قانون روی کاغذ نوشته می شود وفاقد زبان است ،مدیران می توانند همه کاستی هایی که درروند ساخت وسازایجاد می شود را به گردن قانون بیندازند.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به اینکه قانون دارای نواقصی غیرقابل انکاری است اظهارداشت: درقانون به کسی اجازه تراکم فروشی داده نشده است، اما شهرداری اقدام به این امر می کند. درقانون اجازه داده نشده که حق همسایگی نادیده گرفته شود اما شهرداری این مهم را نادیده می گیرد یا به عنوان مثال درقانون به مهندس اجازه داده نشده که ; درقبال اقدامات انجام داده نشده حق الزحمه بگیرد اما عملا این اتفاق می افتد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس درعین حال ادامه داد: قانون درچهار زمینه نیاز به بازنگری دارد دروهله اول رابطه مهندس وبنگاه های مهندسی ومردم می بایست شفاف شود درهمین حال رابطه بین مهندس وبنگاه های دولتی وهمچنین رابطه بین سازمان نظام مهندسی ودولت و رابطه مهندسان با یکدیگرازجمله مواردی است که می بایست دربازنگری وتجدید نظرقانون لحاظ شود.

وی خاطرنشان ساخت: هرکدام ازاین سرفصل های مذکور یکی از مجموعه هایی است که مناسبات فی مابین را می طلبد که درقانون یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد ناقص است.

چهار دولی تاکید کرد: من مداخلات دولت درنظام مهندسی را مخرب می دانم واگربحث رابطه مهندسی ودولت شفاف شود قطعا نتایج بسیار موثری را دربرخواهد داشت و به دنبال آن مشخص می شود که آیا نظام مهندسی می باییست توسط اعضای سازمان اداره شود یا توسط دولتی ها.

وی تاکید کرد: درقانون مهندسی فهرست مدونی از تکالیف قانون نظام مهندسی نیامده است، درحالی که باید فهرستی ازتکالیف مهندسان به درستی مشخص شود.