جذب سرمایه گذاری های خارجی مسکن دست اندازقانونی دارد

مشاوروزیرراه وشهرسازی بااشاره به اینکه مشکلات مالی مسکن ازجمله چالش های اصلی این حوزه است گفت: چنانچه موانع قانونی وآیین نامه های مربوطه که مانع از جذب سرمایه گذاری های خارجی دراین بخش است حذف شود می توان به تامین تسهیلات برای صنعت ساختمان امیدواربود.

;

به گزارش خبرنگا ما پیشترسایت صما درخبری باعنوان“بازخوانی آیین نامه ای که متناقض جذب سرمایه درمسکن است” به بررسی آیین نامه وطرحهایی که سد راه جذب سرمایه های خارجی درحوزه مسکن است پرداخته بود که ازجمله شاخص ترین این آیین نامه،آیین نامه مربوط به تملیک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی که در تاریخ ۱۹/۹/۷۴ توسط هیات وزیران به تصویب رسیده بود.

درمحتوای این گزارش کارشناسان تاکید کرده بودند مواد قانونی مندرج شده دراین آیین نامه دارای شروطی است که عملا مانع ازجذب سرمایه های خارجی درحوزه مسکن است،این درشرایطی است که به گفته ناظران درحال حاضرباتوجه به دشواری های تامین مالی دراین بخش،لازم است که بازنگری های لازم درتدوین این نوع آیین نامه ها صورت گیرد چرا که به گفته کارشناسان این نوع قوانین اساسا درزمانی تدوین شده است که کشور با بحران مسکن روبه رونبوده است.

دراین زمینه حسین عبده تبریزی نیزضمن تایید این مساله درگفت وگوی اختصاصی باسایت صما اظهارداشت:چنانچه مسوولان مربوطه ومقامات تصمیم گیرعزم خود را جزم کنند می توانند با بازنگری درآیین نامه هایی ازاین دست، زمینه سازجذب سرمایه های خارجی درحوزه مسکن شوند.

مشاورمالی وزیرراه وشهرسازی درباره برخی ازاظهارنظرها که گفته می شود بازنگری دراین آیین نامه امکان پذیرنیست ونیاز به یک اراده حاکمیتی دارد اظهارداشت:این پیش فرض نادرست وجای تامل دارد چرا که چنانچه مسوولان مربوطه اراده کنند می توانند با بازنگری کارشناسی دراین نوع آیین نامه ها، مشکل جذب سرمایه گذاری خارجی درحوزه مسکن را مرتفع کنند.

وی بابیان اینکه تامین مالی برای بخش مسکن جزء چالشهای اصلی این حوزه است اظهارداشت: بسیاری ازافراد به مدل تامین مالی دولت یازدهم برای دهکهای متوسط جامعه درقالب صندوق های رهن ثانویه ایراد وارد می کنند این درحالی است که با توجه به مشکلات سیستم بانکی درتامین تسهیلات ،این عده باید فرمول های جایگزین قابل اجراء ارائه دهند.

مشاوروزیرراه وشهرسازی همچنین درباره برخی ازاظهارنظرها که گفته می شود بحران اقتصادی آمریکا ناشی ازصندوق های رهن ثانویه مسکن بوده است واجرای این سیاست ممکن است برای اقتصاد ما نیزآسیب های جبران ناپذیربه دنبال داشته باشد خاطرنشان ساخت: این نظرها پشتوانه کارشناسی ندارد ونباید تصور شود که استفاده ازاین سیاست به اقتصاد کشورماآسیب وارد می کند چرا که مبنای آن برپایه پس اندازمردمی است وضمنا مکانیزم این صندوق ها به گونه ای است که اساسا ماهیت ضد تورمی دارد.

;

;

;

;