جزئیات تاثیرشرایط بورس بربازار مسکن

یک تحلیل گراقتصاد مسکن ضمن تایید کاهش قیمت مسکن گفت: قیمت مسکن درقیاس با ماه های ابتدایی سال جاری بین ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش پیداکرده است اما تداوم این افت و کاهش قیمتها بستگی به عوامل و شرایط کلی اقتصاد کشوردارد.

به گزارش خبرنگار ما محمود جهانی درگفت وگو با صما دراینباره گفت: پیش بینی رفتار بازار مسکن درطی ماههای آینده، کمی پیچیده است چرا که این امر بستگی به روند حاکم برفضای سیاسی واقتصادی کشور دارد.

وی بابیان اینکه نوسانات بازار مسکن تحت تاثیرشرایط اقتصاد کلان است تاکید کرد:جذب نقدینگی های سرگردان به سمت بازاربورس باعث انتقال تقاضای سرمایه ای ازبخش مسکن به بازار بورس شده ; واین مساله زمینه سازایجاد رکود معاملات درمسکن گردیده است.

مدیرکل سابق دفتربرنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت وقت مسکن وشهرسازی ادامه داد: در شرایط حاضر با فضای مثبت سیاسی ; وانتظارات تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی که بر کشور حاکم شده است بازار سرمایه با عقب ماندگی چند ساله مواجه بوده است شرایط رشد و رونق را پیدا کرده است، اما همزمان با اولین شک منفی که به بازار سرمایه وارد شود شرایط بازار مسکن احتمالا” متفاوت خواهد شد و ممکن است تقاضای سوداگرانه با توجه به اینکه سایر بازارها به گونه ای اشباع شده مجددا” متوجه بازار مسکن شوند.

جهانی ادامه داد: باتوجه به اشباع سایربازارهای سرمایه شامل ارز،سکه و.. وفقدان چشم انداز رونق برای این بازارها، ظرفیت سوداگری این بازارها کاهش پیدا کرده است ودرحال حاضرتنها بازارامن برای جذب نقدینگی های خرد وسرگردان، بازار بور س و مسکن است.

این تحلیل گرمسایل اقتصادی درعین حال گفت: اگرفضای سیاسی کماکان مثبت باشد وتصمیم گیر ی های اقتصادی منطبق برقانون مندی های اقتصادی وِخرد اقتصادی باشد، بورس کماکان ظرفیت جذب نقدینگی را خواهد داشت وشاخص بورس وضعیت افزایشی خود را خواهد داشت.

وی تاکید کرد: این درحالی است که اگرفضای سیاسی وتصمیم گیری های اقتصادی به گونه ای باشد که جو ملتهبی را ایجاد کند، بورس مجددا با رکود وتوقف مواجه خواهد شد وبه دنبال این اتفاق قطعا بازار مسکن ازاین مساله تاثیرخواهد گرفت و ممکن است دوباره قیمتها دراین بازارروند رو به رشدی داشته باشند.

این تحلیل گراقتصادی همچنین درپاسخ به سوال صما مبنی براینکه با توجه به شکاف عرضه وتقاضای مسکن ،برخی از صاحب نظران اقتصادی براین باورند که حتی با وجود ثبات سیاسی کماکان بازار مسکن دچار افزایش قیمتها خواهد بود اظهارداشت: اساسا” قیمت مسکن خیلی از شرایط عرضه و تقاضای واقعی ( یا شدت نیاز مسکن ) تاثیر نمی پذیرد بلکه همانگونه که اشاره شد شرایط کلی اقتصاد و روند متغیرهای کلان بویژه وضعیت نقدینگی و فضای کسب و کار و سرمایه گذاری و تولید در کشور است که روند کلی قیمت و شرایط ثبات یا رشد آن را تعیین می کند.

وی برای اثبات این نقطه نظرخود گفت: براساس آمارگیری مرکزآمارایران درسال ۸۵ درمناطق شهری به ازای هر100 واحد مسکونی ۱۰۸ خانوار وجود داشته است که این رقم درتهران شامل وجود ۱۰۰ واحد مسکونی به ازای ۱۰۲ خانوار بوده است.

کارشناس مسائل اقتصادی مسکن ادامه داد: این درحالی است که دریکسری دیگرازاستانها نظیرخراسان شمالی و جنوبی، لرستان، هرمزگان، سیستان وبلوچستان، کهگیلویه وبویراحمد و عمدتا استانهای محروم، تراکم خانوار به به ازای هر100 واحد مسکونی ۱۱۷ خانوار و بیشتر بوده است.

وی افزود: این آمارها بیانگر آن است که شدت نیاز به مسکن درکلانشهرتهران به مراتب کمترازنقاط دیگراست واین امربدان معنااست که تهران کمترین شدت نیاز به مسکن را دارد اما درحالی که شاهد آن هستیم که بیشترین رشد مسکن درتهران است وپایتخت همیشه درافزایش قمیت مسکن پیشتازبوده است وبه طوری که نقش یک شاخص تعیین کننده قیمت را داشته است و بااین پیش فرضها اینکه گفته می شود نامعادله عرضه وتقاضای مسکن عامل افزایش قیمتهاست فرضیه نادرستی است.

جهانی تاکید کرد: آمارومستندات موجود بیانگراین امر است که نیازمسکن درتهران به هیچ عنوان تحت تاثیرعرضه وتقاضا نیست وتقاضای واقعی مسکن ( به معنای نیاز سکونتی) درنوسانات قیمت مسکن تعیین کننده نیست.

این کارشناس اقتصادی درعین حال اظهارداشت: البته نمی توان تقاضای انباشت شده درحوزه مسکن را منکرشد و اینکه متناسب با این تقاضا، عرضه لازم صورت نگرفته است. چرا که بر اساس روند رشد جمعیت و خانوار درسالهای اخیر ما با حداکثر نیاز مسکن که سالانه بالغ بر یک میلیون واحد است و اتفاقا” اوج آن نیز بر اساس پیش بینی قبلی سال ۹۱ ; بوده است، که بدلیل آنکه این نیاز بطور همزمان پاسخ گفته نشده است لذا با یک تقاضای انباشته نیز مواجه هستیم در عین حال با توجه به اینکه این تقاضاهای انباشته شده تقاضای موثرنیستند برخلاف نقطه نظربرخی از کارشناسان، این تقاضا نمی تواند دربازار مسکن ونوسانات آن تعیین کننده باشند چرا که این عده اساسا فاقد قدرت خرید هستند.

وی افزود: تقاضای موجود دربازار مسکن دونوع است. یک تقاضایی است که نیاز به مسکن دارد اما فاقد نقدینگی وقدرت خرید است و یک تقاضا هم مربوط به افرادی است که نیازی به مسکن ندارند اما با هدف سرمایه گذاری یا حفظ قدرت خرید دارایی خود، به این بازار وارد می شوند، بااین تعاریف گروه اول فاقد قدرت تاثیری گذاری درسرنوشت بازار مسکن هستند.

;

;

;

;