پیشنهاد ایجاد معاونت انبوه سازی در وزارت راه

بازتاب وسیع اظهارات کارشناسان حوزه مسکن درباره الزامات تغییر درتشکیلات سازمانی وزارتخانه راه وشهرسازی که شاخص ترین آنها، پیشنهاد انحلال معاونت مسکن وساختمان بود، موجب شدتا رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز ازتهیه یک بسته پیشنهادی با محوریت “ضرورت های راه اندازی معاونت انبوه سازی دروزارت راه وشهرسازی” خبردهد.

به گزارش صما ایرج رهبردرگفت وگوبا خبرنگارما با اعلام این مطلب و با اشاره به پیشینه راه اندازی تشکل های انبوه سازی و سابقه تاسیس دفتر انبوه سازی در تشکیلات وزارتخانه وقت مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وزیر پیشین وزارتخانه وقت مسکن و شهرسازی- علی عبدالعلی زاده- از بنیانگذاران انجمن های انبوه سازی و نیز از پیشگامان فعال کردن این صنعت بودند، با هدف ارتقای انبوه سازی و نیز به منظور پیگیری امور جاری انبوه سازان،اولین دفتر انبوه سازی در این وزارتخانه دایر شد.

رهبر روند فعالیت این دفتر در دولت های نهم و دهم را منفعل توصیف کرد و ادامه داد: در سنوات بعد دفتر انبوه سازی عملا فراموش شداما خوشبختانه به موازات این امر، سازمان های مردم نهاد انبوه سازی از نظر جایگاه و اعتبار به تثبیت رسیدند به طوری که دفتر انجمن های انبوه سازی در سراسر کشور تشکیل شد.

رییس کانون سراسری هیئت مدیره انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۶۵۰۰ انبوه ساز حقیقی و حقوقی عضو کانون سراسری انبوه سازان کشور هستندحساسیت حوزه مسکن را به لحاظ اجتماعی یادآور شد و گفت: چنانچه بخواهیم اولویت حوزه مسکن را در قیاس با پروژه های عمرانی بررسی کنیم، می بینیم که طولانی شدن تکمیل آزادراه تهران- شمال تبعات مستقیم و ملموسی بر کیفیت زندگی مردم به جای نگذاشته و اتمام این پروژه جزء مطالبات ثانویه شهروندان است.

وی ادامه داد: این در حالی است که معضلات مربوط به حوزه مسکن و کسری نامعادله عرضه وتقاضا، بر زندگی مردم تاثیر مستقیمی دارد و هر نوع مشکل در این حوزه باعث ایجاد بحران های شدید اجتماعی می شود که دولتمردان را با چالش مواجه می کند.

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران همچنین با ذکر مثال دیگری عنوان کرد: به عنوان مثال نوسانات قیمت پروژه های مسکن مهر و نیمه تعطیل شدن برخی از این پروژه ها، نارضایتی بسیاری از متقاضیان این طرح را به دنبال داشت و تمامی این موارد حاکی از آن است که اولویت و حساسیت حوزه مسکن از پروژه های عمرانی به مراتب بیشتر است.

 رهبر با ذکر این مقدمات ضرورت تخصصی کردن تشکیلات حوزه مسکن را به منظور افزایش بهره وری  دراین حوزه را یادآور شد و تصریح کرد: با توجه به این امر و با در نظر گرفتن اینکه تولید انبوه مسکن در قالب صنعت انبوه سازی می تواند به حل بحران مسکن کمک شایانی کند لازم است که وزیر راه و شهرسازی در تشکیلات و چارت اداری وزارتخانه متبوعش بازنگری کند و در این راستا نسبت به راه اندازی معاونت انبوه سازی اقدام کند.

وی در دفاع از ضرورت های راه اندازی معاونت مذکور گفت: به منظور تحقق سیاست هایی نظیر صنعتی سازی، شهرک سازی،  سیاست های تامین منابع مالی، راه اندازی معاونت انبوه سازی بسیار ضروری  است. چرا که این معاونت در تسهیل و روان سازی بوروکراسی اجرای سیاست های مذکور می تواند بسیار موثر واقع شود. این در حالی است که این معاونت به عنوان یک پل بین بخش خصوصی و دولت برای حل معضلات مسکن موثر واقع خواهد شود.

رهبر در ادامه اظهارات خود همچنین با اشاره به برگزاری نشست مشترک تشکل های فنی- مهندسی ساختمان و وزیر راه و شهرسازی به ارزیابی نتایج این جلسه پرداخت و گفت: برگزاری این نشست همچنان که وزیر راه و شهرسازی عنوان کردند مسئولیت مضاعفی به حوزه وظایف وزیر افزوده است، این در حالی است که همزمان این بار مسئولیتی برای تشکل های فنی مهندسی نیز ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری نشست مشترک بین بخش خصوصی و دولت در حوزه مسکن پیش ازاین کمترسابقه داشته است،خاطرنشان ساخت: این امر بیانگرتوجه دولت به اعضای کابینه آن به ظرفیت های بخش خصوصی است. در نشست مذکور، تشکل های بخش خصوصی به صورت توأمان انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و با توجه به اعلام آمادگی این بخش برای همکاری با دولت، وزیرراه و شهرسازی جهت تسریع در اجرایی کردن سیاست های مد نظرش قطعا باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بهینه کند.

رهبر همچنین درادامه اظهارات خود از آمادگی تشکل متبوعش برای همکاری با وزارت راه به منظور تحقق سیاست های حوزه مسکن  خبرداد وگفت: همچنان که پیشتر عنوان شد، بخش خصوصی آماده است تا وزارت راه و شهرسازی را برای اجرای قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن کمک کند.

وی همچنین درباره اظهارنظر اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر استفاده از ظرفیت های بین المللی برای حل معضل مسکن در کشور گفت: اگر بهره گیری از انبوه سازان خارجی به صورت رقابتی باشد، قطعا این سیاست بجا و مطلوب است. اما چنانچه حضور انبوه سازان خارجی با ارائه امتیازها و مشوق های منحصر به فرد باشد، این امر زمینه ساز تضعیف شرکت های داخلی خواهد بود که با منافع ملی ما در تناقض است.

رییس  انجمن انبوه سازان همچنین ادامه داد: اصولا شرکت های انبوه ساز زمانی که در امر صدور خدمات فنی- مهندسی فعالیت می کنند از دولت خود مشوق هایی دریافت می کنند که این امر باعث می شود انبوه سازان داخلی ما که فاقد این نوع تسهیلات هستند توان رقابت با آنها را از دست دهند.

وی هشدار داد: فعالیت احتمالی انبوه سازان خارجی در کشور نباید سبب ایجاد فضای رقابتی نابرابر، شرایط نامساوی و به رخ کشیدن توان فنی انبوه سازان خارجی به انبوه سازان داخلی شود و با این اوصاف و علی رغم اضطراری بودن معضل مسکن، لازم است وزیر راه و شهرسازی در بکارگیری از شرکت های خارجی تمامی جوانب امر را  به صورت تمام وکمال در نظر بگیرد.