تحریم و بدهی دولت عامل حضور نیروهای نظامی در پروژه ها

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در شرایط عادی نیروهای نظامی نباید در اجرای پروژه های عمرانی حضور داشته باشند، گفت: اگر کشورمان در شرایطی مانند تحریم فعلی قرار نداشته باشد، نباید شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی در واگذاری پروژه های عمرانی هیچ اولویتی نسبت به سایر شرکتها داشته باشند.

;عباس فلاحی باباجان در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران (صما) در واکنش به پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر خروج نیروهای نظامی از پروژه های عمرانی گفت: اعمال تحریم ها علیه ایران و بدهی دولت به بخش خصوصی از دلایل حضور شرکت های وابسته به نیروهای نظامی در پروژه های عمرانی است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر دولت به پیمانکاران 12 هزار میلیارد تومان بدهکار است و به همین دلیل هیچ شرکت خصوصی برای انجام پروژه های عمرانی پیش قدم نمی شود.

فلاحی باباجان با اشاره به اینکه بودجه عمرانی سال گذشته کشور 38 هزار میلیارد تومان بود، تصریح کرد: از این میزان بودجه عمرانی فقط 16 درصد آن محقق شده و بخش خصوصی نیز به دلیل بدهی های قبلی دولت تمایلی به حضور در پروژه های عمرانی ندارد و در این شرایط برخی از شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی که دارای بنیه مالی قوی هستند و تجهیزات و امکانات ملی را در اختیار دارند، اجرای این پروژه ها را در دست گرفته اند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس اضافه کرد: در گذشته نه چندان دور شرکتهای خصوصی برای اینکه حمایت وزیر، معاونان و مدیران کل وزارت راه و شهرسازی را برای در اختیار گرفتن پروژه های عمرانی جلب کنند، اقدامات مختلفی انجام می دادند اما متاسفانه هم اکنون بسیاری از این شرکتها از پذیرش اجرای این پروژه ها شانه خالی می کنند.

فلاحی باباجان تحریم ها را علت دیگر حضور پررنگ نهادهای نظامی در پروژه های عمرانی دانست و گفت: در شرایطی که تحریم های سنگینی علیه ایران اعمال شده، ساکن ماندن طرح ها و پروژه های عمرانی حرکتی در جهت تحقق اهداف دشمنان است و از همین رو شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی اجرای پروژه هایی مانند سدسازی، احداث کانال، ساخت راههای روستایی و… را برعهده گرفته اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط عادی حضور نیروهای نظامی در پروژه های عمرانی اشتباه است، گفت: در شرایطی که از میزان تحریم ها کاسته شده باشد و بدهی دولت به پیمانکاران هم پرداخت شده باشد، شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی نیز باید از قوانین و ضوابط واگذاری پروژه های عمرانی تبعیت کنند و در صورتی که واجد شرایط نباشند، هیچ اولویتی نسبت به بقیه شرکتها ندارند./

انتهای پیام ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

کد خبر: 0222

;

;

;

;