مسکن مهر در تضاد با تولید مسکن پایدار است

رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون انبوه سازان با بیان اینکه طرح مسکن مهر جزئی از قانون ساماندهی مسکن است، گفت: طرح مسکن مهر زمانی از کارآیی لازم برخوردار می شود که قانون ساماندهی مسکن به طور کامل اجرا شود.

سید مجید نیک نژاد در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران (صما) اظهار داشت: به عنوان مثال در قانون ساماندهی مسکن به صراحت آمده که باید سازمان اجاره داری توسط بخش خصوصی در استان ها ایجاد شود اما متاسفانه برخی اصرار دارند که در قالب مسکن مهر، تمام دهک های جامعه صاحبخانه شوند ولی واقعیت این است که اگر کسی توان تامین و اداره زندگی اش را ندارد، نباید اصراری برای خانه دار شدنش وجود داشته باشد.

وی در ادامه افزود: در واقع باید با تشکیل سازمان اجاره داری در تمامی استان ها، در حد توان دولت مسکن استیجاری برای دهک های پایین جامعه ایجاد شود و متاسفانه این موضوع تاکنون مغفول مانده است.

نیک نژاد تاکید کرد: در حقیقت مسکن مهر باید هماهنگ با تمامی قوانین موجود از جمله قانون ساماندهی مسکن، قانون بهبود فضای کسب و کار و ضوابط و آیین نامه هایی که از برنامه سوم توسعه تاکنون درباره انبوه سازی به تصویب رسیده، اجرا شود و در غیر این صورت مشکلات آن لاینحل باقی می ماند و نمی تواند به موفقیت لازم برسد.

وی با اشاره به اینکه در مسکن مهر اصلا بحث پیمانکاری نباید مطرح شود، گفت: طرح مسکن مهر باید در قالب انبوه سازی و با مسئولیت انبوه سازان صاحب صلاحیت به اتمام برسد و نباید بار مالی آن بر دوش بانک مرکزی و بودجه عمومی کشور باشد.

نیک نژاد تداوم مسکن مهر به شکل فعلی را موجب بر هم خوردن فضای تولید مسکن برای دهک های متوسط جامعه دانست و اظهار داشت: اگر آسیب شناسی لازم در مورد طرح مسکن مهر انجام نشود و این طرح به روال فعلی ادامه بیابد، با تولید مسکن پایدار و اشتغال پایدار در ضدیت قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: قاعدتا هیچکس مخالف تولید مسکن برای دهک های کم درآمد جامعه نیست اما در شرایطی که دولت چند صد هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، مشاوران و صنایع بدهکار است، نباید بخش عمده ای از توان خود را بر تداوم مسکن مهر معطوف کند.

رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون انبوه سازان کشور در پایان گفت: در شش سال اخیر صدها هزار واحد مسکن مهر برای دهک های پایین جامعه احداث شد اما متاسفانه در کنار آن رانتی نیز برای عده ای سودجود بوجود آمد و دولت یازدهم باید هر چه سریعتر ریشه این رانت ها را بخشکاند.

انتهای پیام/ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

کد خبر: ۰۲۲۲