تناقض در تدوین لوایح مدیریت شهری و برنامه ششم

قرار بود تا پایان سال لایحه مدیریت شهری به هیأت دولت ارائه شود. لایحه‌ای که تکلیف بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور را که در شهرها ساکن هستند، روشن می‌کند.

لایحه‌ای که از موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف در شهرها جلوگیری کرده و
اجرای بسیاری از خدمات را به شهرداری‌های کشور محول می‌کند. اما در آخرین روزهای
سال هنوز هم خبری از ارائه این لایحه به هیأت دولت نیست. معاون برنامه‌ریزی، توسعه
و امور شوراهای شهرداری تهران از جمع‌بندی نهایی این لایحه در کمیته‌های کارشناسی
خبر داد و گفت: منتظر بررسی نهایی این لایحه در کمیسیون کلانشهرها هستیم تا این
لایحه برای تصویب به هیأت دولت ارائه شود.

مخالفت مجلس با کلیات

لایحه مدیریت شهری در حالی در کمیته‌های کارشناسی کمیسیون کلانشهرها
آخرین مراحل تدوین را می‌گذراند که همزمان لایحه منابع درآمدی پایدار نیز در این
کمیته‌ها در دست تدوین است. چندی پیش کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور نیز در
هیأت دولت به تصویب رسید و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

ناصر امانی با اشاره به اینکه هیچ لایحه‌ای نمی‌تواند در تضاد با
برنامه ششم توسعه کشور باشد، از تناقض جدی در مفاد ۲ لایحه مدیریت شهری و منابع
درآمدی پایدار با لایحه ششم توسعه کشور خبر داد. به گفته معاون برنامه‌ریزی، توسعه
و امور شوراهای شهرداری تهران برخی مفاد این دو لایحه که اکنون در دست بررسی است،
با کلیات برنامه ششم توسعه کشور در تناقض جدی است. امانی در این‌باره گفت: واقعیت
این است که فضا کمی غبارآلود است. دولت لایحه برنامه ششم توسعه کشور را به مجلس
ارائه داد که البته نمایندگان مجلس نیز با کلیات این لایحه مخالفت کرده‌اند.
همزمان لایحه مدیریت شهری و لایحه منابع درآمدی پایدار نیز در دست تدوین است. قطعا
مفاد لایحه ششم توسعه کشور، این دو لایحه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به گفته وی
لایحه منابع درآمدی پایدار خیلی از عوارض و مالیات‌ها را در شهرها در اختیار
مدیریت شهری قرار می‌دهد و مجوزهایی به شوراهای اسلامی شهرها می‌دهد تا مالیات
محلی در شهرها را اخذ کنند. اما از طرفی در لایحه ششم همان بخش از مالیات محلی که
در اختیار مدیریت‌های شهری قرار می‌گرفت، در اختیار وزارت کشور گذاشته شده‌است.
این تناقضات در جریان این سه لایحه وجود دارد و هنوز تکلیف این موارد نه در لایحه
برنامه ششم و نه در لوایح مدیریت شهری و منابع درآمدی پایدار هنوز مشخص نشده است.
معاون شهردار تهران گفت که تا تکلیف لایحه برنامه ششم و نقش مدیریت شهری در آن
روشن نشود، بعید به نظر می‌رسد که این دو لایحه بتوانند سیر مراحل بورکراتیک را طی
کنند و به تصویب هیأت دولت و مجلس برسند.

پایانی بر دغدغه مدیریت شهری

اگر لایحه منابع درآمدی پایدار که همزمان با لایحه مدیریت شهری در
کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و در شرف جمع‌بندی نهایی در کمیسیون
کلانشهرهاست، به نتیجه برسد، بسیاری از دغدغه‌های مدیریت شهری در حوزه منابع
پایدار برطرف خواهد شد. اما به گفته امانی به نظر می‌رسد برای تصویب این لایحه در
هیأت دولت مقاومت‌هایی وجود دارد. امانی گفت: هم وزارت امور اقتصاد و دارایی و هم
سازمان مالیاتی کشور خیلی موافق تصویب و سیر مراحل آن لایحه نیستند، چرا که در بحث
اخذ عوارض محلی در شهرها همچنان این دو نهاد نمی‌خواهند بستر درآمدزایی را در
اختیار نهادهای محلی قرار دهند و این لایحه همچنان بدون تعیین تکلیف رها شده است.

معاون شهردار تهران اظهار داشت که ما از دولت انتظار داریم همانطور که
برخی وزرا بارها تأکید کرده‌اند، دست از تمرکز گرایی بردارد و مشکل بورکراسی را در
کشور حل کند. به گفته وی مدیریت شهری کشور این توقع را از دولت دارد تا تکلیف
وظایف ملی و محلی را در شهرها، یک‌بار برای همیشه روشن کند و نظام متمرکز اداری
کشور را به نظام غیرمتمرکز تبدیل کند.

_{لزوم دیدگاه واحد در دولت}

بسیاری از مسئولان کشور ازجمله وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و
دهیاری‌های کشور بارها از واگذاری اختیارات بیشتری به مدیریت شهری سخن گفته‌اند.
نمایندگان مجلس نیز از واگذاری وظایف 23گانه به مدیریت شهری حمایت کرده‌اند. اما
تاکنون اقدام عملی در این رابطه صورت نگرفته است. امانی معاون برنامه‌ریزی، توسعه
و امور شوراهای شهرداری تهران در این‌باره گفت: همه وظایف اجرایی در حوزه مدیریت
شهری بر مبنای برنامه‌های توسعه سوم و چهارم و پنجم کشور در اختیار وزارت کشور
نیست، بلکه در اختیار همه وزارتخانه‌هاست. به گفته وی قطعا یک دیدگاه منسجم در این‌باره
در دولت وجود ندارد. به نظر می‌رسد رده بالاتری باید نسبت به این موضوع تصمیم
بگیرد، چرا که این تصمیم یک تصمیم ملی است. رئیس‌جمهور محترم و معاونین ریاست‌جمهوری
باید در این خصوص تصمیم بگیرند و دیدگاهی واحد در بدنه هیأت‌دولت به‌وجود آورند.