تهرانی ها قربانی ساختمان‌های بدون شناسنامه

درست هر بار پس از بروز زمین لرزه در نقطه ای از جغرافیای کشور و تخریب ساختمان ها، انگشت اتهام به سمت قشری نشانه خواهد رفت که در دوئل پنهان سازی خود از ذره بین افکار عمومی،کمترین تلاش را داشته باشند، تجربه های اخیر نیزگویای حرکت انگشت اشاره به سمت یک قشر بیش از سایر اقشار دست اندرکار بوده، آنهم قشری به نام “مهندسان ناظر.”

اکو نیوز: جمعیت شهرتهران به آرامی درسرپناه خود غنوده و گویی هنوز باور نکرده که این گهواره بربستری ازگسل های به ظاهرآرام شمالی و جنوبی شهرگسترانیده شده و هرآینه ممکن است با لجبازی آنها، بافت کنونی و پیر سال پایتخت خواب ساکنان خود را بر آشفته ساخته و تراژدی یک فاجعه ای در قامت ملی را رقم بزند.

علت این نگرانی نیز برخاسته ازدلایلی چون ” بافت فرسوده به ابعاد ۱۴ هزار هکتار”،”استقرار شهرتهران بر روی کمربند زلزله” واز همه مهمتر” ساخت وساز بدون کیفیت درآن” است.

درست هر بار پس از بروز زمین لرزه در نقطه ای از جغرافیای کشور و تخریب ساختمان ها، انگشت اتهام به سمت قشری نشانه خواهد رفت که در دوئل پنهان سازی خود از ذره بین افکار عمومی،کمترین تلاش را داشته باشند، تجربه های اخیر نیزگویای حرکت انگشت اشاره به سمت یک قشر بیش از سایر اقشار دست اندرکار بوده، آنهم قشری به نام “مهندسان ناظر.”

هرچند که تا اکنون نیزکسی نتوانسته برای ضعف بنیه ساخت وساز های احداثی پایتخت،ادله محکم ارایه کرده و تلاش صادقانه عمده مهندسان ناظررا به زیر سوال ببرد.

براساس ذهنیتی عام، همواره نظارت برنحوه ساخت و ساز وکیفیت آن در مثلث شهرداری، وزارت راه وشهرسازی و همچنین مهندسان ناظر محصور بوده اما بررسی پاسخ نهادهای مورد اشاره نتیجه دیگری را به ذهن متبادر می سازد؛ مسئولیت شهرداری صدور پروانه ساخت و پاسخگویی آن درزمینه ابعاد و اندازه ها است، مسئولیت وزارت راه وشهر سازی نیز نظارت برکیفیت ساخت و ساز خارج از محدوده شهری است،پس باز هم این مهندسان ناظرهستند که در مواقع ضرور،جور دو ضلع دیگر را با خود به یدک می کشند.

پر واضح است ضعف کارکردی در میان برخی مهندسان ساختمان بیشتر از مسئولیت سایرصنوف درگیر درصنعت ساختمان نیست، صنعتی که گردش مالی سالانه آن به ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده و ۱۲۰۰ زیرگروه شغلی یا به عبارت بهتر ۷۰ درصد اشتغال کشور نیز زیر چتر این صنعت به حیات خود ادامه می دهند.

با شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در دهه ۷۰ ، برداشت عمومی،حرکت صنعت ساخت وساز به سمت یک روندی کیفی و مطلوب با افزایش عمربنای ساختمانی بوده اما به نظر می رسد ، این کیفیت ساخت و ساز است که قربانی عوامل دیگری چون هماهنگی های حین انجام کار برخی مهندسان ناظر با مالک برای حضور کمرنگ تر درحین نظارت، نبودکیفیت مطلوب مصالح ساختمانی و حذف مهندسان معمار از چرخه ساخت و ساز و نبود مهارت فنی نزد کارگران وعوامل اجرایی درصنعت ساختمان می شود.

عامل دیگر نیزبرخاسته ازمنفعت طلبی سازندگان مسکن بوده که صاحبان زمین و ملک را به سوی کسب منافع بیشتر در قبال افت کیفیت سازه ترغیب می کند.

شاید همین عوامل با سوار شدن برساختار سنتی سازی و فرار از صنعتی سازی سبب شدتا عمر یک سازه در ایران از سه دهه فراتر نرود.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که حد فاصل سال های ۹۰ تا ۹۴ به اجرا در می آید، مقرر شد سهم صنعتی سازی مسکن کشور ظرف پنج سال به ۲۰ درصد برسد،سهمی که تا پیش ازسال ۸۸ به رقمی حدود سه درصد رسیده بود.

روند احداث یک واحد مسکونی شهری منوط به اخذ مجوز تهیه نقشه از شهرداری،ارایه نقشه تهیه شده به سازمان نظام مهندسی و اخذ تاییدیه از آن، معرفی مهندس ناظر،عقد قرارداد میان مالک یا مجری طرح و درنهایت آغاز عملیات اجرایی آن است.

نقش سازمان نظام مهندسی ، وزارت شهرسازی و اعمال نظرمهندس ناظرآنگونه که از روند اداری اخذ تا صدور گواهی پایان در ساخت وساز شهری هویدا است به نظربسیار جدی است امادر واقعیت، ساخت وساز فاقد کیفیت لازم خود گواه بر امردیگر است.

بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استان تهران، این مجموعه درپایتخت دارای ۶۰ هزار عضو بوده که مقررات سختگیرانه ای را نیز درخصوص عملکرد اعضای خود اعمال می کند؛ هیچ نقشه ای بدون بررسی وتطبیق با مقررات ملی ساختمان ازسد تصویب این سازمان عبور نخواهد کرد وچنانچه شهرداری ایرادی درروند صدور پروانه ساختمانی مشاهده می کند باید آن را انعکاس دهد.

طرف مقابل که همان شهرداری پایتخت است نظر دیگری دارد: متاسفانه سازمان نظام مهندسی به وظایف خود به نحو مطلوب عمل نکرده و پس از بررسی نقشه هایی که شهرداری برای آنها ارسال می دارد باید دفترچه های اطلاعات فنی ساختمان را تکمیل کندکه اکنون این مهم صورت نمی پذیرد.

از سخنان او می توان اینچنین برداشت کرد که درصورت صدور شناسنامه فنی ساختمان و اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی،به طورقطع فرایند تولید مسکن باکیفیت درکشور رنگ و لعاب جدی تر به خود خواهد گرفت.

اقدامی که شیوه نامه اجرایی آن در سال ۸۳ از تصویب هیات وزیران گذشت و با تفاهم نامه چهار جانبه بین وزارت مسکن وشهرسازی، شهرداری ، شورای شهرو سازمان نظام مهندسی به امضا رسید و قرار شد صدور شناسنامه فنی ساختمان اجرایی شود اما به دلیل تفاسیر متفاوت نهادهای مورد اشاره درگیرازآن دچار وقفه شد.

“شناسنامه فنی ساختمان” شامل مواردی چون کیفیت اجرا و ساخت وساز، جزییات معماری ، سازه و دیگر ویژگی های فنی خواهد بود که با صدور آن زمینه قانون گریزی و ساخت بدون کیفیت ساختمان امری بسیار سخت خواهد شد.

بر اساس توافق ، مقرر شده عملیات صدورشناسنامه فنی ساختمان برای املاک با ابعاد بالای ۲۵۰۰ مترصادر واز ابتدای سال آینده نیز طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،محلی برای درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان در اسناد تک برگی جدید تعیین شود وبه تدریج برای املاک با متراژ پایین ترنیز صادر خواهد شد.

طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی از سال ۸۵ تا سال ۹۱ در ایران پنج میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شده که از این تعداد یک میلیون و ۳۶۵ هزار واحد آن مسکن مهر است؛ امسال نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت بوده که تا پایان دولت دهم ۸۷۰ هزار واحد آن تحویل متقاضیان خواهد شد .

با وجود تاکید همگان بر ساخت وساز مقاوم و نه بی کیفیت ساختمان درکشور،پذیرش این موضوع سخت است که نمی توان جلوی بروز خطاها را در حین ساخت به طورکامل گرفت،امکان افت کیفیت ومخفی سازی کاستی های اجرایی با وجود سختگیرترین ناظران هم همواره وجود داشته پس چاره کار در جای دیگر است.

تلاش در راستای فرهنگ ساخت و ساز ایمن، مقابله با منفعت طلبی برخی مالکان بناها برای کسب سود بیشتر با ساخت سازه کم کیفیت تر،بهره گیری از نیروی تحصیلکرده در صنعت ساختمان،حضور پررنگتر مهندسان ناظر بر امر نظارت بر ساختمان و از همه مهمتر الزام وپیگیری صدور شناسنامه فنی ساختمان ، امری که تا اکنون با جدیت پیگیری نشده است.

ساکنان شهر تهران به همان میزان که به هوای پاک می اندیشند به مسکنی امن و باکیفیت نیازمندند،براستی روزی خواهدرسیدکه خانه های پایتخت باآمدن زلزله شرمساز ساکنان خود نباشند؟

;

;