مسکن و ساختمان

آخرین پیش بینی ها در مورد قیمت مسکن

یک کارشناس مسکن گفت: پیش بینی می شود از ابتدای دی ماه با افزایش قیمت مسکن مواجه شویم.

یک کارشناس مسکن گفت: پیش‌بینی می‌شود از ابتدای دی ماه با افزایش
قیمت مسکن مواجه شویم
.

به گزارش صما به نقل از جماران ، هومن افشار، با اشاره به احتمال آزادسازی درآمدهای
بلوکه شده‌ دولت تا اواخر آبان ماه، اظهار کرد: این پیش‌بینی وجود دارد که از ابتدای
دی ماه با افزایش درآمدهای دولت شاهد افزایش قیمت‌ها حتی در کوتاه مدت و رونق
بازار مسکن باشیم
.

وی ادامه داد: برای مهار تورم در بخش مسکن باید تدابیری اندیشیده شود
که با توجه به اینکه فرصت‌کوتاهی تا ابتدای دی‌ ماه باقی مانده و از طرفی این موضوع
نیازمند برنامه‌ریزی‌های مدون چندین ساله است، بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند
این تورم را مهار کند
.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مثل سال‌های گذشته در انتهای سال
در بخش مسکن رونق خواهیم داشت، افزود: در حال حاضر بازار خرید و فروش راکد است، اما
افزایش نقدینگی و درآمدهای دولت موجب تحریک‌پذیری تقاضا خواهد شد؛ تا اواسط شهریور
ماه بازار رهن و اجاره رونق دارد
.

افشار با تاکید بر اینکه وضعیت قیمت مسکن در حال حاضر پایین‌تر از عرف
منطقه است، خاطرنشان کرد: با افزایش درآمدهای دولت قیمت‌ها ابتدا با شیب ملایم افزایش
پیدا می‌کنند، اما با گذشت زمان سرعت آن بیش‌تر خواهد شد
.

وی در خصوص سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، تصریح کرد: در حال حاضر
برنامه مشخص و سیاست مدونی در بخش‌های مختلف بازار مسکن مورد هدف وزارت راه و
شهرسازی نیست
.

این کارشناس بخش مسکن با اشاره به طرح مسکن مهر که دهک‌های پایین
جامعه را مدنظر دارد، اضافه کرد: بیش‌تر برنامه‌های حمایتی دولت در بخش مسکن برای
قشر ضعیف جامعه است و برای اقشار دیگر جامعه برنامه‌ خاصی توسط دولت مطرح نشده است
.

افشار در خصوص بخش پیش‌فروش مسکن، عنوان کرد: تا کنون قانونی در این
بخش نداشتیم ولی اکنون قانونی مصوب و ابلاغ شده است که نواقص بسیاری دارد و نه
تنها محرکی برای بازار پیش‌فروش مسکن نیست بلکه یک عامل بازدارنده برای این موضوع
به شمار می‌رود
.

وی با اشاره به اختیار دولت در بخش پیش‌فروش، اظهار کرد: دولت نمی‌تواند
در جزییات پیش‌فروش مسکن دخالتی داشته باشد، اما می‌تواند نظارت کلی بر این موضوع
داشته باشد
.

این کارشناس حوزه مسکن ممنوعیت تبلیغات در بخش پیش‌فروش مسکن را یک
عامل بازدارنده دانست و افزود: با تدوین قانونی مبنی بر اینکه افرادی که اقدام به
پیش‌فروش آپارتمان‌ها می‌کند مجوزهای لازم را داشته باشند و معاملات در مراجع رسمی
ثبت بشوند تا امکان پیش‌فروش مجدد وجود نداشته باشد و تعهداتی در یک مرجع ذی‌صلاح
گرفته شود، می‌توان مشکلات این بخش را به حداقل رساند
.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا