یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: چنانچه سیستم بانکی برنامه جامع و نظارت هدفمندی بر نحوه توزیع تسهیلات وام ۸۰ میلیون نداشته باشد احتمال انحراف از این تسهیلات وجود دارد.
به گزارش خبرنگار «صما» بر اساس
مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام خرید مسکن برای خانه اولیها در شهر تهران ۸۰ میلیون
تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، ۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون
تومان تعیین شد. همچنین در مصوبه جدید آمده است که علاوه بر بانک مسکن، سایر بانکها
هم میتوانند این وام را به متقاضیان بپردازند.
دراین زمینه دکتر حسین وکیلی –کارشناس
مسائل اقتصادی– درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی
«صما» اظهار داشت: اگر سیاست عمومی بر این باشد که واقعا این تسهیلات صحیح و بدون
انحراف از سیاستهای کلان مربوط به این امر به متقاضیان واقعی ارائه شود و ضمنا
نظارت کافی توسط موسسات و عناصر ناظر بر مصرف این منابع مالی در امر مسکن صورت
پذیرد، می توان امیدوار بود که رفته رفته تعداد اماکن آپارتمانی و مسکونی که در
برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده و قرار است در برنامه ششم توسعه هم ادامه پیدا کند
تحقق پیدا کند.
وی خاطرنشان ساخت: این درحالی است که اگر
قرار باشد نظارتی بر نحوه مصرف این تسهیلات وجود نداشته باشد و اغلب از طریق واسطهها
این تسهیلات از بانکها اخذ شود و به دست اشخاصی که در بازارهای کاذب هستند بیفتد
و این منابع توسط آنها مصرف شود می توان گفت ما انحراف از اهداف ارائه تسهیلات
خواهیم داشت و بعد طبیعتا در بازپردخت این منابع هم بانکها دچار مشکل خواهند شد و
برگشت این تسهیلات دچار مشکل خواهد بود چرا که با دخالت واسطهها در پرداخت این
نوع تسهیلات، بانکها اگرچه منابع مالی را برای خرید مسکن به متقاضیان ارائه میدهند
اما عموما خرید مسکن در قالب یک قولنامه صوری تنظیم میشود و تسهیلات سر از جای
دیگر درمیآورد.
این
اقتصاددان وجود معوقات سنگین بانکی که در قسمت تسهیلات مربوط به مسکن است
را ناشی از وجود انحراف در پرداخت و مصرف بهینه این منابع دانست واظهارداشت: قطعا
اگر نظارت کافی نباشد این منابع سر از جای دیگری درمیآورد که نتیجه آن است که با
اهداف اولیه اعطای تسهیلات سنخیتی نخواهد داشت.
وکیلی درهمین حال افزود: بدون شک اگر
هدفگذاری مدیریت مسکن کشور بر این امر استوار باشد که این منابع به صورت بهینه
مورد استفاده قرارگیرد، این مبلغ به همراه آورده متقاضیان میتواند نیازهای تامین
مسکن را به تدریج پاسخ دهد ولی اگر قرار باشد نظارتی بر مصرف آن نشود، نتیجه مورد
نظر از اعطای این تسهیلات حاصل نخواهد شد.
وی نسبت به ضرورت قرارگیری تسهیلات ۸۰
میلیون تومانی در چرخه احداث واحدهای مسکونی جدید تاکید کرد و گفت: در حال حاضر
بافتهای فرسوده به وفور درکشور وجود دارد و بسیاری از افراد در اماکنی زندگی میکنند
که قدمت ۳۰-۵۰ سال دارند و این نوع واحدها از نظر امنیت و در مقابل خطرات زلزله
و… مصون نیستند. بنابراین لازم است با برنامه ریزی های صورت گرفته شرایطی فراهم
شود که این نوع تسهیلات در بهسازی این بافتها هزینه شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دستگاههای
نظارتی شامل وزارت راه وشهرسازی و نیز سیستم بانکی باید به نیروها و گروههای فنی مجهز شود که این امر را
رصد کنند.
وی در عین حال ادامه داد: البته من چندان
خوشبین نیستم، چون بانکها پس از اعطای تسهیلات ساخت، چگونگی مصرف آن را رها میکنند
چرا که تیمهای مهندسی برای رصد این امر
در اختیار ندارند و این پدیده در مورد اعطای تسهیلات بخش صنعت و تجارت هم وجود دارد
و معوقاتی که از مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته، به خاطر عدم نظارت صحیح است.
تسهیلات سنگینی اعطا شده و معلوم نیست در کجا مصرف شده است.
این اقتصاد دان تصریح کرد: در واقع عدم
وجود نظارت مسئولانه در اعطای تسهیلات مسکن باعث میشود علی رغم اینکه بانکها
تسهیلات خود را اعطا می کنند اما برنامه ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز برطبق
برنامه های بالادستی محقق نشود، در نتیجه در انتها خروجی کار با سیاست گذاری های
صورت گرفته انطباق نخواهد داشت. با این رویکرد برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی لازم
است که نهادهای بالادستی نظارت دقیقی بر نحوه هزینه کرد تسهیلات مسکن داشته باشند.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۱
