به بهانه مشکلات اجتماعی با تولیدکنندگان کالاهای غیرکیفی برخورد نمی شود

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های سازمان استاندارد با انتقاد از عدم برخورد با تولیدکنندگان کالاهای غیرکیفی به بهانه مشکلات اجتماعی گفت: برای اینکه بتوان مسیر توسعه کشور را با اتکا به روش های عملی و با سرعت منطقی طی کرد، باید تولید و مبادله هر کالایی و ارائه هر خدمتی، مطابق با استانداردهای سازمانی، ملی، منطقه ای و بین المللی باشد.

فریدون بلغاری در گفتگو با خبرنگار «صما» با اشاره به مشکلات اجرایی و فنی در مسیر استانداردسازی مصالح افزود: ضعف فرهنگ صنعتی و نبود اطلاعات فنی کافی در اکثر صاحبان واحدهای تولیدی، کارگاهی و کوچک بودن اکثر واحدهای تولیدی و استفاده از تجهیزات فرسوده و قدیمی، استفاده از کارگران غیرماهر افغانی، فقدان نظام کیفیت و تولید پنهان جهت مخفی نگهداشتن کارگران و عدم پرداخت حق بیمه ازجمله مسائل است.

وی ادامه داد: همچنین نبود آزمایشگاه کنترل کیفی مرجع و عدم تامین منابع مالی جهت راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مورد نیاز، صدور مجوزهای تولید از سوی نهادهای مختلف نظیر استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و مجامع صنفی، نبود سیاست‌های تشویقی مناسب برای واحدهای تولیدی کالای باکیفیت و عدم نظارت و کنترل بموقع از سوی سازمان‌های مرتبط از دیگر مشکلات اجرایی و فنی است.

مشکلات سازمان ملی استاندارد

بلغاری در ادامه با اشاره به مشکلات سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: نبود آزمایشگاه های کنترل کیفی در ادارات کل استاندارد، کمبود نیروی انسانی متخصص، عدم همکاری برخی از سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی، مشکلات برخی از استانداردهای ملی از جمله معضلات است.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی استاندارد درخصوص راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل مذکور گفت: تامین منابع مالی برای ایجاد ۳۱ آزمایشگاه کنترل کیفیت مصالح ساختمانی موضوع بند الف ماده ۳ تصویب نامه، لغو پروانه تولید و بهره برداری واحدهای تولیدی فاقد نشان استاندارد توسط مراجع صادرکننده پروانه (طبق تبصره ۲ ماده ۵ تصویب نامه) و الزام دستگاه های اجرایی به استفاده از مصالح استاندارد در پروژه های عمرانی ازجمله این راهکارها است.

بلغاری ادامه داد: ضمن اینکه الزام ذیحسابان دستگاه های اجرایی در عدم پذیرش اسناد مصالح فاقد نشان استاندارد، تاکید بر بالاترین کیفیت بجای نازلترین قیمت در قراردادهای عمرانی و الزام ناظران به استفاده از مصالح ساختمانی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد می تواند از دیگر راهکار ها باشد.

احداث60 درصد از واحدهای مسکونی با سازه های غیراستاندارد

این مسئول در ادامه عنوان کرد: بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود ۶۰ درصد از واحدهای مسکونی کشور با سازه های غیراستاندارد و 40درصد واحدها با سازه‌های فلزی و بتنی بنا شده که متأسفانه به دلیل رعایت نشدن استاندارد در بسیاری از ساختمان‌ها با سازه‌های فلزی و بتنی، نمی‌توان ادعا کرد که تمام این ۴۰ درصد ساختمان‌ها با استانداردهای ساختمانی احداث شده اند.

وی در عین حال با اشاره به گذشت ۵۲ سال از زمان تدوین اولین آیین نامه حفاظت ساختمان ها در برابر زلزله در کشور گفت: این مقررات در سال ۱۳۴۱ تهیه و پس از زلزله دهم شهریور بوئین زهرا که بزرگی آن ۷.۲ در مقیاس ریشتر بود و ; مرگ ۱۲ هزار نفر را به دنبال داشت، اجرا شد.

بلغاری ادامه داد: بر اساس آمار مرکز ایران در سال ۱۳۹۰، تعداد خانوارها ; ۲۱.۰۴۹.۹۳۴ خانوار است که نوع سکونتگاه 30درصد از این تعداد آپارتمانی، ۶۹.۵ درصد غیر آپارتمانی ; و ۰.۵ درصد چادرنشین، زاغه نشین یا کپرنشین است.

به گفته وی تعداد واحدهای مسکونی شهری در کشور ۱۴.۷۸۲.۱۱۴ و روستایی ۵.۱۷۲.۵۹۴ واحد و در مجموع ۱۹.۹۵۴.۷۰۸ واحد است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ نوع اسکلت بنا درشهرها 32درصد اسکلت فلزی، 21درصد اسکلت بتن و در روستاها 10درصد اسکلت فلزی ; و 11درصد اسکلت بتن است.

تشریح قوانین استفاده از مصالح استاندارد

بلغاری در عین حال با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۵۵ قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط و مقررات فنی و استانداردهای ملی را رعایت کنند، گفت: بر همین اساس خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری که فاقد علامت ; استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاه های اجرایی موضوع این ماده ممنوع است.

وی افزود: همچنین مطابق با تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ; وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، مصالحی را که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد، طی فهرست هایی احصا و آگهی کنند و از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد خواهند بود.

بلغاری خاطر نشان کرد: در این میان طبق ماده ۱۶ آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجری مکلف به استفاده از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه‌ها است.