- کلان‌شهرهای ایران با فرونشست، آلودگی هوا، تنش آبی و نابرابری فضایی روبرو هستند
- طرح‌های جامع و تفصیلی نتوانسته‌اند تخریب اکولوژیک را متوقف کنند
- وابستگی بودجه شهرداری‌ها به فروش تراکم، طرح تفصیلی را به ترازنامه مالی تبدیل کرده است
- کمیسیون ماده ۵ به ابزاری برای تغییر کاربری پهنه‌های سبز بدل شده است
- چهار راهکار: تقدم حوضه آبریز، زیرساخت سبز-آبی، بازتعریف مالیه شهری و ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی
اسماعیل صالحی، استاد محیط‌زیست دانشگاه تهران در یادداشتی با عنوان «چرا کلانشهرها با بحران زیست‌محیطی روبرو شده‌اند؟؛ دانش شهرسازی ایران بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز» نوشت: تقارن روز جهانی شهرها و روز جهانی شهرسازی در تقویم جهانی موسوم به اکتبر شهری (۳۱ اکتبر، ۹ آبان ۱۴۰۵)، بیش از آن که محملی برای تجلیل‌های تشریفاتی از الگوهای کلاسیک توسعه کالبدی باشد، مجالی ضروری برای بازاندیشی در یک گسست بنیادین بود: جدایی نگران‌کننده شهر از بستر زیستی و جغرافیایی خود.
امروز، کلان‌شهرهای ایران با مخاطرات متقاطع و بی‌سابقه‌ای چون فرونشست بحرانی دشت‌ها، امواج مزمن آلودگی هوا ناشی از وارونگی دما، تنش‌های منابع آب و تشدید نابرابری‌های فضایی روبرو هستند.
در این میان، پرسش اساسی این است: چرا اسناد هدایت و کنترل توسعه – یعنی طرح‌های جامع و تفصیلی – با وجود طی مراحل قانونی و سازوکارهای طولانی تصویب، نتوانسته‌اند این روند فرساینده را متوقف سازند و در مواردی حتی خود به عامل تسریع تخریب اکولوژیک (زیست بومی) بدل شده‌اند؟
ریشه این ناکارآمدی را باید در مبانی معرفتی همان چیزی جست‌وجو کرد که امروز «شهرسازی ملاک‌عمل» نامیده می‌شود. این نظام فکری که مبنای تعیین خطوط محدوده، ضوابط ساختمانی و فروش تراکم در کشور است، دهه‌ها پیش در خاستگاه‌های اصلی خود بازنگری شد و کنار رفت. در این الگو، شهر بستری تخت، دوبعدی و همگن فرض می‌شود؛ صفحه‌ای هندسی که می‌توان پهنه‌های مسکونی، تجاری یا کاربری‌های دیگر را با خط‌کش و نقشه بر آن نشاند، بی‌آن که گردش جریان‌های زیرین آب، خاک، انرژی و توان زیستی سرزمین لحاظ شود.
خطای بزرگ این رویکرد، تلقیِ شهر به‌مثابه یک سامانه بسته و بی‌ارتباط با حوزه آبخیز، سامانه‌های جریان هوا و ظرفیت شکننده زیست‌بوم پیرامون است. در چنین چارچوبی، زمین تنها کالبدی فیزیکی و فاقد حیات به شمار می‌آید که فقط با دو شاخص مکانیکیِ «سطح اشغال» و «تراکم ساختمانی» ارزش‌گذاری می‌شود.
پیامدهای نگاه ناقص به شهرسازی
پیامد حاکمیت این نوع نگاه بر متدولوژی تهیه طرح‌های توسعه شهری، بروز چند شکاف عمیق ساختاری بوده است:
نخست، گسیختگی محاسبات از بیلان هیدرولوژیک؛ یعنی جمعیت‌پذیری و بارگذاری جمعیتی شهرها بر اساس روندهای خطی و تمایلات توسعه محاسبه می‌شود، بدون آن که نرخ برداشت پایدار از آبخوان‌ها نقشی بازدارنده یا وتوکننده داشته باشد.
دوم، مسدودسازی معابر طبیعی جریان هوا؛ به طوری که تراکم‌فروشی و بلندمرتبه‌سازی در دامنه‌ها، پایکوه‌ها و گلوگاه‌های بادگیر، کریدورهای طبیعی تهویه اقلیمی شهرها را مسدود ساخته و به تشدید پدیده جزایر حرارتی و ایستایی آلاینده‌ها دامن زده است.
سوم، نفوذناپذیرسازی لگام‌گسیخته سطوح خاک؛ پوشاندن سطح زمین و مسیل‌ها با لایه‌های متراکم بتن و آسفالت، ضریب نفوذ طبیعی آب باران به سفره‌های زیرزمینی را به حداقل رسانده و در مقابل، خطر سیلاب‌های ناگهانی شهری را بالا برده است.
چهارم، بلعیده شدن ضربه‌گیرهای طبیعی؛ باغات پیراشهری، دشت‌های کشاورزی و عرصه‌های طبیعی مجاور به بهانه الحاق به محدوده و تولید زمین شهری از میان رفته‌اند؛ عرصه‌هایی که کارکرد حیاتی آن‌ها تلطیف خرداقلیم و حفاظت از پایداری سکونتگاه بود.
با این همه، واقع‌بینی حکم می‌کند ریشه بحران را تنها در خطاهای تکنیکی مهندسان مشاور خلاصه نکنیم؛ چرا که مسأله اساسی‌تر، شکل‌گیری یک چرخه اقتصاد سیاسی معیوب پیرامون فضای شهری است.
از چند دهه پیش و با قطع کمک‌های مستقیم دولت، بودجه اداره کلانشهرها به درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی و فروش تراکم وابسته شد. وقتی دخل و خرج مدیریت شهری به «فروش حق توسعه کالبدی» پیوند بخورد، طرح تفصیلی کارکرد صیانتی خود را به عنوان سند حفظ منافع عمومی از دست می‌دهد و عملاً به ترازنامه‌ای مالی برای قیمت‌گذاری مازاد ساخت‌وساز بدل می‌گردد.
در این فرایند، سازوکارهای انعطاف‌پذیری قانونی – نظیر کمیسیون ماده ۵ – از کارکرد اولیه خود خارج شده و به ابزاری برای تغییر کاربری پهنه‌های سبز، افزایش تراکم و تأمین هزینه‌های جاری شهرها از محل مصرف سرمایه‌های طبیعی تبدیل می‌شوند.
هم‌زمان، ابزارهای کنترلی چون ارزیابی‌های اثرات محیط‌زیستی و اجتماعی نیز معمولاً به تشریفاتی متأخر و اداری تقلیل می‌یابند تا تصمیمی را که پیش‌تر در نهادهای اجرایی تثبیت شده، توجیه کنند.
بازتاب فضایی این روند، اکنون از قالب هشدارهای تئوریک گذشته و خود را با وضوح در جغرافیای زیستی شهرهای بزرگ نشان می‌دهد. رسوخ فرونشست زمین به هسته سکونتگاه‌های تاریخی و مدرنی چون اصفهان و مشهد، شاهدی بر تخلیه گسترده سفره‌های آب زیرزمینی زیر پای زیرساخت‌ها و معابر مسکونی است.
از سوی دیگر، توزیع جغرافیایی نابرابر این بحران، مفهوم «بی‌عدالتی سرزمینی» را تشدید کرده است؛ به‌گونه‌ای که بخش‌های برخوردار از هوای بهتر و زیرساخت‌های باکیفیت به کانون‌های خاص سرمایه‌گذاری بدل می‌شوند و در نقطه مقابل، طبقات آسیب‌پذیر و طرح‌های مسکن انبوه، عمدتاً به اراضی حاشیه‌ای، زون‌های فرودست، پهنه‌های در معرض نشست زمین یا هم‌جواری با تأسیسات آلاینده رانده می‌شوند.
راه برون‌رفت؟
راه برون‌رفت از این انسداد کالبدی – اکولوژیک، نیازمند دگرگونی بنیادین در شیوه سیاست‌گذاری توسعه سرزمینی و اعمال چهار گام محوری است:
تقدم حوضه آبریز بر مرزهای تقسیمات سیاسی: یعنی ظرفیت بارگذاری جمعیتی و صنعتی هر کالبد شهری باید به‌طور رسمی و الزام‌آور با توان اکولوژیک و تراز منفی آبخوان‌های حوضه همسان‌سازی شود.
استقرار زیرساخت‌های تاب‌آور سبز و آبی: باید رویکرد قدیمی کانال‌کشی و دفع سریع رواناب، جای خود را به مهندسی احیای مسیل‌ها، پهنه‌های ذخیره طبیعی و بازآفرینی قابلیت جذب و نفوذپذیری خاک شهری دهد.
بازتعریف نظام مالیه شهری: مدیریت شهر باید از اعتیاد مالی به فروش مازاد تراکم و تغییر کاربری رها شود. این امر تنها با هدایت منابع درآمدی به سمت مالیات بر ارزش افزوده زمین، درآمدهای پایدار شهری و وضع عوارض بازدارنده زیست‌محیطی برای آلاینده‌ها میسر خواهد شد.
حاکمیت واقعی ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی: هیچ طرح توسعه کلان، الحاق اراضی یا تغییر کاربری گسترده‌ای نباید بدون انجام ارزیابی پیشینی و مستقل ریسک‌های محیط‌زیستی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری تأیید گردد.
دانش شهرسازی در ایران امروز بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است: یا اراده‌ای منسجم برای بازتعریف برنامه‌ریزی کالبدی شهرها بر اساس واقعیت‌های هیدرولوژیک و اقلیمی سرزمین شکل می‌گیرد، یا محدودیت‌های بستر طبیعی به‌زودی با زبانی سخت و پرهزینه، محدودیت‌های زیست‌پذیری این سرزمین را به همگان تحمیل خواهد کرد.
در مجموع، باید گفت گذار به حکمرانی شواهد بنیان و مبتنی بر ظرفیت زیستی، تنها مسیر پایداری شهرهای فردای ایران است.
