ثبت اسناد، زیرساخت توسعه و کاهش نااطمینانی اقتصادی

به گزارش صما، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در یادداشتی به مناسبت آیین اهدای سند مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه‌برون، به تبیین نسبت میان امنیت حقوقی و توسعه اقتصادی پرداخته است. او در این یادداشت تأکید کرده است که سند مالکیت نه‌تنها حافظ حق، بلکه حافظ فرصت اقتصادی است و تثبیت مالکیت، نااطمینانی را از مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال کنار می‌زند.

بابایی در ابتدای یادداشت خود نوشته است: «اگر در یادداشت پیشین از ثبت به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های عدالت و امنیت حقوقی سخن گفتیم، اکنون باید یک گام جلوتر رفت و پرسید: امنیت حقوقی چه نسبتی با توسعه دارد؟» او با اشاره به مراسم اهدای سند مالکیت منطقه آزاد اینچه‌برون، این رویداد را نمونه‌ای عینی از تبدیل حق به سرمایه دانسته و افزوده است: «سند مالکیت فقط حافظ یک حق نیست؛ می‌تواند حافظ یک فرصت اقتصادی باشد. وقتی مالکیت تثبیت می‌شود، مرزها روشن می‌شوند و وضعیت حقوقی زمین و دارایی مشخص می‌گردد، در حقیقت بخشی از نااطمینانی از مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال کنار می‌رود. توسعه اقتصادی، پیش از آنکه با سرمایه آغاز شود، با اعتماد آغاز می‌شود.»

نقش امنیت حقوقی در جذب سرمایه‌گذاری

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه یادداشت خود به رابطه عمیق میان امنیت حقوقی و امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرده و نوشته است: «سرمایه‌گذار، پیش از آنکه درباره میزان سود یک پروژه بیندیشد، درباره میزان اطمینان خود به آینده فکر می‌کند. او می‌خواهد بداند زمینی که بر آن سرمایه‌گذاری می‌کند، چه وضعیتی دارد؛ مالکیت آن تا چه اندازه تثبیت شده است؛ حدود آن کجاست؛ قراردادهای مرتبط با آن چه میزان اعتبار دارند و در صورت بروز اختلاف، چه سازوکار حقوقی از سرمایه او حمایت می‌کند.» به گفته او، هرچه حقوق مالکیت روشن‌تر باشد، هزینه نااطمینانی کمتر می‌شود و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت افزایش می‌یابد.

بابایی با توصیف مراسم اهدای سند منطقه آزاد اینچه‌برون، خاطرنشان کرده است: «ما در ظاهر، سند یک منطقه را اهدا کردیم؛ اما در معنای عمیق‌تر، بخشی از یک ظرفیت اقتصادی را در یک چارچوب حقوقی روشن قرار دادیم. زمین، تا زمانی که وضعیت حقوقی آن مبهم باشد، صرفاً یک امکان بالقوه است. اما هنگامی که مالکیت آن تثبیت می‌شود، حدود آن روشن می‌گردد و سند رسمی آن صادر می‌شود، می‌تواند با اطمینان بیشتری وارد چرخه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شود.»

حدنگاری؛ معماری حقوقی سرزمین

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از یادداشت خود به اهمیت حدنگاری پرداخته و آن را فراتر از یک اقدام فنی و نقشه‌برداری دانسته است. او نوشته است: «حدنگاری، به تعبیر من، معماری حقوقی سرزمین است. وقتی مرزها روشن می‌شوند، فقط خطوط روی نقشه جابه‌جا نمی‌شوند؛ مرز میان حق و ادعا، مالکیت و تصرف، مسئولیت و اختیار نیز روشن می‌شود.» بابایی تأکید کرده است که مالکیت زمانی امنیت می‌آفریند که حدود آن روشن باشد و سرمایه‌گذاری زمانی پایدار می‌شود که مالکیت پشتوانه حقوقی داشته باشد.

او با اشاره به اولویت‌های سازمان ثبت در حدنگاری شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد، اعلام کرده است: «امروز بیش از ۸۷ درصد شهرک‌های صنعتی کشور حدنگاری و دارای سند مالکیت شده‌اند و برای ۱۷ منطقه آزاد در پهنه‌ای بالغ بر ۴۶۸ هزار هکتار عملیات ثبت و صدور سند انجام گرفته است. صدور اسناد مالکیت مجموعه‌های بزرگ اقتصادی از جمله پتروشیمی‌های عسلویه و پارس جنوبی و فلات قاره نیز در همین چارچوب انجام شده است.» به گفته او، این آمارها نشان‌دهنده کاهش نااطمینانی در اقتصاد ایران است: «هر هکتاری که تعیین تکلیف می‌شود، بخشی از ابهام حقوقی از میان می‌رود. هر سندی که صادر می‌شود، بخشی از امکان مناقشه کاهش می‌یابد؛ و هر مالکیتی که تثبیت می‌شود، یک ظرفیت اقتصادی با اطمینان بیشتری در اختیار سیاست‌گذار، سرمایه‌گذار و جامعه قرار می‌گیرد. در اینجا “ثبت” به “توسعه” می‌رسد.»

ثبت؛ نهادی برای آزادسازی انرژی اقتصادی

بابایی در ادامه یادداشت خود به نقش نهادهای حقوقی در توسعه پایدار اشاره کرده و نوشته است: «توسعه بدون نهادهای حقوقی قدرتمند و قابل اعتماد، توسعه‌ای شکننده است. اقتصاد فقط به سرمایه، نیروی کار و فناوری نیاز ندارد؛ به نهادهایی نیاز دارد که قواعد بازی را روشن کنند. مالکیت یکی از بنیادی‌ترین این قواعد است. اگر مالکیت روشن نباشد، سرمایه احتیاط می‌کند. اگر قرارداد قابل اتکا نباشد، مبادله دشوار می‌شود. اگر حدود دارایی مشخص نباشد، اختلاف افزایش می‌یابد؛ و اگر اختلاف افزایش یابد، بخشی از انرژی جامعه به جای تولید، صرف منازعه خواهد شد.» او تأکید کرده است که ثبت، از یک منظر، نهادی برای آزادسازی انرژی اقتصادی جامعه است: «وقتی حق تثبیت می‌شود، انسان کمتر درگیر اثبات آن می‌شود و بیشتر می‌تواند از آن برای خلق ارزش استفاده کند. اینجاست که عدالت و توسعه، برخلاف تصور برخی، دو مسیر جداگانه نیستند.»

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به اهمیت امنیت حقوقی برای عموم مردم اشاره کرده و نوشته است: «تثبیت مالکیت، فقط از سرمایه کلان حفاظت نمی‌کند؛ از مالکیت خانواده، کشاورز، تولیدکننده، صاحب واحد صنعتی و هر شهروندی که دارایی او بخشی از زندگی و آینده‌اش است نیز صیانت می‌کند. در واقع، عدالت اجتماعی و امنیت سرمایه‌گذاری در نقطه‌ای به هم می‌رسند که حق مالکیت روشن، معتبر و قابل دفاع باشد.»

بابایی در بخش پایانی یادداشت خود، اینچه‌برون را نمادی از تبدیل یک اقدام ثبتی به یک مسئله ملی دانسته و نوشته است: «سند، در چنین نگاهی، پایان فرآیند ثبت نیست. سند، آغاز یک امکان است. وقتی زمین سنددار می‌شود، تازه می‌توان درباره آینده آن با اطمینان بیشتری سخن گفت. وقتی مرزها روشن می‌شوند، برنامه‌ریزی امکان‌پذیرتر می‌شود؛ و هنگامی که امنیت حقوقی با برنامه اقتصادی همراه شود، زمین می‌تواند از یک دارایی خام به یک ظرفیت مولد تبدیل شود.» او در پایان تأکید کرده است: «عدالت، امنیت حقوقی می‌آفریند؛ امنیت حقوقی، اعتماد می‌آفریند؛ اعتماد، زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند؛ و سرمایه‌گذاری، در صورت قرار گرفتن در مسیر صحیح حکمرانی، به تولید، اشتغال و رفاه عمومی منتهی می‌شود. از این منظر، سند مالکیت اینچه‌برون فقط سند یک زمین نیست؛ سندی است بر یک حقیقت بزرگ‌تر: توسعه پایدار، پیش از آنکه بر زمین اقتصادی ساخته شود، باید بر زمین حقوقی استوار باشد.»

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان یادداشت خود به اجرای سند تحول قوه قضاییه اشاره کرده و نوشته است: «سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در اجرای این سند برای امنیت حقوقی و توسعه پایدار در عرصه سرمایه‌گذاری که بدون تردید منتج به رفاه اقتصادی جامعه خواهد شد تلاش می‌کند.»