یک کارشناس بازار مسکن گفت: دستکم تا شش ماه آینده انتظار معجزه درخصوص کاهش یا افزایش قیمت مسکن نداریم.
به گزارش صما به نقل از ایسنا، عباس زینعلی با بیان اینکه فعالان اقتصادی منتظر برنامههای رئیسجمهور آینده هستند تا بر اساس آن در بخشهای سودآور سرمایهگذاری کنند، افزود: رئیسجمهور بعدی تا بخواهد برنامههای خود را اجرایی کند زمان میبرد.
وی با اظهار اینکه تجربه ادواری نشان میدهد بازار مسکن در یک بازه زمانی، بدون توجه به رشد قیمت خانه، رونق میگیرد و نقدینگی به سمت خرید خانه یا ساختوساز میرود، تصریح کرد: در نتیجه معاملات افزایش مییابد تا زمانی که فعالان اقتصادی متوجه شوند ظرفیتی برای رشد وجود ندارد.
زینعلی با بیان اینکه بخش عمدهای از معاملات مسکن در کشور ما از نوع سوداگری است، گفت: فعالان این بازار تعدادی واحد میسازند یا خریداری میکنند، بعد نگه میدارند و با افزایش قیمت به تدریج وارد بازار میکنند. با توجه به اینکه هماکنون تقاضای موثری که از توان مالی برخوردار باشد وجود ندارد و ابزارهای دولت مثل تسهیلات بانکی به پای قیمتها در بازار مسکن نمیرسد، بازار وارد رکود شده و سرمایههای بالقوهای که قابلیت ورود به این بخش را دارند سرگردان است.
وی با اظهار اینکه کسانی هم که نقدینگی فعال دارند معمولا با سودآوری هر بازار به آن سمت میروند، ادامه داد: در حال حاضر چنین شرایطی در بازار مسکن وجود ندارد. علت رکود فعلی بازار مسکن، نزدیک شدن خط افقی به نقطه اوجی است که پس از هر رونق ادواری شکل میگیرد. عواملی مثل انتخابات ریاستجمهوری و مذاکرات هستهای هم به رکود فعلی دامن زده است.
نبض بازار در دست کسانی است که با سرمایههای خود نوسانات را رقم میزنند
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه هزینههای تحمیلی به دولت در بخش یارانهها بسیار زیاد است افزود: در دوران اپیدمی کرونا دولت فقط میتواند به رتق و فتق زندگی جاری مردم بپردازد و به همین لحاظ توانی برای نقشآفرینی در بازار مسکن یا شارژ مالی متقاضیان ندارد. در نتیجه نبض بازار در دست کسانی است که با سرمایههای خود نوسانات را رقم میزنند. همانطور که گفتم این افراد هم دست نگه داشتهاند تا ببینند بعد از انتخابات چه پیش میآید.
زینعلی درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: تا شش ماه آینده که هیچ اقدامی نمیتوان در بخش مسکن انجام داد. رئیسجمهور نمیتواند معجزه کند. تا بخواهد مستقر شود و برنامههای خود را در این حوزه اجرایی کند زمان میبرد. بعد از آن هم بستگی به این دارد که تا چه اندازه کاربلد باشد و البته برنامههایش از طرف نهادها و قوا مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر بخشها حمایت شود.
به گفته وی، اگر یک اجماع کلی روی یک نفر ایجاد شود، به ریاستجمهوری برسد و همه برنامههای او را حمایت کنند، در چهار سال اول میتواند وضعیت بازار مسکن را سر و سامان بدهد. کسی که انتخاب میشود باید بتواند حجم عظیم نقدینگی را کنترل کند تا با هجوم به بازارها، آن بخشها را دچار التهاب نکند. در غیر این صورت همین وضعیت که دههها دچارش بودهایم، ادامه مییابد.
وی با بیان اینکه در کوتاهمدت هیچ پناهگاهی برای سرمایهگذاری وجود ندارد گفت: در شرایط کنونی که بخشهای مولد دچار مشکل شدهاند تنها بخشی که میماند حوزه ارز یا ارزهای دیجیتال که است دولت هم آن را پذیرفته. با این عادتی هم که صاحبان نقدینگی به ریسکهای بالا دارند به این سادگی خود را درگیر بازارهای مسکن، خودرو، دیگر کالاها و حتی طلا نمیکنند. بنابراین انتظار داریم شاهد ثبات نسبی قیمت در بخشهای مذکور باشیم.
متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۹.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان میدهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.