وعده‌های فریبنده اقتصادی، برای «رئیس جمهور شدن»

کارشناسان معتقدند اقتصاد کشور پس از طی یک دوران سخت اقتصادی این روزها آهسته و پیوسته به سمت توسعه حرکت می کند و ارائه شعارهای غیر کارشناسی که برای دولت تعهد مالی گسترده ای به همراه دارد اقتصاد را از هدف خود دور می کند.

اگر رئیس جمهور شوم «با ایجاد ۵ میلیون شغل انقلاب اقتصادی فراهم می
کنم»، «به فرد بیکار بالای ۱۸ سال ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان پول می دهم»، «یارانه
افراد کم درآمد را دوبرابر می کنم»، «درآمد کشور را ۲.۵ برابر
افزایش می دهم»، «نظام مالیاتی را به نفع ۹۶ درصد مردم تغییر دهم»، «برنامه ای
دقیق و مدون برای حل مشکلات فوری اقشار کم درآمد دارم»، «نرخ
بیکاری را از ۱۲.۵ درصد به ۸ درصد کاهش می دهم»، «فساد اداری را ریشه کن می کنم».
اینها تنها بخشی از شعارهای اقتصادی است که برخی نامزدها با مطرح کردن آنها به
دنبال تخریب دولت و کسب رای هستند.

سوالی که این روزها مطرح می شود این است که این شعارها تا چه اندازه قابل
تحقق است. کارشناسان در پاسخ به این سوال می گویند شرط تحقق این شعارها افزایش
درآمدهای دولت از ۳ کانال افزایش قیمت نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی و جذب سرمایه
خارجی است.

آمار و ارقام نشان می دهد ۳ کانال مذکور در سال های اخیر شرایط مناسبی
نداشته اند و دولت یازدهم در شرایط ویژه ای اقتصاد کشور را مدیریت کرده است.

چه آنکه پس از یک دوره وفور درآمدهای نفتی در سال های ۸۴ تا ۹۱ که متاسفانه
با سومدیریت همراه بود و دولت وقت نتوانست از این درآمدها به نحو احسن در راستای
توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال استفاده کند، از سال ۹۲ درآمدهای نفتی کشور به شدت
کاهش یافته است. آن هم در شرایطی که آثار سومدیریت دوران وفور درآمد نفتی تازه
نمایان شده و دولت با تورمی ۴۰ درصدی، بازار پرنوسان ارز، مشکلات فراوان مالی بخش
تولید که به واسطه عدم پرداخت یارانه حمایتی دولت ایجاد شده و تعهد پرداخت ماهیانه
۳ هزار میلیارد تومانی تحت عنوان یارانه نقدی مواجه است.

با تمام مشکلات موجود در ۴ سال گذشته امروز شاهد هستیم که تورم از ۴۰ درصد
به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است، بازار ارز روزهای کم نوسان و آرامی را سپری می کند
و جذب سرمایه خارجی به واسطه اجرایی شدن برجام که می تواند تاثیر قابل توجهی در
ایجاد اشتغال و حل مشکلات اقتصادی داشته باشد، آغاز شده است. همچنین بسیاری از
شرکت های معتبر دنیا براری حضور در ایران اعلام آمادگی کرده و برخی از این شرکت ها
همچون پژو و ایرباس نیز به بازار ایران آمده اند و به نظر می رسد زمینه های لازم
برای خروج اقتصاد از رکود بدون ایجاد تورم فراهم شده است.

اما کارشناسان معتقدند اقتصاد کشور پس از طی یک دوران سخت اقتصادی این
روزها آهسته و پیوسته به سمت توسعه حرکت می کند و ارائه شعارهای غیر کارشناسی که
برای دولت تعهد مالی گسترده ای به همراه دارد اقتصاد را از هدف خود دور می کند.

به طور مثال یکی از نامزدهای انتخاباتی اعلام کرده است که به هر فرد بیکار
بالای ۱۸ سال ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان پول پرداخت می کنم. با توجه به این که به هر
فردی که درآمد ندارد بیکار گفته می شود تمامی زنان خانه‌دار، افراد بیکار که جویای
کار هستند و افرادی که جویای کار هم نیستند و به لحاظ علمی بیکار محسوب نمی‌شوند،
برای گرفتن این مبلغ ثبت‌نام می‌کنند.

در این صورت حداقل ٢٠ میلیون نفر برای گرفتن این مبلغ ثبت‌نام خواهند کرد
که بودجه مورد نیاز آن به ازای هر نفر در سال ٣ میلیون تومان و در کل برابر ۶٠
هزار میلیارد تومان می‌شود.

در این رابطه اما جالب است بدانید دولت یازدهم در سال های ۱۳۹۲ تا
پایان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۵۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار درآمد نفتی به دست آورده است
که در مقایسه با درآمد حاصل شده از این محل از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۰
کاهشی ۴۵ درصدی را نشان می دهد.

به نظر می رسد با توجه به کاهش شدید درآمدهای کشور ارائه چنین
شعارهایی فاقد اعتبار است و تنها در صورتی می توان این شعار را محقق کرد که دولت
بخش عمده ای از بودجه عمرانی کشور که ایجاد اشتغال و آبادانی را به همراه دارد را
باید برای این شعارها در نظر بگیرد.

علاوه بر این تجربه سال های اخیر نشان داده که تزریق بی هدف پول به جامعه
تحت عنوان یارانه نقدی اثری جز افزایش تورم، کاهش ارزش پولی ملی، عدم تحقق بودجه
های عمرانی و استقراض دولت از بانک مرکزی به همراه ندارد.

در این شرایط شاید بد نباشد به این موضوع نیز اشاره کرد که ۷۸ درصد
مردم سوئیس سال گذشته در یک رفراندوم با یارانه ۹ میلیون تومانی در ماه مخالفت کردند.
چراکه آنها معتقد بودند این تصمیم دولت را با مشکلات مالی متعددی مواجه می کند.
مشکلاتی که این روزها در ایران دولت با آن مواجه است.

یکی دیگر از شعارهایی که این روزها در فضای انتخاباتی مطرح شده درباره
کاهش نرخ بیکاری از ۱۲.۵ درصد به ۸ درصد و ایجاد ۵ میلیون شغل است. این موضوع با
واکنش های متعددی از سوی کارشناسان و چهره های سیاسی مواجه شده است.

اما در این زمینه باید توجه داشت که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی
لایحه بودجه ۱۰ هزار میلیارد ریال را از محل وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن
یارانه‌ها به تولید، اشتغال و مسکن اختصاص داده است. این در شرایطی است که معاون
وزیر کار در سال ۹۳ هزینه ایجاد هر شغل را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
بنابراین در صورتی که میزان درآمدهای دولت آینده همانند دولت فعلی باشد عملا نمی
توان به ایجاد ۵ میلیون شغل امیدوار بود.

اما فارغ از میزان باورپذیری این شعارها در جامعه، بسیاری از
کارشناسان و چهره های سیاسی به این شعارها واکنش های منفی نشان داده و آنها را به
دور از صداقت عنوان کرده اند. به طور مثال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در
واکنش به این شعارها گفته است پول پخش کردن بین مردم، سیاست یک سیاستمدار صادق
نیست و امروز که در ایام انتخاباتیم برخی از شعارها مطرح می شود که فلان مقدار پول
بین مردم پخش می کنیم که این قطعا در شأن و کرامت مردم ما نیست و حرف ناصحیحی است.

لاریجانی در ادامه انتقاد از شعارهای مطرح شده به نکته مهمی اشاره
کرده و آن هم کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر درآمدهای کشور است. وی گفته است زمانی که
نفت بیش از ۱۰۰ دلار بود، پول‌هایی بین مردم توزیع شد که امروز که نفت ارزش گذشته
خود را ندارد اثرات آن اقدامات در اقتصاد پدیدار شده و باید توجه کرد مردم به صدقه
نیاز ندارند، بلکه فضا برای توسعه اشتغال و کارآفرینی باید ایجاد شود.